آلمان: ۱۰ درصد جامعه صاحب دوسوم درآمد ملی است

بر اساس آمار رسمی دارایی آلمانی‌ها در کل ۴ / ۵ بیلیون (۵۴۰۰ میلیارد) یورو است.

این میزان علاوه بر پس‌انداز نقدی مردم شامل دارا‌یی‌های منقول و غیرمنقول آنان مانند ساختمان، سکه، تمبر و اوراق بهادار، بیمه‌ی عمر و حقوق بازنشستگی است.

اگر این دارایی به طور مساوی بین مردم آلمان تقسیم می‌گردید، سهم هر نفر ۸۱ هزار یورو می‌شد.

واقعیت اما به گونه‌ای دیگر است: بیش از نیمی از افراد بالای ۱۷ سال دارایی ناچیزی دارند که قابل بیان نیست. آنها تمام درآمد و دارایی خود را صرف مخارج روزانه می‌کنند و در نتیجه هیچ پس‌اندازی ندارند. برعکس، ۱۰ درصد جمعیت آلمان نزدیک به دوسوم دارایی ملی را صاحب هستند.

نتایج تحقیقات "انستیتو‌ی پژوهش‌های اقتصادی آلمان" نشان می‌دهد که نگرانی بسیاری از شهروندان در رابطه با تحولات اقتصادی در این کشور بیهوده نیست.

دیرک هیرشل، رئیس بخش اقتصادی سندیکای سراسری (Gewerkschaftsbund) آلمان در مورد نتایج این پژوهش می‌گوید: «انتظار نداشتیم که نابرابری در این سطح باشد».

کلاوس ماتکی، از اعضای هیئت‌رئیسه‌ی سندیکای سراسری نیز از این وضعیت متعجب است : «این ارقام بیانگر این واقعیت است: در حالی که یک اقلیت می‌تواند دربشقاب‌های طلایی غذا بخورد، بخش‌ بزرگی از جامعه باید با "نان بخور و نمیر" سر کند».

این پژوهش حاوی پیام‌‌های دیگری نیز هست: اختلاف بین مناطق شرق و غرب آلمان، اختلاف بین زن و مرد و اختلاف بین بومی و مهاجر.

میزان دارایی یک شهروند ایالت‌های غربی آلمان به طور متوسط ۶ / ۲ برابر دارایی هموطن شرقی اوست. شرقی‌ها بیش از غربی‌ها بدهی دارند و کمتر از آنان صاحب خانه هستند.

بر اساس آمار این پژوهش، زنان در زمینه‌ی دارایی و ذخیره‌ی مادی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. درآمد آنان به طور متوسط ۳۰ هزار یورو از دارایی مردان کمتر است.

وضعیت مهاجران از همه بدتر است. چه در ایالت‌های شرقی و چه در غرب، میزان متوسط دارایی آنها تقریبا نصف افراد بومی تخمین زده می‌شود.

انستیتوی اقتصادی آلمان در پژوهش خود به نتیجه‌ی دیگری نیز رسیده است: ثروت افراد متمول با سرعت بیشتری بالا می‌رود و این باعث گسترش تضادهای اجتماعی شده است.

دلیل اینکه تا کنون این تحولات پیامدهای ناهنجاری نداشته، کمک‌های مالی دولت است. دولت آلمان موظف است از افراد کم‌بضاعت پشتیبانی کند و حداقل مخارج زندگی آنان را تأمین نماید. حقوق بیکاری نیز یکی از حقوق مسلم آلمانی‌هاست.

وضعیت جهانی

از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ درآمد افرادی که حقوقشان بالاست با سرعت چشمگیری افزایش یافته در حالی که افراد کم‌در‌آمد حقوقشان به میزان کمی بالا رفته است. صندوق بین‌المللی پول، دو عامل را دلیل اصلی این تحول می‌داند: پیشرفت تکنیک و لیبرالیزه کردن تجارت جهانی. این سازمان معتقد است که در شرایط موجود متخصصان به‌راحتی می‌توانند از دانش خود بهره‌ی بیشتری ببرند در حالی که افراد غیرمتخصص با رقابت از کشورهای دیگر روبرو می‌شوند و در نتیجه ناچار به پذیرش درآمد کمتر هستند.

چه باید کرد؟

مارکوس گرابکا، یکی از افرادی که در پژوهش انستیتوی اقتصادی آلمان سهیم بوده از دولت می‌خواهد که در برخی از رفرم‌های جدید خود تجدید نظر کند و – به عنوان مثال – سقف "حداکثر درآمد بدون مالیات" را بالا ببرد. دولت در آخرین تصمیم خود، سقف "حداکثر درآمد بدون مالیات" را پایین آورد. در حال حاضر هر فرد شاغل می‌تواند سالانه تا ۷۶۶۴ یورو بدون مالیات درآمد داشته باشد. درآمدهای بالای این مقدار شامل مالیات بردرآمد می‌شوند.

گرابکا با کورت بک، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان هم‌نظر است که دولت باید برای شهروندان "صندوق ویژه‌ای" تأسیس کند تا آنها بتوانند پس‌اندازهای خود را به این صندوق بسپارند و از این طریق در تحولات مثبت و سریع اقتصادی شریک شوند.

سندیکای سراسری آلمان نیز خواهان آن است که کسانی که درآمد سالانه‌ آنها از راه ثروتشان حاصل می‌شود نه از راه کارکردن ، مالیات بیشتری پرداخت کنند. این سندیکا همچنین از دولت می‌خواهد که برای جلوگیری از گسترش نابرابری، مالیات بر ارث را به شدت - حداقل دوبرابر میزان فعلی - افزایش دهد.

بر خلاف این پیشنهاد، دوشنبه‌ی پیش (۵ نوامبر) دولت تصمیم گرفت که از میزان فعلی مالیات‌برارث بکاهد.

فریار / sueddeutsche.de