آلمان: پنجاه سالگی قانون برابری حقوق زن ومرد
۱۳۸۷ تیر ۱۰, دوشنبهزنان، رودروی مشکلاتی ریشهای
پنجاه سال پیش در اول جولای ۱۹۵۸ قانونی تصویب شد که به موجب آن، زنان و مردان آلمانی میبایست از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار شوند. امروزه بسیاری از زنان جوان و تحصیلکرده آلمانی این قانون را به منزله امری بدیهی مینگرند، چرا که آنها ثابت کردهاند که تواناییهای بسیاری دارند. زنان از یک سو میتوانند تحصیل کنند، کار یاد بگیرند، پول درآورند و پیشرفت کنند و از سوی دیگر خانواده تشکیل داده و بچهدار شوند. آنچه مسلم است این است که در این راه، مشکلات بسیاری پیش رویشان است، مشکلات دیرآشنایی که حتی زنان دهه هفتاد نیز با آن دست و پنجه نرم میکردند.
پروفسور "اوته گرهارد" (Ute Gerhard) استاد جامعهشناسی دانشگاه فرانکفورت، با فاجعهبار خواندن این مشکلات، ریشه آنها را در وجود الگوهای قدیمی میداند که میبایست از ۵۰ سال پیش منسوخ میشدند. « در تصویر سنتی رایج، زنان مدیرانی هستند که مسئولیت اداره خانه و زندگی را بر عهده دارند. این تصویر آنچنان در خودآگاه افراد نشسته است که تقسیم نقش سنتی، زن در خانه و مرد در بیرون، امری بسیار بدیهی و عادی است.»
ناهماهنگی میان حرف و عمل
گرهارد میافزاید: « قانون برابری زن و مرد در حقوق زناشویی و خانوادگی، نخستین بار در سال ۱۹۷۶ تصویب شد. این قانون به طور رسمی، یک سال پس از تصویب در سال ۱۹۷۷ و نه در تمامی زمینهها بلکه در اصل تنها در زمینه تقسیم کار به اجرا درآمد. البته این به آن معنا نبود که تصویب این قانون به معنای تقسیم مساوی و عادلانه کار میان زنان و مردان باشد. در آن زمان زنان بسیاری ناهمخوانی میان حرف و عمل قانونگزاران را تجربه کردند. از جمله آنها خانم " ریتا زوسموت" (Rita Süssmuth) است او که در دهه ۸۰ نخستین وزیر خانواده زن آلمان از حزب دمکرات مسیحی بود، از آن روزها اینگونه یاد میکند: «هر ماه ما در گزارش موسسه کاریابی دولت فدرال با این جمله مواجه میشدیم: « سه گروه از افراد جامعه به سختی میتوانند شغلی بیابند: خارجیها، معلولین و زنان.»
شاید بتوان ادعا کرد که تصویر سنتی زنان به لحاظ سیاسی تغییر کرده است، آنها دیگر تنها مسئول نگهداری از کودکان و رفع و رجوع کارهای داخلی منزل نیستند، اما در عرصه اجتماعی این تغییر نگرش آهنگ کندتری دارد، حتی بسیار کندتر از تغییرات تکنولوژیکی.
کلید شغلهای مدیریتی در دستان مردان آلمانی
زوس موت میگوید: « مشکلات آنجایی بزرگترند که حرف از تقسیم قدرت به میان میآید، قدرت همواره با نفوذ اجتماعی همراه بوده است و نفوذ اجتماعی تابعی است از میزان درآمد فرد. به این ترتیب ما همواره شاهد کمرنگتر شدن نقش زنان در پستهای مدیریتی و کلیدی هستیم. صرفنظر از خانم مرکل که مقام صدراعظمی را دارا هستند، هیچ یک از۱۶ ایالت آلمان نخستوزیر زن ندارد. این نشانگر رکود و بنبستی آشکار در حضور فعال زنان در عرصه سیاست است.»
آلمان با داشتن سهم ۲۶،۵ درصدی مشارکت زنان در پستهای کلیدی اقتصادی جایگاه نامناسبی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است.
بر اساس تازهترین نظرسنجیها ۸۰ درصد آلمانیها معتقدند افزایش تساوی حقوق زن ومرد درآلمان تاثیر خوبی بر جامعه آلمان داشته است، اما با این وجود بسیاری از این قوانین آنچنان که باید وشاید مصداق بیرونی پیدا نکردهاند، به این معنا که پدرانی که پس از تولد فرزندانشان مرخصی میگیرند همواره نگران پیشرفتکاری خود هستند، گویی چند ماه دوری از کار تهدید جدی برای آینده شغلی آنهاست.
بسیاری معتقدند، تغییر در الگوهای قدیمی کار و در نظر گرفتن نیازهای خانوادگی زنان ومردان و همچنین اهمیت دادن به نقش والدینی آنها گام موثری است در جهت برابرسازی حقوق مردان و زنان.