آلمان با ۱۹۰ میلیارد یورو به "چتر نجات یورو" می‌پیوندد
۱۳۹۱ شهریور ۲۲, چهارشنبه
با تصویب قضات دادگاه قانون اساسی آلمان، اکنون دولت می‌تواند تا ۱۹۰ میلیارد یورو از اعتبارات "چتر نجات یورو" را تضمین کند. هدف این برنامه آن است که با کمک به کشورهای بدهکاری مثل یونان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال جلوی خروج این کشورها از حوزه یورو و در نتیجه کاهش اعتبار ارز واحد اروپا را بگیرد.
مسئولیت پاسخ‌گوئی به مجلس و شورای ایالات
قضات دادگاه قانون اساسی در شهر کارلسروهه آلمان که بالاترین مرجع قضائی این کشور محسوب می‌شود، علاوه بر محدود کردن سهم ضمانت آلمان به ۱۹۰ میلیارد یورو، یک شرط دیگر هم پیش پای دولت گذاشته‌اند. دولت آلمان باید در برابر تامین این اعتبار در قرارداد مربوطه بگنجاند که تمام مسئولان چتر نجات یورو، به رغم تعهد خود به فاش نکردن اسرار اداری، موظف باشند اطلاعات لازم را به صورت کامل در اختیار مجلس فدرال و شورای ایالات آلمان قرار دهند.
قوانین مربوط به مشارکت آلمان در چتر نجات یورو، مدت‌ها در انتظار امضای یوآخیم گاوک، رئیس‌جمهور آلمان بود. اما از آنجا که احزاب و شخصیت‌های سیاسی درباره این قوانین تردید زیادی داشتند، رئیس‌جمهور امضای آن‌ها را مشروط به تصویب دادگاه قانون اساسی کرده بود. اکنون رئیس‌جمهور می‌تواند قوانین مربوطه را تصویب کند.
به گفته رئیس دادگاه قانون اساسی، تصمیم فعلی قضات موقتی است. آن‌ها در نشستی دیگر این موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد که آیا بانک مرکزی اروپا فراتر از وظایف و امکانات خود اقدامی کرده است یا نه. با این‌همه، رسانه‌های آلمانی نوشته‌اند که آلمان می‌تواند با رعایت قوانین وارد چتر نجات اروپا شود.
این برنامه در اروپا به "ا. اس. ام" یا مکانیسم ثبات اروپا معروف است. آلمان تنها کشور حوزه یورو است که تا کنون قرارداد مکانیسم ثبات را امضا نکرده است. با امضای همه اعضای بزرگ حوزه یورو است که این برنامه ضمانت اجرائی پیدا می‌کند.
شکایت‌هائی که بی‌نتیجه ماند
یکی از سیاستمداران عضو حزب محافظه‌کار سوسیال مسیحی آلمان با طرح شکایتی از قضات دادگاه قانون اساسی خواسته بود که چتر نجات یورو را تا زمانی که بانک مرکزی اروپا تصمیم خود را درباره خرید اوراق قرضه نقض نکرده است، متوقف کند. اما این درخواست در دادگاه قانون اساسی رد شد.
تعداد زیادی از سیاستمداران و احزاب آلمان، علیه چتر نجات اروپا و پیمان اروپائی‌یی که نظم بیشتری را درباره تنظیم بودجه کشورها می‌طلبد تسلیم دادگاه قانون اساسی کرده بودند. حتی انجمنی به نام "دموکراسی بیشتر" با ۳۷ هزار عضو به این شکایت پیوسته بود.