اتهام "تفرقه‌افکنی" به نماینده کازرون در مجلس
۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۱, دوشنبه
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت به خبرگزاری تسنیم گفت: «اظهارات آقای رضازاده نماینده کازرون در مجلس که موجب ایجاد اختلافات بیشتر بین مردم و تشدید درگیری‌‌ها شد، در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بررسی می‌شود.»
این خبرگزاری می‌نویسد منظور سلیمی سخنان روز گذشته (یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت) حسین رضازاده بوده که در آن گفته است ناآرامی‌ها و درگیری‌های خشونت‌آمیز هفته گذشته در کازرون "به نوعی" از نماز جمعه شروع شد.
سلیمی این اظهارات نماینده کازرون را "تفرقه‌افکنانه" ارزیابی کرده و گفته که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حسین رضازاده در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود که محمد خرسند، امام جمعه کازرون و عده‌ای "ورشکسته سیاسی" با دروغ گفتن و دادن اطلاعات نادرست به مردم آنها را تحریک و فضا را ملتهب کرده‌اند.
در درگیری‌های چهارشنبه گذشته در کازرون دو نفر کشته، عده‌ای مجروح شدند و یک کلانتری به آتش کشیده شد. معترضان با طرح تقسیمات کشوری در این منطقه و آنچه "انتزاع کازرون" می‌خوانند مخالفت می‌کنند.
بر پایه طرحی که رضازاده اجرای آن را پیگیری می‌کند قرار بوده دو بخش قائمیه (چنارشاهیجان سابق) و کوهمره از کازرون جدا شده و شهرستان جدیدی به نام "کوه‌چنار" تشکیل شود.
منتقدان این طرح می‌گویند رضازاده تشکیل شهرستان جدید را به دلیل وعده‌هایی که به مردم زادگاه خود، چنارشاهیجان داده دنبال می‌کند.
روایت نماینده کازرون از شهرستان جدید "کوه‌چنار"
نماینده کازرون ادعا می‌کند که سخنان امام جمعه درباره جدا شدن بخش‌های دیگر از کازرون، نظیر امامزاده حسین و بیشاپور دروغ است و او این مسئله را بارها به محمد خرسند و دیگر مخالفان طرح گفته است.
برخلاف این ادعا، دست‌کم در طرحی که از دو دهه پیش در مورد آن بحث شده قرار بوده که شهرستان جدید از پیوستن بخش‌های چنارشاهیجان، کوهمره نودان، بیشاپور، دشت برم و امامزاده حسین تشکیل شود.
امام جمعه کازرون چندی پیش گفته بود: «امامزاده سید حسین، بیشاپور، دشت برم و انارستان متعلق به شهرستان کازرون از قبل بوده و خواهد بود و اگر قرار باشد طرحی هم انجام شود این مناطق در کازرون باقی خواهد ماند و جدا نخواهند شد.»
رضازاده گرچه با آرای نزدیک به ۳۶ درصد رأی‌دهندگان در انتخابات دهمین دوره وارد مجلس شد اما در کازرون، به خصوص به خاطر پیگیری تشکیل شهرستان جدید "کوه‌چنار" مخالفان زیاد دارد.
حدود یک سال پیش و پس از آنکه رضازاده در یک پیام توئیتری خبر تشکیل شهرستان جدید را منتشر کرد شماری از شهروندان کازرونی با امضای نامه‌ای از رئیس مجلس علی لاریجانی خواستند به طور نیابتی نمایندگی کازرون را بر عهده بگیرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده کازرون در جمع خبرنگاران گفته که طرح تشکیل شهرستان "کوه‌چنار" متعلق به او نیست، سابقه‌ای ۲۵ ساله دارد و نمایندگان قبلی این شهر در مجلس نیز آن را پیگیری کرده‌اند.
اتهام رایج هر دو جناح حکومت به معترضان
حسین رضازاده، مسئولیت تحریک مردم کازرون را متوجه امام جمعه این شهر، "برخی افراد که مسئولیتی در تهران دارند" و کسانی کرده که می‌خواهند برای انتخابات آینده خودی نشان دهند و یا "ورشکستگان سیاسی" هستند که جایگاهی ندارند و فقط فضاسازی می‌کنند.
نماینده کازرون همچنین شبکه‌های مجازی را در تهییج و تحریک مردم مقصر دانسته و گفته است: «در طول یک ماه گذشته گروه‌هایی از خارج از کشور که به دنبال بهانه بودند شروع به تحریک مردم برای حضور در خیابان کردند.»
نسبت دادن هر حرکت اعتراضی به "دشمن" و گروه‌هایی در خارج از کشور اتهامی است که در اغلب موارد هر دو جناح اصلی حکومت، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بر سر آن اتفاق نظر دارند و نمونه‌ای از آن را در جریان تظاهرات اعتراضی دی ماه سال گذشته به نمایش گذاشتند.
شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، از جمله بهرام پارسایی، نماینده شیراز و پروانه سلحشوری، نماینده تهران معتقدند که منشاء ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در کازرون فقط به تقسیمات کشوری مربوط نمی‌شود و ریشه چنین نارضایتی‌هایی را باید در معضلات اقتصادی و اجتماعی جستجو کرد.
نگرانی‌های مردم کازرون
با این همه نمی‌توان منکر اهمیت طرح تقسیمات کشوری برای بسیاری از شهروندان کازرون شد. اهالی این شهر از سال‌ها پیش رویای تشکیل استان فارس غربی با مرکزیت کازرون را در سر دارند و دست‌کم مایلند شهرشان به یک "فرمانداری ویژه" تبدیل شود.
جداشدن بخش‌هایی از کازرون که در مسیر راه‌های اصلی ارتباطی قرار دارند یا به دلیل وجود آثار تاریخی از جاذبه‌های گردشگری محسوب می‌شوند، از اهمیت این شهر به شدت می‌کاهد و هر گونه امید برای رشد و شکوفایی را بر باد می‌دهد.
ظاهرا حرکت‌های اعتراضی هفته گذشته تا حدود نتیجه داده و وزارت کشور را وادار به عقب‌نشینی کرده است. سعید جلالی، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور ۳۱ اردیبهشت به ایسنا گفته که وزیر کشور دستور داده طرح‌های پیشنهادی برای این منطقه با در نظر گرفتن "دیدگاه‌ها و اعتراضات مردم" اصلاح شود. از سوی دیگر او تاکید کرد که نمی‌توان روند تقسیمات کشوری را کند کرد. به گفته جلالی وزارت کشور با "رویکردی عقلانی" در پی اجرای این طرح است.