آمادگی جامعه وکالت ایران برای پیگیری قضایی قانون‌شکنی‌ها

دویچه‌وله: خانم ستوده موکل شما آقای عبدالفتاح سلطانی چند روزی است که در بازداشت بسر می‌برد. اگر ممکن است آخرین وضعیت پرونده‌ی ایشان را توضیح بدهید.

نسرین ستوده: وکالت آقای سلطانی را که خودشان کارنامه‌ی درخشانی در دفاع از آزادیخواهان و قربانیان نقض حقوق بشر در طی سالیان متمادی داشته‌اند، هشت تن از وکلای مدافع حقوق بشر در ایران به عهده گرفته‌اند، از جمله آقایان محمد سیف زاده، دکتر زرافشان، محمد علی دادخواه، خانم‌ها مهناز پراکند و رحمانی و من وکالت ایشان را به عهده داریم. آقای سلطانی را در روز سه شنبه ۲۶ خرداد با مراجعه به دفتر کارشان، و تا آنجا که همکاران ایشان در جریان بودند بدون این که حکم و قرار بازداشتی به ایشان ارائه شود، بازداشت کردند. می‌دانید که بازداشت‌های شنبه تا به حال تمامی بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته است.

موکل دیگر من آقای کیوان صمیمی را ۳/۵ نیمه شب با مراجعه به در منزلشان و تفتیش محل کار و منزل بردند که تا امروز هم ازمحل نگهداری ایشان هیچ اطلاعی در دست نیست و متاسفانه متعاقب آن منشی دفتر ایشان را هم احضار کردند.

من مجبورم این را اینجا خاطرنشان کنم که یک حکومت نمی‌تواند وضعیت بحرانی و شبه کودتا ایجاد کند و سپس در پناه گرد و غبار ناشی از این بحران مکررا به طور گسترده و رسمی حقوق شهروندان را نقض کند.

آقای سلطانی از وکلای شجاع و برجسته‌ی جامعه حقوقی ایران هستند. طبق قانون، ایشان دارای مصونیت شغلی هم‌شأن قضات هستند. همگان می‌دانند که ایشان در زندگی شخصی خودشان هرگز مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند و صرفا به دلیل فعالیتی که در زمینه‌ی حقوق بشر و دفاع از موکلان خودشان داشتند بازداشت شدند. این آن قضیه‌ای است که اعتراض جامعه‌ی حقوقی ایران و وکلا را به شدت برانگیخته است.

غیر از این که وکالت این دستگیرشدگان را برعهده بگیرید، چه اقدام قضایی دیگری قرار است انجام بدهید؟ چون بنا به گفته‌ی شما، این دستگیری‌ها بدون قانون و بدون مرجع و پایه‌ی قانونی صورت گرفته است.

این شرایط بحرانی که دقیقا از سوی حاکمیت ایران بر مردم تحمیل شده است، به هیچ وجه مانع از آن نیست که ما چشممان را به روی نقض مکرر حقوق بشر در ایران ببندیم. طبیعی است که ضمن اعلام آمادگی برای دفاع از حقوق شهروندی کلیه‌ی کسانی که دفاع از آنها را وکلای حقوق بشر و از جمله اینجانب تقبل کرده‌ایم، اما در همین مصاحبه من اعلام می‌کنم که نمی‌توانیم چشممان را به روی موارد دیگر نقض حقوق بشر، تیراندازی‌هایی که به سوی مردم شده و متاسفانه منجر به شهادت چندتن از آنها شده و همین طور حملاتی که گاه ایجاد می‌شود، تخریب اموال عمومی که گاه ادعا می‌شود از سوی نیروهای رسمی صورت می‌گیرد، همه‌ی اینها به لحاظ حقوقی قابل پیگیری است و وکلای جامعه‌ی حقوقی ایران و از جمله اینجانب آمادگی خودمان را برای پذیرش وکالت از سوی خانواده‌های قربانیان اعلام می‌کنیم.

جمعی از استادان حقوق و وکلای دادگستری بیانیه‌ای را امروز منتشر کرده‌اند و دقیقا به مواردی که نقض قانون است اشاره کرده‌اند، منجمله همین چیزی که شما هم به آن اشاره کردید، یعنی تیراندازی به طرف مردم بی‌پناه و کشتن آنها. من الان به طور مشخص سوالم در مورد همین کشته‌شدگان اخیر است. حداقل ۱۳ نفر طبق آمار رسمی فقط در تهران کشته شده‌اند. آیا قرار است که پیگیری قضایی برای خانواده‌های اینها صورت بگیرد یا خیر؟

این کشته‌شدگان فقط مربوط به شهر تهران است. فراموش نکنیم هموطنان ترک زبان ما، هموطنان لر، کرد، شمالی، جنوبی، عرب، بلوچ، و حتا هموطنان ما در خارج از ایران، همه‌ی اینها در این خیزش عظیم اجتماعی همراه با این جنبش عظیم اجتماعی حرکت داشتند و متاسفانه اخباری شنیده می‌شود که هموطنان ما در آذربایجان، در خوزستان، در مشهد، اصفهان و شهرهای دیگر ایران به همین ترتیب بدون رعایت قانون با مراجعه مامورین در نیمه شب به منازل آنها بازداشت می‌شوند و اینها همه نقض مکرر حقوق بشر است.

در این شهرها متاسفانه افرادی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند. همه‌ی اینها هم برای ما هیچ فرقی باهم نمی‌کنند. اعلام آمادگی جامعه‌ی وکالت ایران فقط برای هموطنان تهرانی نیست، برای همه‌ی ایرانیان است که در شهرهای مختلف ایران زندگی می‌کنند.

به طور مشخص، آیا امکان این هست که مثلا جمعی از وکلا به قوه قضاییه مراجعه کنند و از قوه قضاییه بخواهند که این قانون شکنی‌ها را پیگیری کند؟

حتما می‌شود. با در دست داشتن فیلمی که از مامور مربوطه در پایگاه ۱۱۷ عاشورا بر روی اینترنت وجود دارد، ماموران مربوطه به راحتی قابل شناسایی هستند و می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا اینها به سوی مردم آتش گشودند و آیا حکم تیر داشتند؟ و اگر داشتند، چه کسانی این حکم را به اینها داده بودند؟ با چه مسئولیتی این آتش به روی مردم بیگناه گشوده شده که در میان کشته‌شدگان یک پسر ۱۴ ساله هم وجود داشته است؟ بنابراین همه‌ی اینها از سوی جامعه‌‌ی وکالت ایران به لحاظ قانونی قابل پیگیری است و اگر خانواده‌ها هم این درخواست را داشته باشند، حتما جامعه‌ی حقوقی ایران به درخواست آنها پاسخ مناسبی می‌دهد.

خانم ستوده، تا به‌حال اسمی به طور رسمی از کشته‌شدگان و حتا بازداشت‌شدگانی که در خیابان بازداشت شده‌اند از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است. آیا این عمل خلاف قانون و قابل پیگیری نیست؟

همه‌ی اینها خلاف قانون است. در اظهارات غیررسمی که من شنیدم، حتا مادران افرادی که به شهادت رسیدند اظهار کرده‌اند که به پزشکی قانونی مراجعه و جنازه‌ی پسران و دختران خودشان را مطالبه کرده‌اند که به آنها تحویل داده نشده است. البته که این اقدامات همگی از اقدامات غیرقانونی است، همان طور که مراجعه در نیمه‌شب به منازل و محل کار، همه‌ی اینها غیرقانونی‌است.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: بهنام باوندپور