اجرای قانونی به سود پناهجویان در آلمان
۱۳۹۴ خرداد ۲۳, شنبه
موافق قانون "ضد تبعیض" اتحادیه‌ی اروپا، دولت‌های ملی موظفند "بدون استثنا" شرایط گشایش حساب جاری برای کسانی که در حوزه‌ی کشورهای عضو این اتحادیه زندگی می‌کنند را فراهم آورند. مهلت پیاده کردن این قانون در کشورهای عضو تا پایان سپتامبر سال ۲۰۱۶ در نظر گرفته شده است. آلمان در صدد است از آغاز سال ۲۰۱۶ این قانون را به مرحله‌ی اجرا در آورد.
این اقدام به سود پناهجویان، آوارگان جنگی و بی‌خانمان‌ها صورت می‌گیرد. چون اغلب بانک‌ها به دلیل جلوگیری از خطر "پول‌شویی" از گشایش حساب جاری برای این افراد سرباز می‌زنند اغلب پناهجویان، از امکان اجاره‌ی محل زندگی مستقل و بستن قراردادهای مالی محروم می‌مانند.
سخنگوی وزارت دارایی آلمان با اشاره به این که دلیل بانک‌ها "بهانه‌ای" بیش نیست، از این نهادهای مالی خواست که با پناهجویان به مثابه "مشتری‌‌های عادی" خود رفتار کنند. او تاکید کرد، بانک‌هایی که از اجرای این قانون سرباز بزنند، از سوی "اداره‌ی مرکزی نظارت بر خدمات مالی" این کشور جریمه خواهند شد.