"اجحاف خودروسازان به مردم" و واکنش آنها به انتقادها
۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه
افزایش بهای خودرو در ایران به موازات کیفیت پایین تولیدات عرضه شده در بازار شکایت از این وضع را به صحن علنی مجلس کشانده است. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه علنی مجلس در اعتراض به افزایش بهای خودرو و پایین بودن کیفیت آن گفته است: «اگر به حق‌الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.»
این نماینده تاکید کرده است که اعضای کمیسیون "به طور قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می کنند، اما تولیداتی که حقوق مصرف کننده و شهروندان را رعایت کند، حتی اگر خودروسازی باشد". انتقاد بهرام پارسایی به "نگاه های غیرکارشناسی" حاکم بر این صنعت است که به پایین بودن کیفیت خودر و قطعات و آلایندگی بالا منجر شده و دود آن به چشم مشتریان می‌رود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او به برخی "شکایت‌های واصله" اشاره کرده که نتیجه "برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه" بوده و باعث شده است که "چالش‌های صنعت خودرو" و آنچه سبب افزایش قیمت آن شده در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از سران سه قوه خواسته که "با اجحاف آشکار خودروسازان" برخورد کنند.
بهرام پارسایی ایران خودرو و سایپا یعنی دو تولیدکننده بزرگ خودرو در ایران را متهم کرده است که دست به "تخلف در قراردادهای پیش فروش از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸" زده‌‌اند. به گفته او تعداد خودروهای پیش فروش این دو شرکت از مجوزهای اخذ شده بیشتر بوده است.
در گزارش کمیسیون اصل نود که روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در مجلس خوانده شد به "سیاست‌گذاری‌های غیراصولی" انتقاد شد که یکی از آنها تخصیص ۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶ بوده است. بهرام پارسایی مردادماه سال گذشته نیز انتقاد کرده بود که فقط بابت طراحی این صندوق ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شده که "با ارز امروز (مرداد ۹۸) قیمت آن به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد."
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در این گزارش همچنین آمده است: «در برخی از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو از نمایندگی‌های فروش خودرو بودند. همچنین در برخی از پیش فروش‌ها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام کنند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است.»
صاحبان خودرو را از خرید منع کنید
مشکلات صنعت خودروسازی در ایران به "نگاه‌های غیرکارشناسی" خلاصه نمی‌شوند. این هم روشن نیست که با توجه به فساد حاکم بر اقتصاد ایران، انتقادهایی نظیر آنچه کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کرده تاثیری دارند یا نه. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس در گفت‌وگو با "خانه ملت" گفته است: «اگر افرادی که دارای خودرو هستند، از خرید مجدد منع شوند، تقاضا در بازار کاهش یافته و متناسب با عرضه می‌شود در نتیجه التهاب بازار چارچرخ‌ها از بین خواهد رفت.»
او به سرمایه‌گذاری و "دلالی کاذب در معاملات بازار چارچرخ‌ها" اشاره کرده که با این کار به دنبال کسب سود هستند. به گفته این نماینده مجلس: «فاصله قیمت خودرو در بازار و نمایندگی‌ها بسیار است و عده‌ای با ضابطه و رابطه خودرو از کارخانه خریداری می کنند و با قیمت‌های سرسام آور در بازار به فروش می‌رسانند.»
آیا گرفتن مالیات از دلالی خودرو راه‌حلی برای جلوگیری از این سوداگری هست؟ نایب رئیس مجلس می‌گوید: «اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو به قانون نیازمند است، اما می‌توان از آن به عنوان یکی از راهکارهای ساماندهی بازار خودرو نام برد، در واقع اگر فرد خودروی خریداری شده را زودتر از موعد مقرر به فروش رساند، باید مالیات سنگینی از آن اخذ شود، در صورت اجرایی شدن این امر افراد به دنبال دلالی کاذب و سوداگری در این بازار نمی روند.»
خودروسازان چه می‌گویند؟
به گزارش ایسنا روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۱ مه) و همزمان با جلسه علنی مجلس نشستی نیز با عنوان "بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی" با مشارکت انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو و انجمن خودروسازان ایران برگزار شد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این نشست از "قیمت‌های دستوری" انتقاد کرد و گفت: «با فرمول قیمت‌گذاری، خودروسازان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند».
به گفته او خودروسازان در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی‌ها "از ورشکستگی خارج شدند اما همچنان هزاران میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند". او هشدار داده است که چنانچه فرمول قیمت‌گذاری اصلاح نشود، این بار خودروسازان "واقعا ورشکسته خواهند شد" زیرا دیگر چیزی برای فروش ندارند.
دبیر انجمن خودروسازان از "اثرگذاری" افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله مس، ورق‌های فولادی، چدن و همچنین دلار بر نرخ خودرو سخن گفت و شکایت کرد که: «قیمت‌های فعلی براساس همان نرخ‌های بهمن ۱۳۹۷ بوده و ۱۶ ماه است اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده است». او به عنوان راه‌حل پیشنهاد کرده که یا خودرو نیز مانند دیگر نهاده‌های تولیدی در بازار بورس عرضه شود و یا قیمت خودرو آزاد شود.
دبیر انجمن خودروسازان در این جلسه همچنین به انتقادی که نسبت به آلاینده بودن خودروها می‌شود پاسخ داده و گفته است ایران‌خودرو در حال حاضر ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که استاندارد یورو ۴ دارند، ولی اجازه شماره‌گذاری ندارند زیرا حتی در برخی موارد سوخت یورو۴ هم فراهم نیست.
سه هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان
دست‌اندرکاران این حوزه بخش مهمی از نابسامانی‌ها را بر عهده دولت می‌دانند. فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو در همین نشست می‌گوید که اعتقادی به این ندارد که راه‌حل واقعی، افزایش قیمت خودروست. او می‌گوید: «اما از مسئولان می‌خواهیم یک بار برای همیشه در این رابطه تصمیم‌گیری صحیح صورت گیرد.» به گفته او با سپردن قیمت‌گذاری مواد اولیه خودرو به خود تولیدکنندگان از سوی "شورای رقابت" از سال ۱۳۹۱ در نهاده‌های تولید معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزایش قیمت ایجاد شد.
او انتقاد میکند که: «اگر شورای رقابت می‌خواهد کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، طی این دو سال فرصت داشت که به سراغ بنگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه برود و با شجاعت آنها را وادار کند تا قیمت‌ها را رقابتی کنند؛ اما این کار را رها کرد.»
به گفته سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو از سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا به امروز شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد سود داشته‌آند. او به شرکت فولاد مبارکه اشاره میکند که بیش از ۵۰ درصد سود کرده و سود سال ۱۳۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۶ بود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو به دولت روحانی می‌تازد که تلاشی برای تثبیت نرخ مواد اولیه نکرده است و می‌گوید اگر دولت می‌خواهد که قیمت خودرو کاهش یابد، باید این گام را بردارد. به گفته او: «بی‌تدبیری در بازار خودرو و اختلاف قیمتی که در این حوزه بین کارخانه و بازار خودرو رخ داد، ۳۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخت.»
اما منشا این دلالی و سودجویی کجاست؟ فرهاد به‌نیا می‌گوید: «بخش خصوصی در حوزه خودرو، تنها بخش صنعت قطعه‌سازی است و حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می‌روند. تاکنون هیچ نماینده‌ای از سوی قطعه‌سازان در مجامعی همچون ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانسته شرکت کند و اگر دعوایی بین دولتی‌ها وجود دارد، صنعت قطعه‌سازی باید از این دعوا مبرا باشد.»
دلار ۴۲۰۰ تومانی زود تمام شد
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران نوسانات بازار ارز است که مجالی برای فساد و سودجویی بیشتر دست‌اندرکاران شده است. شاپور سامعی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به کمبود منابع ارزی اشاره کرده و گفته این کمبود فشار بسیاری بر اقتصاد ایران وارد کرده است. او از تمام شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی در صنعت قطعه‌سازی شکایت کرده است.
محمد شهپری، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز می‌گوید: «ما عملا از پایان سال گذشته نتوانسته‌ایم به ارز نیمایی دسترسی داشته باشیم. جهش قیمتی ارز نیمایی نیز جهشی عجیب بوده است. همین ارز نیمایی و البته ارز دولتی هم که به قطعه‌سازان و خودروسازان نمی‌رسد و فقط مختص کالاهای اساسی است، نتوانسته از افزایش قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی جلوگیری کند.»
او نیز به یک نمونه از افزایش قیمت‌ها اشاره میکند که به معضلی برای قطعه‌سازان تبدیل شده است از جمله قیمت فولاد و مس و دیگر مواد اولیه که به گفته او بر اساس نرخ بازار آزاد و قیمت‌های جهانی با قطعه‌سازان محاسبه می‌شود. محمد شهپری می‌گوید: «هیچ نظارتی در این رابطه نیست. اکنون قیمت هر کیلو مس از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ضمن اینکه قیمت مواد پتروشیمی نیز با افزایش بی سابقه مواجه شده است».
در روزهای پایانی فررودین ماه امسال گزارشی توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد که بار دیگر سیاست دولت در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر سر زبان‌ها انداخت. بر اساس این گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارز دولتی به جای واردات غذای مردم به واردات غذای سگ و گربه تخصیص یافته و سرنوشت ۴.۸ میلیارد دلار از این بودجه نیز روشن نیست.
ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای غذای سگ و گربه به تاراج داده نشد. خبرگزاری مهر از "شکل گیری صف‌های طولانی برای خرید گوشی‌های موبایل وارد شده با ارز دولتی و احتکار گوشی‌های وارداتی از سوی شرکت‌های وارد کننده" و از "پیشنهاد تورهای رایگان به مشتریان آژانس‌های مسافرتی برای استفاده از سهمیه ارز مسافرتی آنها، احتکارهای متعدد اقلام مختلف" گزارش داد.
تصویب افزایش قیمت خودرو
به دنبال نشست تولیدکنندگان قطعات روز دوشنبه جلسه ستاد تنظیم بازار نیز تشکیل شد و تصویب کرد که ۱۰ درصد به قیمت محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصد به قیمت محصولات سایپا اضافه شود.
حسن روحانی، هفته پیش به وضع نابسامان بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها انتقاد کرده بود و گفته بود: «افزایش به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت است و قابل پذیرش نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورود و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش نرخ خودرو مقابله کند.»
امروز اما وزیر صنعت و معدن برکنار شد و روحانی، حسین مدرسی خیابانی را به جای رضا رحمانی به این سمت منصوب کرد.