احمدینژاد:ذخایرارزی و طلای کشوربیش از۱۰۰ میلیارد دلاراست
۱۳۹۲ تیر ۱۳, پنجشنبهمحمود احمدینژاد که تنها کمتر از یک ماه به پایان کار دولتش باقی مانده در یکی گفتوگو تلویزیونی به ترسیم فعالیت و عملکردهای دولتهای نهم و دهم پرداخت و در مجموع کارنامهای موفق از خود و همکارنش ارائه داد.
احمدینژاد درباره پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ گفت: «عده زیادی باور کرده بودند بخصوص سیاسیون کشور که این عرصه متعلق به احزاب و گروهها است و هر کس میخواهد وارد شود حتما باید مورد حمایت یک حزب ، جبهه یا گروه قدرتمند باشد.»
احمدینژاد تصریح کرد که درسال ۸۴ هیچ حزب یا گروهی با وی رابطهی خوبی نداشته و گروههای شناخته شده از نامزدهای خودشان پشتیبانی میکردند. وی افزود: «تقریبا همه آنها با ورود من به این عرصه مخالف بودند. برای جلوگیری از ورود من تلاششان را هم انجام دادند حتی فشارهایی را هم وارد کردند و کارهایی کردند که این اتفاق نیفتد. هیچ گروه و جریانی از من حمایت نکرد. البته من هم باورهایی داشتم و معتقد بودم که رئیس جمهور نباید وامدارهیچ احدی باشد.»
احمدینژاد ضمن رد ارزش نظرسنجیها در ایران تصریح کرد که چند ماه پیش از انتخابات ۸۴ " صد در صد مطمئن" بوده که به عنوان رئیس جمهور برگزیده خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ به دور دوم کشیده شد. در دور نخست اکبر هاشمی رفسنجانی حدود نیم میلیون رای بیش از احمدینژاد داشت. در این انتخابات کروبی و رفسنجانی مدعی "تقلب و تخلف" به نفع احمدینژاد در انتخابات شدند.
در انتخابات سال ۸۸ نیز علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که نظراتش به نظر احمدینژاد در مسائل سیاسی و اقتصادی نزدیکاست.
عدم مداخله در پرونده هستهای
برنامه هستهای یکی از موضوعات جنجالبرانگیز در مناظرههای نامزدهای ریاست جمهوری در دورهی یازدهم بود. انتقادات روحانی، ولایتی، رضایی و حتی قالیباف به نتایج مذاکرات اتمی به سرپرستی جلیلی نشان داد که برخی از اصولگرایان نیز از روند این مذاکرات خشنود نیستند.
روحانی که در دوران خاتمی رئیس هیئتمذاکره کننده اتمی بود، جای خود را نخست به علی لاریجانی سپرد، اما با تحکیم موقعیت احمدینژاد، وی از این سمت در مهر ماه ۸۶ کناره گذاشته شد و سعید جلیلی جای وی را گرفت. بهرغم نزدیکی میان احمدینژاد و خامنهای در عرصه سیاست خارجی، عملاَ از سال ۸۸ به بعد همه امور هستهای تحت نظرشورای عالی امنیت ملی و شخص خامنهای قرار داشت.
احمدینژاد درباره عدم دخالت خود در مذاکرات هستهای گفت: «در داخل هم فشارها به دولت نهم و دهم واقعا خیلی سنگین بود، علاوه بر اینها تحریمهای ناجوانمردانه یک سویه را داشتیم. بالاخره بحثهای هستهای را وارد نمیشوم اینکه چطور میشد حل شود و فرصتهایی را داشتیم یا نداشتیم اینها به کنار، من هم مدتی است که دخالتی در این قضیه ندارم اما بالاخره تحریمها یک فضا درست کرد و شرایط سختی را ایجاد کرد.»
ذخایر ارزی دولت
احمدینژاد که بارها از "آوردن پول نفت" بر سفره مردم سخن گفته بود در این مصاحبه تصریح کرد: «من نگفتم پول می دهم یا اضافه می کنم تنها قولی که به مردم دادم این بود که تمام توان و وجود خود را برای تحقق این برنامهها به کار میگیریم. هم خودم و هم دولت. این قولی بود که ما به مردم دادیم.»
احمدینژاد مدعی شد که ذخایر ارزی کشور در تاریخ ایران بی نظیر است و دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد؛ وی گفت: «مجمع عمومی بانک مرکزی تمام بدهی های دولت را صفر کرده است».
وی پیرامون این موضوع که درآمد نفتی در دولت کنونی برابر درآمد نفتی در ۳۴ سال گذشته بوده است، گفت: «من هم به این افراد می گویم حقوق شما به اندازه حقوق کارمندان در ۱۰۰ سال گذشته است.»
احمدینژاد درباره ذخیره طلا و ارز کشور گفت:«با اشاره به اینکه طلا یک کالای ثابت است که در اوایل دولت نهم هر انس آن ۲۹۰ دلار بود. ما زرنگی کردیم و چند صد تن طلا خریده و انبار کردیم.»
هدیه دولت احمدینژاد به دولت روحانی
در حالیکه بسیاری از تحلیلگران سیاسی دلیل اصلی شکست اصولگرایان در انتخابات اخیر را نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور میدانند و تقریباَ اغلب مسئولان ایرانی از هر طیف سیاسی به شرایط نابهنجار اقتصادی اذعان دارند، احمدینژاد مدعی شد: «حساب ذخیره ارزی هم اکنون نداریم و تبدیل به صندوق توسعه ملی شده است. مجموع ذخایر ما بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است البته با احتساب ذخایر طلا. سرمایه صندوق توسعه ملی نیز بالای ۵۰ میلیارد دلار است.»
رئیس دولتهای نهم و دهم افزود: «این هدیه این دولت برای دولت های بعدی است برای اولین بار آمدیم بیش از ۲۰ درصد از درآمد را کنار گذاشتیم. همه دولتها همه ۱۰۰ درصد درآمد نفت را خرج میکردند. جزئی آن وارد حساب ذخیره شده و وام داده شد.»
در حالیکه نمایندگان مجلس تا کنون بارها از حجم بدهیهای دولت در مجموع انتقاد کردهاند، احمدینژاد گفت: «در این دولت بدهیهای خارجی کشور، تعهدات خارجی، در اول این دولت ۴۱ میلیارد و۸۵۳ میلیون دلار بود که هم اکنون به ۱۴ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار رسیده یعنی ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دلار از تعهدات کشور را این دولت پاس کرده است.»
دفاع از به کنار نهادن ارز مرجع
در حالیکه کنارگذاری ارز مرجع سبب گرانی دارو، کالاهای اساسی و مسکن شده است، احمدینژاد تاکید کرد:«میگویند این کار تورمزا است، چطور تورمزا است. اتفاقا ضد تورم است بانک مرکزی اگر هم اکنون دلارهای خود را ۱۲۲۶ تومان بفروشد بیشتر تورم را مهار میکند یا اگر ۲۵۰۰ تومان بفروشد؟ معلوم است که اگر ۲۵۰۰ تومان بفروشد بیشتر جمع میکند. معلوم است که ما با ۲۵۰۰ ذخیره کردهایم در بانک مرکزی و عملا ضد تورم است من تعجب میکنم چگونه میگویند تورمزا است. همینطوری صحبت میکنند.»
احمدینژاد با ارائه بیلانی مثبت از حجم سرمایهگذاری هشت سال گذشته تصریح کرد : «از سال ۵۷ تا ۸۴ مجموعا ۱۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی وارد ایران شده است. اما در هشت سال گذشته ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.»
توقیف رسانهها
احمدینژاد انتقاد به سیاستهای رسانهای دوران ریاستجمهوری را نپذیرفت و گفت: «ما هیچ وقت تلاش نکردیم روزنامه حامی دولت ایجاد کنیم حتی به روزنامه های مخالف دولت هم پول و اعتبار می دهیم. امروز روزنامههای مخالف دولت بیشتر پول میگیرند.»
وی افزود: «من در یک سفر بودم که یک روزنامه را بستند آمدم و وزیر را توبیخ کردم که تو به چه حقی این کار را کردی و چرا در آن شورا رای به بسته شدن روزنامه دادی؛ حالا یک شعری نوشتهاند یا یک کاریکاتوری کشیدهاند که آن هم به بهانه من است اما نباید آن را می بستید.»
احمدینژاد به جز اشارهای کوتاه به فشار تحریمها و برخی مخالفتهای داخلی، کارنامه مثبتی از عملکرد دولتهای نهم و دهم ارائه داد. وی در سخنان خود به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که منجر به کشته و مجروح شدن شمار زیادی از معترضان شد، اشارهای نکرد. در پی اعتراضات به گفته مقامات قضایی در مجموع بیش از ۵ هزار نفر در ایران بازداشت شدند.
احمدینژاد درباره افزایش زندانیان سیاسی، بستن روزنامهها و سایتهای مخالف، دستگیری روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، حقوقبشری، کارگری و دانشجویی سکوت کرد.
تورم ۳۲ درصدی، کاهش شدید ارزش پول ملی، رشد بیکاری، عدم سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و انزوای گسترده سیاسی ایران در جهان روی دیگر کارنامه هشت ساله زمامداری محمود احمدینژاد به شمار میآید. کارشناسان شرایط اقتصادی ایران را به "میدان مینی" تشبیه کردهاند که هر حرکت ناسنجیده دولت آتی میتواند "انفجارهای مرگبار" در پی داشته باشد.