1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

احمد توکلی: چرا انتظار دارید ظلم تحمل شود؟

۱۳۹۸ شهریور ۲۳, شنبه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از قوه قضاییه خواسته به جای کارگران مظلوم هفت ‌تپه، سراغ خائنانی برود که ثروت مردم را به تارج داده‌اند. حزب کارگزاران هم یک خصوصی سازی "ناکام و ناروا" را علت تضییع حقوق کارگران خوانده است.

https://p.dw.com/p/3PbiQ
Iranische Arbeiter in Hafttape-Fabrik
عکس: Khabargar

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر سازمان مردم نهاد "دیده‌بان شفافیت وعدالت"، با استقبال از دستور رسیدگی مجدد به پرونده‌ شرکت نیشکر هفت تپه، جانب معترضانی را گرفته که برای طرح مطالبات خود تجمع و تظاهرات کردند. توکلی می‌‌‌نویسد وقتی ماه‌های متمادی حقوق کارگر را ندادند و استانداری در قبال بخشش کارخانه به دو "نااهل" ساکت ماند، وزارت اطلاعات چپاول‌ها را تعقیب نکرد، دادستانی و مدعی‌العموم دست روی دست گذاشتند، کارگران چاره‌ای جز اعتراض نداشتند: «اگر هم اینها که اسم بردم کاری کرده باشند، کارگران و مردم نه خبری می‌شنوند و نه اثری می‌بینند. بعد ۳۰۰۰ کارگر مظلومی که ماه‌های متمادی حقوقشان داده نشده و تحرک مؤثری از مسئولان ذیربط استان و مرکز ندیده­‌اند، چه باید بکنند؟»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای هفت نفر از متهمان پرونده هفت تپه بیش از یک قرن حبس در نظر گرفته است. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، کارگران هفت تپه هستند و پنج نفر بقیه مدافعان حقوق کارگر و گزارشگران نشریه اینترنتی گام. این احکام با شگفتی و اعتراض وسیع در داخل و خارج ایران همراه شد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به پرونده را صادر کرد.

توکلی خطاب به قوه قضاییه می‌نویسد درست است که کارگران هفت‌تپه مجوز تظاهرات و تجمع نداشتند اما "شما کی جواز داده‌اید که مردم به گرفتن جواز امیدوار باشند و به شما رجوع کنند؟ چرا انتظار دارید ظلم تحمل شود؟»

او مقابله با ستم و تلاش برای احقاق حق را "واجب دینی" خوانده و می‌گوید اعتراض مظلوم را  دستور مؤکد اسلام است نه مخل مبانی آن: «برای مظلوم نه ‌تنها اینکار مجاز است بلکه در مواقعی واجب است آن هم همراه با فریاد به بدگویی.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر غیرعادلانه بودن محکومیت‌های صادره می‌نویسد: «گفته می‌شود برخی از افراد شرکت‌کننده تمایلات کمونیستی داشته‌اند. خب داشته باشند، مگر در قوانین ما اعتقاد به مارکسیسم جرم‌انگاری شده است؟ اگر خدای ناخواسته بحث جاسوسی یا وطن فروشی یا همکاری با گروه های ضد انقلاب مطرح بوده است لااقل متن حکم را منتشر کنید تا مردم بدانند و به ناحق نظام متهم نشود.»

مدیر سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید مدیریت اقتصادی دولت‌ها در سی‌سال گذشته طوری بوده که در کنار تشدید نابرابری‌ها، فقر و حاشیه‌نشینی ۱۱ میلیون ایرانی، باستی‌هیلزها ساخته می‌شود: «آن وقت دلتان می‌خواهد مارکسیسم رشد نکند و اسلام ناب محمدی رشد کند؟ اول بروید سراغ خائنان یقه سفیدی که با به تاراج دادن ارز و طلا و کارخانه‌های ملت خیانت کرده‌اند و دست از کارگران بردارید.»

او به مقامات حکومتی توصیه کرده که تا می‌توانند از سخت‌گیری نسبت به تظاهرات و تجمع‌های تظلم‌خواهانه کارگری بپرهیزند. توکلی می‌افزاید که سخت‌گیری غیرعادلانه منحصر به کارگران و شعبه‌ای نیست که احکام سنگین پرونده هفت تپه را صادر کرده است: « سال‌هاست که فعالان عرصه عدالتخواهی و رسانه و کسانی که در سیاست و تحزب فعال هستند، در شعبه‌های مختلف تهران و شهرستان‌ها، از این سخت‌گیری‌ها زخم برداشته‌اند.»

"تقویت تشکل‌های کارگری و کارآفرینی"

حزب کارگزاران سازندگی ایران نیز درباره احکام سنگین پرونده هفت‌تپه موضع‌‌گیری کرده و در بیانیه‌ای تفصیلی راهکار‌هایی ارائه داده است. این بیانیه خصوصی سازی بدون آزادسازی اقتصادی را امری منجر به رانت‌خواری دانسته و خواهان تقویت تشکل‌های کارگری و کارآفرینی شده است.

کارگزاران ورود رییس قوه قضاییه و دیگر اصولگرایان به آسیب شناسی پرونده‌های امنیتی را "یک فرصت و ضرورت تاریخی و اجتماعی و مدنی " خوانده و ابراز امیدواری کرده که پیگیری عملی این پرونده به احقاق حق منجر شود: «هیچ معترض و منتقد معتقد به قانون در کشور یک روز هم تنبیه نشود و به جای برخورد با معلول با علت این بحران که همان دوری از راهبرد توسعه به عنوان ابزار عدالت است، برخورد و سیاست‌ها اصلاح شود، به جای آنکه انسان‌ها سیاست شوند.»

کارگزاران تقصیر اصلی را متوجه شرایط سیاسی می‌داند؛ شرایطی که "نهادهای حزبی و مدنی را به عنوان حائل میان جامعه و حکومت به رسمیت نمی‌شناسد و احزاب را نه رکن جامعه که رقیب حاکمیت می پندارد." این حزب، انباشت مطالبات و تبدیل آنها به بحران‌های اجتماعی را ناشی از نبود رسانه‌های مستقل دیداری و رفتار غیرحرفه‌ای صداوسیما در انتقال اخبار اعتراضات و انتقادات دانسته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بیانیه می‌گوید: «آزاد سازی در دانش اقتصاد به معنای انحصارزدایی از نهاد دولت در اقتصاد، مقررات‌زدایی درعین احترام به حقوق مالکیت و شفافیت مالی و اداری و تقویت قوانین رقابت اقتصادی در بازار آزاد است، اما خصوصی سازی بدون آزاد سازی به معنای واگذاری اموال دولتی به نهادهای شبه دولتی و وابستگان خانوادگی و سازمانی آنان است . ما بسیار متاسفیم که یک خصوصی سازی ناکام و نادرست و ناروا به تضییع حقوق کارگران و توهین به نهادهای کارآفرین منتهی شده است.»

این حزب اعلام آمادگی کرده که همه استعداد ملی و محلی خود را در خدمت تبدیل این تضاد اجتماعی به یک تعامل مدنی میان "مرکز - پیرامون"، "حاکمیت -اپوزیسیون" و از همه مهم‌تر؛ " کارافرین - کارگر " تبدیل کند.

کارگزاران سازندگی به دبیرکلی غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران، به حزب "تکنوکرات‌ها" شهرت دارد و دستیابی به فضای باز اقتصادی را زمینه‌ساز دستیابی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی می‌داند. این حزب در بهمن ۱۳۷۴ با بیانیه ۱۶ نفر از وزیران، معاونان و نزدیکان هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت اعلام موجودیت کرد. رفسنجانی پدر معنوی این حزب نامیده می‌شود.