آغاز سرشماری در آلمان

روز نهم ماه مه (۱۹ اردیبهشت)، روز "سرشماری" در آلمان است. در این روز، نه تنها شمار افرادی که در این سرزمین زندگی می‌کنند، به صورت آمار تنظیم می‌شود، بلکه مشخصات املاک حدود ۱۷ و نیم میلیون تن نیز به ثبت می‌رسد و داده‌های مربوط به وضعیت خانوادگی، شرایط زندگی، مدارک تحصیلی، شغل و تبار حدود ۸ میلیون نفر نیز که به گونه‌ای اتفاقی برگزیده شده‌اند، گردآوری می‌شود. از آن‌جا که این "آمارگیری" چیزی فراتر از سرشماری معمولی است، به آن قانون "تسنزوس ۲۰۱۱" (Zensus 2011) نیز می‌گویند.

آخرین سرشماری با تأخیر

این نخستین "آمارگیری" پس از وحدت دو آلمان است. آخرین سرشماری در آلمان فدرال، در سال ۱۹۸۷ صورت گرفت؛ سرشماری‌ای که ابتدا قرار بود در سال ۱۹۸۱ برگزار شود، ولی به دلیل اعتراض نهاد‌های مستقل و احزاب اپوزیسیون به تأخیر افتاد. این مخالفان، سرشماری سال ۸۱ را "دخالت و جاسوسی دولت در امور خصوصی مردم" ارزیابی می‌کردند و به این دلیل به "دادگاه عالی حمایت از قانون اساسی آلمان" در کارلسروهه شکایت بردند. قاضیان این دیوان عالی، پس از بررسی امر به سود اجرای سرشماری رأی دادند.

"تسنزوس ۲۰۱۱"

زمینه‌ی قانونی "تسنزوس ۲۰۱۱"، بخشنامه‌ای است که "اتحادیه‌ی اروپا" در سال ۲۰۰۸ به تصویب رساند. در این بخشنامه آمده است که کشورهای عضو این اتحادیه ‌موظف‌اند هر ده سال یک بار «درباره‌ی شهروندان خود اطلاعات ویژه گرد آورند». داده‌هایی که درباره‌ی افراد ساکن آلمان به ثبت رسیده، به ۲۴ سال پیش برمی‌گردد. "تسنزوس ۲۰۱۱" در دسامبر سال ۲۰۰۸ ازسوی مجلس سراسری آلمان به تصویب رسید.

اجرای "تسنزوس ۲۰۱۱" به پرکردن برگه‌ی مشخصات شخصی افراد محدود نمی‌شود. در روز نهم ماه مه، تمام ادارات آلمان، (از جمله اداره‌ی کار، اداره‌‌ی ثبت احوال و املاک)، موظف به ارسال اطلاعات گردآوری‌شده در بخش خود به ادارات آمارگیری آلمان هستند.
صاحبان املاک نیز در این آمارگیری شرکت داده شده‌اند. این مالکان باید برگه‌ی مشخصات ملک یا ملک‌های خود را که از اوایل ماه آوریل دریافت کرده‌اند، پر کنند و به آدرس ‌اداره‌ی ‌آمار بفرستند. امکان پاسخ‌گویی به پرسش‌های این برگه، از طریق اینترنت نیز وجود دارد.

ساکنان "خانه‌های جمعی"

"تسنزوس ۲۰۱۱"، تنها اطلاعات یک سوم ازجمعیت آلمان را به‌طور مستقیم گرد می‌آورد. داده‌های مربوط به ساکنان برخی از "خانه‌های جمعی" مانند خانه‌ی سالمندان، خانه‌ی بی‌خانمان‌ها، خانه‌ی دانشجویان... از طریق مصاحبه‌‌های خصوصی صورت می‌گیرد. این شیوه شامل زندانیان، پناهجویان و کسانی که در خانه‌های موقتی زندگی می‌کنند، نیز می‌شود. مدیران این مجتمع‌ها، می‌بایست اطلاعات مربوط به ساکنان خود را در اختیار آمارگیران قرار دهند. ‌ این آمارگیری می‌تواند تا ۱۲ ماه به‌طول بیانجامد.

آمارگران یا مصاحبه‌کننده‌ها

برخی از داده‌ها، از طریق مصاحبه گردآوری می‌شوند. "آمارگران سیار" از پیش با مصاحبه‌شوندگان خود قرار ملاقات می‌گذارند. اینان می‌توانند تنها با نشان‌دادن برگه‌ی شناسایی خود به خانه‌ها راه یابند. با این‌حال اگر شهروندی با حرکت سوء‌ظن‌برانگیزی از سوی "آمارگران" روبرو شد، می‌تواند از انجام مصاحبه با او سر باز زند یا از ورود او به خانه‌ی خود جلوگیری کند.‌مصاحبه می‌تواند در پاگرد، راهرو یا خارج از خانه ‌نیز صورت گیرد.

در این آمارگیری، داده‌های مربوط به سن، تابعیت، تبار، مساحت خانه، شغل، تحصیلات، و ... گردآوری می‌شود. کسانی که در "خانه‌های جمعی" زندگی می‌کنند، تنها موظفند به ۱۱ پرسش پاسخ دهند که نام، محل تولد و جنسیت آنان را نیز شامل می‌شود. اطلاعات مربوط به شغل و تحصیلات در مورد این افراد گردآوری نمی‌شود.

پاسخ به پرسش‌ها اصولاً اجباری است. کسانی که برگه‌ی مشخصات "تسنزوس ۲۰۱۱" را دریافت کرده‌اند، موظف به پرکردن و ارسال آن به اداره‌‌‌های آمار هستند. کسانی که از این کار سر باز می‌زنند، یا به پخش و ثبت اطلاعات نادرست دست می‌زنند یا زمان ارسال پاسخ‌ها را رعایت نمی‌کنند، به پرداخت جریمه تا ۵۰۰۰ یورو محکوم می‌شوند. تنها پرسشی که می‌توان بی‌پاسخ گذاشت، سوال مربوط به باورهای مذهبی و اعتقادات دینی است.

سرانجام داده‌ها؟

اطلاعات گردآوری شده، به اداره‌های آمار منتقل می‌شود. این امر شامل حال داده‌های مربوط به املاک شهروندان که تا به‌حال در جایی به ثبت نمی‌رسید، نیز می‌شود. هدف دولت از گردآوری این آمار، ارزیابی املاک، تعیین شمار مسکن‌ها، زمان ساخت بنا و نوع سیستم حرارتی آن‌هاست. دولت از این راه، ‌هم‌چنین می‌تواند مناطقی که در آن‌ها کمبود مسکن وجود دارد، مشخص کند. مسئولان محلی می‌توانند بر اساس این داده‌ها، زمینه‌های ساخت بناهای مدرسه و مهد کودک یا ایجاد امکانات دولتی برای ساکنان آن محله را فراهم آورند.

کلیه‌ی داده‌های گردآوری شده، تنها در اختیار اداره‌ها‌ی آمار قرار می‌گیرد و نهادهای دولتی حق استفاده از آن‌ها را ندارند. به عنوان مثال اگر کسی، محل اقامت خود را به اداره‌ی مربوط ‌اطلاع نداده باشد، اداره‌ی آمار مجاز نیست داده‌های این شخص را در اختیار آن اداره قرار دهد. نام و آدرس مصاحبه‌شوندگان باید هر‌چه زودتر از سایر داده‌ها جدا شده و از بین‌برده شوند. این اطلاعات نباید بیش از چهار سال ذخیره و نگهداری ‌شوند. مسئولان ناظر بر چگونگی اجرای "قانون حفظ داده‌های شخصی" هر ایالت، بر این امور نیز نظارت می‌کنند.

FF/KG