"اتهام جدید نسرین ستوده عضویت در کمپین ضد اعدام است"
۱۳۹۷ تیر ۲۷, چهارشنبههمسر نسرین ستوده، فعال سرشناس حقوق بشر و وکیل زندانی طی گفت‌وگو با دویچه وله دولت و وزارت اطلاعات را مسئول مستقیم بازداشت همسر خود شناخته است. رضا خندان سه‌شنبه ۲۶ تیر (۱۷ ژوئیه) در حساب کاربری خود در فیس‌بوک نوشته بود، وزارت اطلاعات دستور کتبی بازداشت همسرش را صادر کرده است.
او تأکید می‌کند، حتی اگر دولت بگوید، وزارت اطلاعات "در عمل تحت اختیار دولت نیست" مسئولیت دولت در این زمینه نفی نمی‌شود. به گفته رضا خندان، بازداشت "اکثر یا شاید تمامی وکلا توسط وزارت اطلاعات با هماهنگی قوه قضائیه صورت گرفته است."
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او تصریح می‌کند که در پرونده خانم ستوده نیز "وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار پیگرد ایشان شده و مسئول مستقیم این اقدام دولت است."
او سه‌شنبه در صفحه فیس‌بوک خود نوشت، برای نسرین ستوده دو پرونده تشکیل شده که در یک پرونده در ۱۳ مهر سال ۱۳۹۵ برای او به طور غیابی پنج سال حبس تعزیری صادر شده است. پرونده دوم نیز از چند ماه پیش باز شد و در دست رسیدگی است.
اتهامات مطرح در دادگاه غیابی بنا بر این یادداشت، از جمله شامل "باز کردن صفحه فیس‌بوک، مصاحبه با رسانه‌های مختلف، ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارت‌های خارجی در تهران، عضویت در لگام [لغو گام به گام اعدام]، صدور بیانیه‌هایی در دفاع از محکومین نفاق و گروهک القاعده و حضور در اغتشاش دراویش" می‌شود.
او همچنین نوشت، چند روز پیش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین اتهام جدید که عضویت در کمپین لگام است به نسرین ستوده تفهیم شده است. به خانم ستوده گفته شد که به صورت "غیر قانونی" این کمپین را تأسیس کرده و در آن عضویت داشته است.
رضا خندان می‌گوید، این کمپین که شامل عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی می‌شود "بر اساس چارچوب‌های قانون اساسی، اظهار نظر در مورد موضوعات و تبلیغ در مورد آن‌ها" را حق خود می‌داند و فعالیت آن "نمی‌تواند غیر قانونی باشد."
او می‌افزاید، بر اثر فعالیت نهادهای مختلف بین‌المللی و داخلی، از جمله کمپین لگام، در قوانین مبارزه با مواد مخدر اصلاحاتی داده شد که به نجات جان حدود ۱۵هزار محکوم به اعدام در ارتباط با این پرونده‌ها منجر شده است.