آغاز دادگاه مردمی رسیدگی به اتهامات جمهوری اسلامی در آبان

دادگاه مردمی آبان که به منظور بررسی کشتار و مجروح شدن صدها معترض بیگناه در ایران در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ شکل گرفت، از روز ۱۰ نوامبر در لندن جلسات استماع شهادت شاهدان عینی و محققان خود را آغاز کرده است.

این جلسات تا چهاردهم نوامبر ادامه خواهند داشت.

این دادگاه با ابتکار سه سازمان جامعه مدنی؛ "عدالت برای ایران"، "حقوق بشر ایران" و "با هم علیه مجازات اعدام" در پاسخ به درخواست و پیگیری خانواده‌های قربانیان شکل گرفته است.

این جلسات به منظور ارزیابی این مسئله برگزار می‌شوند که آيا جرائمی که گفته می‌شود توسط افرادی در ایران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در ارتباط با اعتراضات آبان انجام شده‌اند، جنایت علیه بشریت بوده‌اند یا خیر.

دادگاه مستقل بین‌المللی مردمی آبان متشکل از حقوقدانان و چهره‌های دانشگاهی از بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی است که دارای تخصص در زمینه حقوق بشر و روابط بین‌الملل هستند. 

این هیئت شهادت ۴۵ شاهد را خواهد شنید و به بررسی نقش ۱۳۳ تن از مقامات، شامل اعضای بلندپایه جمهوری اسلامی که در ارتباط با اعتراض‌های مدنی آبانماه به ارتکاب به جنایت بین‌المللی متهم‌اند، خواهد پرداخت.

در کنار شهادت ۴۵ شاهد، پیش از اعلام حکم نهایی دادگاه در آغاز سال ۲۰۲۲، این هیئت بین‌المللی شهادت ۱۲۰ شاهد دیگر را نیز به طور کتبی بررسی خواهد کرد.

از ۲۴ آبانماه ۹۸ در سراسر ایران در پی تصمیم دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ساعات نیمه شب و بدون هشدار قبلی به مردم، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، نیروهای دولتی با خشونتی شدید به اعتراض‌ها پاسخ دادند که منجر به خونین‌ترین سرکوب معترضان در دو دهه اخیر در ایران شد.

بر پایه گزارش‌ها و تخمین‌های منتشرشده، در طول پنج روز صدها نفر از جمله کودکان توسط نیروهای دولتی کشته و مجروح و شمار زیادی بازداشت و زندانی شدند.

مقامات جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را ۳۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما براساس  گزارش‌ خبرگزاری رویترز بیش از ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات مردمی آبان۹۸ کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم تعداد جانباختگان این اعتراضات را دست‌کم ۳۰۴ نفر اعلام کرده است.

این جنایات با قطع سراسری اینترنت پنهان از چشم جهانیان شکل گرفت. قطعی سراسری اینترنت از روز ۲۵ آبانماه آغاز و در برخی نقاط ایران تا هفته‌ها به طول انجامید. خلاء اطلاعاتی و ارتباطی که در جریان قطعی اینترنت به وجود آمد برای نیروهای امنیتی در ایران این امکان را فراهم کرد که دست به کشتار معترضان بزنند در حالی که جامعه جهانی راهی برای دسترسی به اطلاعات درباره آنچه در ایران می‌گذشت نداشت.

در گزارش اعلام آغاز جلسات استماع دادگاه مردمی آبان آمده است: «اکنون برای نخستین بار، قربانیان و خانواده‌هایشان که دو سال است ازعدالت محروم بوده‌اند، فرصت جستجو به دنبال حقیقت را خواهند داشت.»

در گزارش‌های منتشر شده به شاهدانی که در این جلسات شهادت خواهند داد، اشاره شده است. یکی از شاهدان که برای پنهان ماندن هویت‌اش، برای شرکت در این جلسات با روسری، ماسک و عینک دودی حاضر خواهد شد، مادری است که پسرش در جریان اعتراض‌ها با شلیک گلوله به چشم به قتل رسید. گزارش‌های پزشکی مربوط به این قربانی هیچ‌گاه به دست خانواده نرسید و از دادن جنازه تا بیش از یک هفته پس از مرگ  به خانواده خودداری شد.

دیگر شاهد، یک جراح است که شهادت خواهد داد چگونه مردی جوان با شلیک گلوله به سرش در برابر چشمان او از پای درآمد. این جراح می‌گوید، در جریان اعتراضات و تا دو ماه پس از آن پنهانی و در خانه به مصدومان کمک کرده است.

ریاست این دادگاه مردمی بین‌المللی با وین جرداش کیوسی است، حقوقدان برجسته و شناخته شده و متخصص در زمینه حقوق بشر بین‌الملل. از او در بریتانیا به عنوان یکی از وکلای سرشناس در سطح جهان در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل یاد می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد مسئولیت خود و نیروهای امنیتی‌ وابسته به خود درباره حوادث آبانماه تحقیق نکرده و امکان قضاوتی مستقل و بین‌المللی در مورد جنایات مطرح شده را هم فراهم نکرده است»، هدف از تشکیل این دادگاه را اینگونه بیان کرده است: «دادگاه جنایات ایران متشکل از حقوقدانانی مستقل و بیطرف است که برای بررسی این وقایع به منظور افشای حقیقت و مشخص شدن مسئولیت این جنایات در پرتو اصول حقوقی و وجدان انسانی با هدف پایان دادن به هرگونه مصونیت از مجازات برای جنایات بین‌المللی و تلاش برای جبران خسارات وارد شده به قربانیان و بازماندگان تشکیل شده است.»

شادی صدر یکی از بنیانگذاران "عدالت برای ایران" در مورد این دادگاه می‌گوید: «این دادگاه بازتاب‌دهنده صدای ناشنیده همه ایران است، جایی که تا به امروز حتی یک نفر در هیچ مقام و مسئولیتی مورد بازخواست قرار نگرفته است. در حالی که بسیاری به رنج ایرانیان پشت کرده‌اند، این دادگاه تضمین می‌کند که این جنایات به طور دقیق و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرند.»

با گذشت دو سال از اعتراضات خونین آبان و ابعاد بی‌سابقه آن، آمران و عاملان این سرکوب خشونت‌بار به نوشته کمپین حقوق بشر در ایران، همچنان دارای مصونیت مطلق قضایی هستند و از هر گونه پاسخگویی در اینباره طفره می‌روند.

کمپین حقوق بشر در ایران در آستانه دومین سالگرد اعتراضات مردمی آبان۹۸، بر ضرورت شفاف‌سازی درباره ابعاد این سرکوب خونین، تأکید کرده و خواستار محاکمه تمامی افرادی است که به هر شکلی در این سرکوب نقش داشتند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، می‌گوید: «برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با خانواده‌های جانباختگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان، گواه روشنی‌ است از ترس مقامات جمهوری اسلامی ایران از شفاف‌سازی و دادخواهی خانواده‌های جانباختگان و مجروحان سرکوب آبان ۹۸.»