احمدینژاد: لاریجانی فکر می‌کند عین قانون است
۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه
محمود احمدینژاد، روز چهارشنبه (۲۱ اردیبهشت/۱۱مه) در جلسه هیات دولت به انتقادات اخیر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ایران پاسخ تندی داد.
وی با بیان اینکه دولت نهم و دهم قانونمند‌ترین دولت‌های تاریخ کشور هستند، گفت: «متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند که نمونه آن موضوع اختلاف حساب یک میلیارد دلار بود که در نهایت مشخص شد اشتباه از سوی ناظرین بوده است.»
احمدینژاد در پاسخ به انتقاد نمایندگان مجلس در مورد روند ادقام هشت وزارتخانه گفت: «قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارتخانه را به تشخیص خود ادغام کند و اگر وزارتخانه جدیدی تاسیس شد، شرح وظایف آن را به مجلس ارائه دهد.»
وی افزود: «در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت.»
با این حال رسانه‌های خبری در ایران اظهارات محمود‌احمدی‌نژاد را خلاف واقع می‌دانند. سایت آینده در این مورد می‌نویسد: «برخلاف اظهارات رییس دولت، در گذشته ابتدا ۳ وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات وجود داشت که ابتدا دو تای اول با هم ادغام شد و سپس در ۱۱ دی ماه ۱۳۷۹ با مصوبه مجلس، وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات ادغام گشت و وزارت صنایع و معادن ایجاد شد.»
اول تصویب در مجلس، بعد تشکیل وزراتخانه
مجلس ایران معتقد است که با تشکیل وزارتخانه‌های جدید، دولت موظف است از مجلس برای وزرای وزارتخانه‌های ادغامی رای اعتماد بگیرد
حسین سبحانی، عضو هیأت رئیسه مجلس، با اشاره به نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزرای جدید گفت: «در جلسه هیات رئیسه مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کند استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه‌های جدید قانونی نیست.»
این نماینده‌ی مجلس در گفت‌گو با خبرگزاری مهر خاطر نشان کرد که «حذف یکی از وزرا و ادامه فعالیت وزیر دیگر در وزارتخانه ادغامی بدون کسب رای اعتماد از مجلس خلاف برنامه پنجم توسعه و غیرقانونی است.»
آقای سبحانی افزود، نظر اکثریت نمایندگان مجلس و برداشت آنها از قانون این است که دولت باید برای وزرای وزارتخانه‌های ادغامی از مجلس رای اعتماد بگیرد.
اما رییس دولت دهم معتقد است که طی این روند برای دولت ممکن نیست: «مگر می‌شود ۸ ماه وزارتخانهها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند. این بدان معناست که یک سال هیچ کاری از سوی این وزارتخانهها در کشور انجام نشود.»
انتقاد احمدینژاد از سخنان رئیس مجلس
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه متاسفانه عده‌ای معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند تصریح کرد: «خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است. اینکه هنوز ۳ ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید درست نیست، زیرا اگر تکلیف مشخص نباشد دولت نمیتواند به‌درستی کشور را اداره کند.»
وی با اشاره به اینکه رییس‌جمهور اختیار دارد وزرا را جابجا کند و خود سرپرست شود، خطاب به علی لاریجانی گفت: «رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی‌جهت آلوده و مشوش کرد.»
رییس مجلس ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه در پاسخ به تذکرات متعدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت در ادغام هشت وزارتخانه گفت: « دولت باید سریعا این دو وزیر را به مجلس معرفی کند. مسئولین کنونی این دو دستگاه هم حق تصرف در اموال سازمان تربیت بدنی و وزارت راه را ندارند. هرچه بیشتر از تخلف دولت در معرفی وزرا بگذرد، تخلف دولت بیشتر می‌شود.»
علی لاریجانی با تاکید بر اینکه اول دولت میتواند تصمیمی درباره ادغام وزارتخانهها بگیرد و بعد از مجلس کسب مجوز کند، تصریح کرد: «اگر وزیری بدون طی این مسیر وزارتخانهاش را ترک کرده است، یا اشکال از خودش است یا عزلش کردهاند که ما بیخبریم.»
رئیس مجلس با بیان اینکه «مملکت حساب کتاب دارد»، گفت: «وزیر که نمیتواند سرش را بیاندازد پایین و برود خانهاش! باید پاسخگو باشد و به کارش برسد.»
احمدینژاد: علیه دولت فضاسازی می‌کنند
محمود احمدینژاد در بخش دیگری از سخنانش در جلسه هیات دولت نسبت به فضاسازی‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد انتقاد کرد و افزود: «در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رئیس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند. این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مسئله را حل می‌کنند.»
وی خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس تصریح کرد: «قانون‌گذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز یک بار دیگر آن قانون را بخواند.»
احمد‌نژاد ضمن آنکه از رئیس مجلس و نمایندگان خواست که پایبند به قانون باشند، افزود: «برخی‌ها تصور می‌کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهند.»
انتقاد از اظهارات رئیس دولت
سید رضا اکرمی، نماینده مجلس ایران در واکنش به سخنان محمود احمدینژاد گفت: «اشکال کار آقای احمدینژاد این است که چون سابقه نمایندگی ندارد، احاطه کافی هم به قانون ندارد و مشاورینش هم مشاوره درستی به او نمی‌دهند یا او به آنها گوش نمی‌دهد!»
اکرمی با بیان سابقه‌ی ادغام وزارتخانهها افزود: «در گذشته دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی در هم ادغام شده و قبل از آن هم وزارت سپاه و دفاع در هم ادغام شدند. هربار هم شرح وظایف وزارتخانه جدید در مجلس تصویب و وزیر جدید برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شد.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این یک روال قانونی مشخص است، تصریح کرد: «رئیس جمهور هم باید تابع آن باشد. ایشان باید بداند که نمایندگان به آقای نیک‌زاد به عنوان وزیر مسکن رای دادهاند نه وزیر مسکن و راه.»
MI/DK