احزاب سیاسی و انتخابات در ایران
۱۳۹۰ دی ۲۸, چهارشنبه
اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به آن که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نفض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
این اصل که در گفتمان بسیاری فعالان سیاسی و مدنی مظروف قانونی تشکیلات و حزب معرفی می‌شود، تاکنون عمدتا برای انحلال احزاب و تشکل‌ها یا محکومیت کوشندگان آنها به کار گرفته شده است.
شرط تقید به "موازین اسلامی" در قانون اساسی، هر گرایش غیراسلامی یا عرفی را از تاسیس حزب محروم می‌کند. تعریف "اساس جمهوری اسلامی" نیز روشن نیست. برخی "ولایت مطلقه فقیه" را اساس جمهوری اسلامی می‌شمارند و منتقدان و مخالفان این اصل را از حق تاسیس حزب یا داشتن هر تشکل دیگر محروم می‌کنند.
شرط "وحدت ملی" نیز مبهم است و می‌توان هر انتقادی از سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی دولت را "مخل وحدت ملی" نامید.
فعالیت حزبی در جمهوری اسلامی غالبا تهدیدی علیه وحدت ملی دانسته شده است. این نگرش امنیتی به ویژه در دوران‌هایی چون جنگ با عراق یا بالا گرفتن بحران اتمی پررنگ‌تر نیز شده است.
کمیسیون ماده ۱۰ و نظارت استصوابی
بر اساس ماده ۱۰ قانون احزاب، نظارت بر حزب‌های سیاسی در ایران بر عهده کمیسیونی مرکب از «نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورای‌عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی» است و ثبت و رسمیت آنها نیز در گرو موافقت این کمیسیون قرار دارد.
این در حالی است که جایی برای نمایندگان نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی در این کمیسیون در نظر گرفته نشده و دست قوه قضاییه و مجریه در موافقت یا مخالفت با تاسیس یک حزب و گروه و تشکل یا ممنوعیت و انحلال آن کاملا باز است.
با فوت آیت‌الله خمینی و تشکیل شورای نگهبان، دایره سخت‌گیری‌های کمیسیون ماده ۱۰ از احزاب به افراد رسید. با اعمال " نظارت استصوابی" لازم شد که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی پیش از تایید و رای مردم، از نظر شورای نگهبان نیز بگذرد.
فضای سیاسی محدود و غیررقابتی ایران پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بسته‌تر از پیش شده و دو حزب بزرگ اصلاح‌طلب یعنی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز منحل اعلام شده و رهبران آن در زندان به سر می‌برند.
کمتر از دو ماه به انتخابات مجلس نهم مانده اما بسیاری نتیجه آن را از حال مشخص می‌دانند. ثبت نام نامزدهای انتخابات آتی به پایان رسیده و تلاش وزیر کشور برای توجیه کاهش تعداد نامزدها نشان می‌دهد که انتخابات چه اندازه مورد استقبال و اقبال مردم قرار گرفته است.
فرهنگ حزبی و انتخابات
فعالیت آزاد و مسئولانه احزاب و رسانه‌ها، یکی از بهترین و موثرترین ابزارهای نظارت بر عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها دانسته می‌شود. این نظارت به معنای تهدید یا تخریب نیست، بلکه در بسیاری موارد جنبه کمکی و حفاظتی دارد.
اما ساختار سیاسی تمرکزگرا در ایران اصلی‌ترین عامل عدم شکل‌گیری احزاب سیاسی بوده است. این ساختار به جز در آغاز مشروطه و سال‌های بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ فشار خود را همواره بر جامعه ایران تحمیل کرده و موجب ضعف در برقراری ارتباط زنده میان تشکل‌ها و توده مردم شده است. از طرف دیگر احزاب ایرانی صرفنظر از عملکرد مثبت یا منفی خود به علت سرکوب نظام اقتدارگرا هرگز نتوانسته‌اند به احزاب پارلمانی و قانونی مبدل شوند.
حزب سیاسی در دوران پهلوی اول ممنوع بود و خفقان پس از کودتای ۲۸ مرداد نیز به تشکیل سازمان‌های مخفی سیاسی در ایران منجرشد.
حزب جمهوری اسلامی نخستین تجربه دولتمردان تازه در تاسیس حزب بود اما این حزب پس از چندی به دلیل آن که قدرت خود به‌خود نزد موسسان و مقامات آن تفسیم شده بود، منحل شد. سازمان‌ها و تشکل‌های مختلفی که پس از انقلاب به فعالیت پرداخته بودند، در دهه شصت یکی پس از دیگری سرکوب شدند. با این همه ناظران میگویند که غیبت حزب‌های سیاسی در سی و سه سال عمر جمهوری اسلامی هرگز به اندازه چند سال اخیر محسوس نبوده است.
انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی
در آستانه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی علاوه بر موانع ساختاری، بخش مسلط قدرت هیچ نرمشی مبنی بر پذیرش الزامات انتخابات آزاد و منصفانه از خود نشان نداده است. پیش‌شرط هایی چون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات یا اطلاع‌رسانی متقابل و آزاد آنان به احزاب و گروه‌ها، حق انتخاب شدن تمامی شهروندان، دستگاه قضایی مستقل یا برکنار ماندن نظامیان از فرآیند انتخابات در ایران کنونی شروطی دور از دسترس به نظر می‌رسند.
حذف نهاد حزب از حیات سیاسی جامعه ایرانی به سرکوب و ممنوع شدن حزب‌های غیرخودی و اصلاح‌طلبان مذهبی محدود نمانده است.
جناح‌های اصولگرا و محافظه‌کار حاضر در قدرت نیز از تاسیس حزب‌های پاسخگو با برنامه مشخص خودداری کرده و تشکل‌های سیاسی خود را در قالب ائتلاف‌هایی چون جبهه پایداری، جبهه ایستادگی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و جمعیت آبادگران ایران اسلامی شکل‌داده‌اند.
تحلیلگران سیاسی میگویند که دوام استبداد سیاسی، تکوین نیافتن طبقه‌ها و لایه‌های جامعه ایرانی در اقتصاد مبتنی بر توزیع درآمد نفتی، غیبت فرهنگ دمکراتیک در جامعه، دولتی بودن احزاب سیاسی از جمله دلایل ناکامی حزب در ایران هستند.
آنها اضافه می‌کنند که انتخابات در ایران غیرآزاد، ناعادلانه، تقلب آمیز، ناسالم، غیرموثر و فاقد ظرفیت برای انتقال قدرت واقعی است.
کسانی که تا پیش از این از شرکت درانتخابات به عنوان راه یا کوره راهی در مسیردمکراسی دفاع می‌کردند، اینک از بایکوت آن سخن گفته و گذار به "دمکراسی حداقلی" را نیز مستلزم تعییر قانون اساسی و ساختار سیاسی موجود می‌دانند.
MDM/SJ