احزاب تونس متهم به وقت‌کشی در تدوین قانون اساسی
۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه
احزابی که در جریان انقلاب تونس شورای انقلاب را تشکیل دادند، یک سال پیش اعلام کردند که پیش‌نویس قانون اساسی باید ظرف ۱۲ ماه آماده شود تا پس از تصویب آن بتوان نخستین انتخابات آزاد و مبتنی بر قانون اساسی را برگزار کرد.
از اعلام این تصمیم بیش از یک‌سال می‌گذرد، اما تدوین‌کنندگان قانون اساسی تا انجام این ماموریت فاصله بسیار دارند. تاخیر در تهیه قانون اساسی که پیش‌شرط برگزاری نخستین انتخابات آزاد متکی بر قوانین جدید است، سبب کاهش اعتماد مردم تونس به احزاب و سیاستمداران حاکم شده است.
نقش دولت اسلام‌گرا
حزب النهضه تونس در انتخابات پیشین پیروز شد و اکنون قدرت را در تونس به‌عهده دارد. النهضه یک حزب میانه‌رو است و رهبران آن اعلام کرده‌اند که سیاست‌های حزب توسعه و عدالت ترکیه را سرمشق خود قرار می‌دهند. حتی بنیادگرایان سلفی تونس علیه این حزب اعلام جنگ کرده‌اند. با این‌همه، تاخیر در تدوین قانون اساسی، سبب کاهش اعتماد به این حزب نیز شده است.
بسیاری از ناظران تونس بر این عقیده‌اند که النهضه از کندی روند تدوین قانون اساسی استقبال می‌کند، زیرا برای گسترش حوزه نفوذ خود و جذب اعضای بیشتر با امکانات دولتی فرصت بیشتری کسب می‌کند.
غازی الغرایری سخنگوی پیشین شورای انقلاب تونس به روزنامه نویه تسورشر تسایتونگ گفته است:«چطور می‌توان به مردم توضیح داد که نمایندگان فعلی آن‌ها کاستی هستند که درست مثل سیاستمداران پیشین عمل می‌کنند؟»
به‌نظر این حقوقدان، تنها راه تجدید اعتماد این است که دولت موقت با احزاب وارد گفت‌وگو شود و آن‌ها را وادار کند که تاریخ قطعی جدیدی برای پایان کار تدوین‌کنندگان قانون اساسی و انتخابات جدید تعیین کنند.
قرائیری به‌ویژه کندی‌کار نمایندگان را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید:«این قابل پذیرش نیست که آن‌ها برای تدوین نخستین پیش‌نویس قانون اساسی به بیش از یک‌سال وقت نیاز داشته‌اند. قطعا این تاخیر یک هدف سیاسی دارد.»
حقوقدان تونسی تاکید می‌ورزد که تاخیر در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و برگزاری انتخابات جدید به دولت موقتی که حزب النهضه رهبری آن را به عهده دارد امکان می‌دهد که مدت بیشتری در قدرت بماند و از این وقت برای افزایش شانس خود در انتخابات بعدی استفاده کند.»
حقوق زنان و حقوق‌بشر در قانون اساسی جدید
ظاهرا محتوای آن بخش از مفاد قانون اساسی که تاکنون تدوین شده نیز، انتظارات کسانی را که باعث سقوط دیکتاتوری بن‌علی شدند برآورده نمی‌کند. در قانون اساسی پیشین تونس که در سال ۱۹۵۹ تدوین شده، روی برابری حقوق زنان ومردان و رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر تاکید شده است. در قانون اساسی جدید، به این اصول توجه نشده بود، اما مجلس زیر فشار جامعه مدنی مجبور شد مواد ناقص پیش‌نویس را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
در برابر این پرسش که آیا بهتر نبود به‌جای تدوین یک قانون اساسی جدید همان قانون اساسی سال ۱۹۵۹ اصلاح می‌شد، سخنگوی پیشین شورای انقلاب چنین پاسخ می‌دهد:«اگر تحولات ژانویه سال ۲۰۱۱ را یک انقلاب بدانیم، این مهم است که پایه‌های حقوقی رژیم پیشین نیز مورد تجدیدنظر قرار گیرد و یک قانون اساسی جدید نوشته شود.»
به عقیده بسیاری از ناظران امور تونس، این کشور به‌رغم همه تردیدها، توانائی رسیدن به یک‌نظام حقوقی وسیاسی مترقی را دارد. تونس اولین کشور عربی است که بردگی را لغو کرد و نزدیک به ۵۳ سال پیش توانست حقوق پایه شهروندان را در قانون اساسی خود بگنجاند.