آزادی مشروط و موقت کارگران معترض اهوازی
۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه
آقایار حسینی دبیر خانه کارگر خوزستان بعد از ظهر جمعه، ۲۸ خرداد ماه اعلام کرد که تمام ۲۰ کارگر بازداشت‌شده‌ی شهرداری اهواز با قید وکالت آزاد شدند.
او به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که این کارگران باید در زمانی که روزهای آینده مشخص می‌شود برای ادامه رسیدگی قضایی به پرونده خود در دادگاه حاضر شوند.
شماری از کارگران شهرداری اهواز ۲۴ خرداد ماه و در پی شرکت در یک تجمع اعتراضی صنفی مقابل ساختمان شهرداری بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید: دستگیری ۲۴ کارگر شهرداری اهواز پس از تجمع صنفی
زندان به جای حقوق پرداخت‌نشده
تجمع این کارگران برای اعتراض به پرداخت نشدن مزایای حقوق آنها برگزار شد اما با شکایت شهرداری تهران نیروی انتظامی کارگران معترض را بازداشت کرد.
وب‌سایت محلی "اهوازنوین" تعداد کارگران آزاد شده را ۲۴ نفر گزارش کرده و می‌نویسد دادستانی مجوز آزادی آنها را در آخرین ساعت‌های پنج‌شنبه صادر کرده و افراد خانواده و همکارانشان طی روز جمعه مشعول آماده کردن وثیقه‌ها بوده‌اند.
مطابق برخی گزارش‌ها تعداد بازداشت شدگان در روز تجمع ۲۴ نفر بوده که ۴ نفر آنها برای تامین قرار آزادی موقت خود و همکارانشان آزاد شده بودند.
کاظم سواری، عضو شورای شهر اهواز به خبرگزاری ایلنا گفته است که پس از جلسه‌ای با شهردار و تعدادی از مسئولان شهری و مذاکراتی که صبح جمعه با قاضی پرونده صورت گرفت مقرر شد که کارگران بازداشت‌شده "تا ساعتی دیگر" آزاد شوند و پرونده مختومه اعلام شود.
او خاطرنشان کرد که تقصیر عدم پرداخت معوقات مزدی این کارگران متوجه پیمانکار می‌شود که "از انجام وظایف قانونی خود تخطی کرده است".
بیشتر بخوانید: حکم شلاق برای کارگران معدن زغال سنگ بافق به‌رغم اعتراضات گسترده
بازداشت غیرقانونی معترضان صنفی
به رغم این، چنان که دبیر خانه کارگر خوزستان گفته این پرونده بسته نشده و کارگران بازداشت‌شده به طور موقت و با سپردن یک وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده‌اند.
به گزارش ایلنا تمامی کارگران یادشده "از طریق ارائه فیش حقوقی و کارت ملی دوستان و بستگان خود آزادی موقت خود را به‌دست آورده‌اند".
در سومین روز از بازداشت کارگران معترض، تعدادی از همکاران آنها مقابل شهرداری منطقه ۴ اهواز گرد آمدند و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شدند.
تاکنون علت بازداشت کارگران معترض و اتهام آنها به طور رسمی اعلام نشده است. علیرضا مقدم، وکیل دادگستری به ایلنا گفته است: «براساس قانون آیین دادرسی کیفری، برگزاری تجمع صنفی جرم نیست و ضابط قضایی نمی‌تواند به همین سادگی به مسئله ورود کرده و کارگران را بازداشت کند.»