آغاز سال نوی تحصیلی و تشدید فشار بر دانشجویان
۱۳۸۶ مهر ۳, سهشنبهشعبه ۶ دادگاه انقلاب، رسیدگی به پروندهی احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی را بدون حضور وکیل مدافع و به صورت غیر علنی آغاز کرد. این سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نزدیک به ۳ ماه پیش به اتهام انتشار نشریات موهن دستگیر شدند.
متهمان در این دادگاه نیز همچون تمامی جلسات بازپرسی گذشته اتهام انتشار نشریات موهن را رد کردند و آن را جعلی دانستند.
بعد از برپایی این دادگاه، خانوادههای دانشجویان متهم برای چهارمین بار، در نامهای خطاب به ریاست قوه قضائیه، وضعیت ناگوار فرزندان خود در زندان را تشریح کردند و خواستار آزادی هرچه سریعتر آنان شدند.
در این نامه آمده است:
«آن چه روی داده است آنچنان با قوانین اساسی ،حقوقی، شهروندی و نیز دین و اخلاق فاصله دارد،که دیگر نه جایی برای شکوه کردن از نقض قانون ودین و اخلاق است و نه نایی برای ما برای تکرار مکررات پیشین. تنها این را میدانیم که هر آنچه که در زندان تحت عنوان اعتراف از فرزندانمان اخذ شده است تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی که به بخشی از آنها در بالا اشاره شد، بوده است و هیچ یک از این اعترافات را قبول نداریم و سخنانی از آنها قابل قبول است که در فضای آزاد و بیرون از زندان گفته شود».
در این نامه همچنین پارهای از شکنجههایی که در زندان نسبت به این دانشجویان اعمال شده شرح داده شدهاست.
علی نیکو نسبتی، عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در مورد وضعیت این سه دانشجوی زندانی چنین میگوید: «متاسفانه به دلیل عدم اجازهی ورود گروهی از پزشکان و وکلای مستقل به زندان همچنان بحثهای زیادی در مورد دانشجویان امیرکبیر مطرح می شود، در حالی که مسئولان قضایی این بحثها را تکذیب میکنند که ما بارها از آنان خواستیم که در صورتی که به ادعاهای خودتان ایمان دارید، اجازه بدهید گروهی از وکلا و پزشکان مستقل وارد زندان بشوند و این دانشجویان را مورد بررسی قرار بدهند. این است درخواست ما که درخواست بسیاری از فعالین حقوق بشر و فعالین نهادی های مدنی در کشور و خارج از کشور هست و همچنان هم هیچ واکنش جدیدی نشان نداده اند. تنها اقدامی که در مورد پروندهی این دانشجویان شده یک جلسهی دادگاه بوده است. و این در حالی است که دانشجویان چه قبل از دستگیری و چه بعد از دستگیری همواره منکر انتشار این مطالب بودند. این جای تاسف دارد که آقایان با پروندهسازی سعی میکنند که صدای منتقدین خودشان را ساکت کنند».
خبرنامه امیرکبیر در شماره اخیر خود خبر از انتشار نامهای داد که از سوی احمدینژاد خطاب به وزیر علوم منتشر شده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر در این نامه، رئیسجمهور از وزیر علوم مؤکدا خواسته است که فعالیت گروههای مستقل دانشجویی هرچه محدودتر و با فعالان دانشجویی از هر حوزهای شدیدا برخورد شود.
خبرنامه امیرکبیر همچنین گزارش داده که در پی ارسال این نامه کمیتهای متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، وزارت علوم و نهاد رهبری در دانشگاه تشکیل شده تا کنترل هرچه بیشتری بر فضای دانشگاهها اعمال شود.
این کمیته همچنین به بسیج دانشجویی و حراست دانشگاهها ابلاغ کرده است که از فعالیتها و اعتراضات دانشجویان فیلم و عکس تهیه کنند و در اختیار کمیتههای انضباطی قرار دهند.
دانشگاههای تهران، امیرکبیر، علامه طباطبایی و شیراز از دانشگاههایی هستند که کمیته مذکور برخورد با آنان را در رأس فعالیتهای خود قرار داده است.
علی نیکو نسبتی در مورد نامه منسوب به رئیسجمهور خطاب به وزیر علوم، چنین میگوید:
«در مورد صحت و سقم این نامه و این که متناش چه بوده، صحبتهای زیادی مطرح شده است. اما فارغ از این، نگاهی به وضعیت فعلی دانشگاهها نشان می دهد که دولت نهم و رییس دولت عمدی جدی در محدود کردن فضای دانشگاهها دارند، و با اینکه از یکی ـ دوسال پیش فضای گفت و گو و نقد در دانشگاهها بسیار افت کرده است، اما همچنان تلاش میکنند که این فضا را محدودتر بکنند. اینکه آیا واقعا این امکان وجود دارد یا نه، بستگی به مقاومت دانشجویان و اساتید دارد که تا چه میزان در برابر این اقدامات پایداری و مقاومت بکنند که به نظر من تا حالا هم مجموعه دانشگاهی کشور در برابر این اقدامات عکسالعمل خوبی نشان داده است».
دفتر تحکیم وحدت در آغاز سال جدید تحصیلی و با شدت گرفتن فشار بر فعالان دانشجویی، بیانیهای منتشر کرده است. در این بیانیه ضمن برشمردن موارد سرکوب دانشجویان در سال تحصیلی گذشته، بر ادامه فعالیتهای این نهاد تأکید شده و یکی از اولویتهای دفتر تحکیم وحدت در سال جدید همبستگی با سایر جنبشها عنوان شده است.
علی نیکو نسبتی ضمن برشمردن موارد صدور احکام انضباطی و دیگر موارد نقض حقوق دانشجویان درمورد بیانیه دفتر تحکیم وحدت توضیح میدهد: «یکی از مهمترین مواردی که ما به آن اشاره کردیم وضعیت فعلی دانشگاهها در مورد تشکلهای دانشجویی، نشریات دانشجویی و تعلیقها، ما شاهد بودیم که در سال تحصیلی جاری چهل - پنجاه تن از دانشجویان کارشناسی ارشد نتوانستند کارنامه دریافت بکنند واغلب دانشجویان "ستاره دار" لقب گرفته اند. بیش از ۲۵۰ مورد صدور احکام کمیته انضباطی را در شش ماه اخیر شاهد بودیم. همچنین از آغاز شروع کار دولت نهم بیش از ۴۳ نهاد دانشجویی اعم از انجمن اسلامی، شورای صنفی و کانونهای فرهنگی تعطیل یا لغو مجوز شده است و یا به نوعی از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده است. در مورد اساتید، همچنان شاهد اخراج و بازنشستگی آنها هستیم و با وجود شروع سال تحصیلی همچنان مشکل آقای بشیری و سمتی و سایر اساتیدی که حکم اخراج و تعلیق آنها درتابستان صادر شده بود حل نشده است».
برخی از ناظران بر این باورند که با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس، احتمال محدودتر شدن فضای فعالیتهای اجتماعی و به تبع آن بستهتر شدن فضای دانشگاهها نیز وجود دارد.
میترا شجاعی