آیا سازمان‌های امنیتی به حقوق بشر پایبند هستند؟

مارتین شینین، استاد فنلاندی حقوق بین‌الملل در دانشگاه، در گزارش سالانه‌ی خود در مورد رعایت حقوق بشر در تدابیر مبارزه با تروریسم کشورهایی چون چین، روسیه، الجزایر و مراکش را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. در میان دموکراسی‌های غربی، به حکومت‌های آلمان، انگلیس و سایر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و بیش از همه به ایالات متحده به دلیل بعضی تدابیر دولت جرج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در اعتراف‌گیری همراه با شکنجه از تروریست‌ها هشدار داده است.

شینین روز دوشنبه (۱۹ اسفند / ۹ مارس) در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد که گزارش او نخستین سندی است که با نگاهی انتقادی به نقش سازمان‌های امنیتی در مبارزه با تروریسم می‌پردازد. به گفته‌ی او این گزارش برای نخستین بار به بخشی حساس و دشوار از وظایف سازمان‌های امنیتی می‌پردازد که موضوعی بسیار مهم است. سازمان‌های امنیتی بخش گسترده‌ای از تدابیر مبارزه با تروریسم را تعیین و اجرا می‌‌کنند.

تغییر ماهیت سازمان‌های امنیتی

پس از حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر، تقریباَ در تمام کشورهای عضو سازمان ملل، بخش‌های امنیتی داخلی و خارجی وظایف و اختیارات جدیدی را پذیرفتند که تا آن زمان بر عهده‌ی پلیس و نهادهای بازجویی وابسته به دادستانی‌ها بودند. از جمله‌‌ی این اختیارات گردآوری اطلاعات شخصی، مراقبت امنیتی، دستگیری، حبس و بازجویی افراد مظنون هستند. بسیاری از این تدابیر دخالت در حریم خصوصی افراد و نقض آزادی‌های فردی به‌شمار می‌روند که حفظ آنها در اسا‌سنامه‌ی سال ۱۹۶۶ سازمان ملل و همچنین سایر پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشری پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش شینین، تقریباَ در هیچکدام از کشورهایی که چنین روش‌هایی را در سازمان‌های امنیتی خود پیش گرفته‌اند، برنامه‌ای فراگیر برای قانون‌مند کردن فرایندهای جدید امنیتی برای برخورد با تروریسم در نظر گرفته نشده است. تاکنون هیچ نظارت قانونی جامعی بر فرایندهایی از این دست صورت نگرفته است.

از نظر شینین چنین نظارتی بسیار دشوار است؛ زیرا سازمان‌های امنیتی کشورهای گوناگون، خود دولتی در دل دولت اصلی هستند. آنها خودمدیر هستند و نظارت چندانی بر کار آنها ممکن نیست. این وضع در بسیاری موارد باعث ادامه‌ی بکارگیری روش‌های غیرانسانی در بازجویی‌های سازمان‌های امنیتی می‌شود. گزارش ارائه شده به سازمان ملل از کشورهایی چون آمریکا، روسیه، الجزایر، مراکش و همچنین کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان انتقاد می‌کند.

هماهنگی شبکه‌های امنیتی با حقوق بشر

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، شینین، نگاهی انتقادی به همکاری بین‌المللی سازمان‌های امنیتی در مبارزه با تروریسم دارد که در قانون موجود کشورها پیش‌بینی نشده است. از دیدگاه او سازوکارهای نظارتی در مبارزه با تروریسم آنجا شکست می‌خورند که تبادل اطلاعات میان سازمان‌های امنیتی ضعیف و ناقض حقوق بشر است.

به‌همین ترتیب اطلاعاتی که با کاربرد شکنجه به‌دست آمده‌اند، قابل ارائه به سازمان‌های دیگر نیستند. گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، در گزارش خود تأکید می‌کند که نه تنها سازمان‌های امنیتی‌ای که دستگیرشدگان را شکنجه می‌کنند، بلکه سازمان‌هایی نیز که از اطلاعات به‌دست آمده از این راه استافده می‌کنند، حقوق بشر و قوانین بین‌الملل را زیر پا می‌گذارند.

این گزارش خواهان شکل‌گیری فرایند‌های نظارت قانونی کشورهای عضو سازمان ملل بر اختیارات نهادهای اطلاعاتی در مبارزه با تروریسم شده است.

این نظارت باید براساس هنجارهای حقوق بشر در عرصه‌ی بین‌المللی با همکاری دولت، پارلمان و دادگستری کشورهای مربوط انجام شود. آغاز روند دادرسی موثر هنگام نقض حقوق بشر، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی افراد و کاربست تمامی تعهدات حقوق بشری در همکاری بین‌المللی سازمان‌های اطلاعاتی لازمه‌ی چنین نظارت‌هایی هستند.