آغازی نو برای کاهش تسلیحات اتمی

قرارداد استارت در سال ۱۹۹۱ میان اتحاد شوروی سابق و آمریکا به امضاء رسیده بود. طبق این قرارداد میزان تسلیحات استراتژیک اتمی برای هر دو کشور مقرر گشته و اعتبار قرارداد تا پایان سال ۲۰۰۹ منظور شده بود.

در قرارداد استارت، ۶ هزار کلاهک هسته‌ای و ۱۶۰۰ سامانه‌ی موشکی به عنوان سقف تسلیحات اتمی برای طرفین در نظر گرفته شده بود.

آمریکا و روسیه با کاهش تسلیحات اتمی خود در سال ۲۰۰۱ اهداف مندرج در قرارداد را عملی ساختند.

در سال ۲۰۰۸ به منظور یافتن راهی برای ادامه توافقنامه‌ای اتمی، مذاکراتی میان واشنگتن و مسکو برگزار شد، که سرانجام بی‌نتیجه ماند.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، بر خلاف جورج بوش، کاهش تسلیحات اتمی را به عنوان هدفی مهم برای دولت خود اعلام کرد. اوباما حتی در آوریل ۲۰۰۹، در پراگ وعده داد، از تلاش‌‌های خود برای جهانی عاری از تسلیحات اتمی دست بر ندارد.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره مذاکرات جدید گفت: «ما خواهان عمل هستیم، بدین دلیل آغاز فوری گفتگوها با روسیه نشانه‌ای در این راستا است.»

کاهش تدریجی تسلیحات اتمی

آمریکا و روسیه در سالهای پیشین پیرامون تدوین و پیشبرد یک قرارداد جدید بحث‌ و گفتگو‌های زیادی به انجام رساندند، اما به نتیجه‌ای مناسب برای کاهش سلاح‌های استراتژیک اتمی دست نیافتند.

به گفته کارشناسان نظامی، هم‌اکنون ۲۲۰۰ کلاهک هسته ای در آمریکا، و ۲۸۰۰ کلاهک اتمی در روسیه مستقر است. تعداد زیادی از کلاهک‌های هسته‌ای در سیلوهای اتمی هر دو کشور انبار شده است. در نشستی در سال ۲۰۰۲، هر دو کشور کاهش تدریجی سلاح‌های اتمی خود را پذیرفتند، اما پس از آن تغییراتی در عرصه جهانی پدیدار گشت.

به نظر آمریکا و کشورهای اروپایی، برنامه اتمی ایران، ساخت سلاح اتمی را هدف خود قرار داده است. این سیاست می‌تواند به مسابقه اتمی تسلیحاتی در خاورمیانه منجر شود. بارک اوباما بارها نسبت به خطر دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های اتمی هشدار داده است.

به نظر رئیس‌جمهور آمریکا چرخش عجیبی در جهان رخ داده است. از یک سو خطر یک جنگ جهانی اتمی کاهش یافته، اما از سوی دیگر بر خطر یک حمله اتمی افزوده شده است.

بی‌اعتمادی بین‌المللی

دولت آمریکا در زمینه کاهش تسلیحات اتمی مایل است که سرمشقی برای کشورهای دیگر باشد. کشورهایی نظیر مصر و ایران بارها از سیاست اتمی آمریکا انتقاد کرده و واشنگتن را متهم می‌کنند که تغییری در زرادخانه‌ی اتمی خود نداده، اما برای به کارگیری انرژی اتمی در کشورهای دیگر قواعد و دستورالعمل مقرر می‌کند. به نظر تحلیل‌گران سیاسی، در عرصه اتمی میان کشورهای جهان اعتماد کافی وجود ندارد.

در ده سال گذشته سازمان ملل متحد بارها کوشیده است که قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی برای مدتی طولانی را به امضای کشورهای عضو برساند، اما در این راه توفیقی نیافته است.

حال به نظر می‌رسد، که در این زمینه حرکتی آغاز شده است. در آغاز ماه مه ۲۰۰۹، بر سر برگزاری کنفرانسی در زمینه جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای توافقی بدست آمد. به نظر دیپلمات‌ها، شکست و یا پیروزی این کنفرانس وابسته به مواضع آمریکا در این زمینه است.

روند پیچیده مذاکرات

به گفته جورج پرکویچ، کارشناس تسلیحات اتمی در واشنگتن، پیشرفت‌های چندانی در زمینه کاهش خطر ساخت و نگهداری سلاح‌های اتمی صورت نگرفته است. به نظر این کارشناس آمریکایی: «در این روند بلندمدت، گام نخست باید از سوی کشورهای آمریکا، روسیه و چین برداشته شود. این سه کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف نظر دارند و نخست نزدیکی میان آنان ضروری است. در غیر این صورت رقابت اتمی میان آنان ادامه خواهد یافت و کاهش تسلیحات اتمی هیچگاه عملی نخواهد گشت.»

بدین خاطر، مذاکرات جدید میان روسیه و آمریکا، بخشی از این گام‌ها و اقدامات آغازین به حساب می‌آید. آمریکا و روسیه بیش از ۹۰ درصد تسلیحات اتمی جهان را در اختیار دارند. به عقیده ناظران سیاسی، مذاکرات جدید روندی پیچیده خواهد داشت و امید به عقد قراردادی کامل در دور نخست بعید به نظر می‌رسد.