اختلاف میان دمکرات‌ها و جمهوریخواهان آمریکا بر سر عملیات نظامی در لیبی
۱۳۹۰ خرداد ۲۸, شنبه
روزنامه‌ی "نیویورک‌تایمز آنلاین"، روز جمعه (۱۷ ژوئن/۲۷ خرداد) گزارش داد که باراک اوباما در مناقشه بر سر مشروعیت حقوقی شرکت آمریکا در عملیات نظامی علیه لیبی، به توصیه‌ی کارشناسان حقوقی عمل نکرده است.
طبق این گزارش، حقوقدانان وزارت دفاع و دادگستری تشخیص داده بودند که اوباما برای ادامه‌ی عملیات نظامی نیروهای آمریکایی علیه لیبی، نیازمند جلب موافقت کنگره است. ولی اوباما به توصیه‌ی حقوقدانان اداره‌ی ریاستجمهوری و وزارت امور خارجه که نظری مخالف داشته‌اند عمل کرده است.
تشخیص این حقوقدانان این بوده که شرکت جنگنده‌های آمریکایی در عملیات ناتو، نمودار خصومتی نیست که نیازمند موافقت کنگره باشد. رسانه یاد شده افزوده که غیرمعمول است که یک رئیس‌جمهوری، به توصیه‌های وزارت دادگستری عمل نکند.
واکنش کاخ سفید به انتقادها
به نظر می‌رسد که مناقشه میان دمکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر شرکت آمریکا در عملیات نظامی علیه لیبی بالا گرفته است. طبق قانون اساسی آمریکا، دستور عملیات نظامی توسط رئیس‌جمهوری صادر می‌شود، ولی اعلام جنگ به یک کشور، در حیطه‌ی اختیارات کنگره است.
کاخ سفید روز چهارشنبه (۱۵ ژوئن) انتقاد نمایندگان کنگره را در رابطه با عملیات نظامی آمریکا در لیبی ناوارد دانست و اعلام کرد که رئيس‌جمهوری بدین منظور نیازمند موافقت کنگره نبوده است.
به گفته‌ی کاخ سفید، این عملیات محدود و صرفا در خدمت پشتیبانی از نیروهای ناتو است و نیروهای آمریکایی به گونه‌ای مستمر در پیکارها درگیر نیستند. بر این پایه، اوباما از چارچوب قانون اساسی خارج نشده است.
از سال ۱۹۷۳ در قطعنامه‌ی مربوط به امور جنگ در آمریکا تصریح شده که رئيس‌جمهوری باید عملیات نظامی علیه کشوری دیگر را حداکثر پس از ۹۰ روز ـ ۶۰ روز برای خود عملیات و ۳۰ روز برای خروج نیروها از آن ـ به تایید کنگره برساند. این مهلت برای شرکت جنگنده‌های آمریکایی در عملیات علیه لیبی، روز یکشنبه (۱۹ ژوئن /۲۹ خرداد) به پایان می‌رسد.
افزایش فشار جمهوریخواهان
استدلال اوباما این است که سربازان آمریکایی در عملیات در لیبی فقط نقش پشتیبان دارند و این امر، قطعنامه‌ی یاد شده را نقض نمی‌کند. ولی جان بونر، رئيس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، این استدلال اوباما را مضحک خواند و تهدید کرد که بودجه‌ی این عملیات قطع خواهد شد.
جمهوریخواهان در امور مالی مجلس نمایندگان دست بالا را دارند. افزون بر آن، ده نماینده از اوباما به یک دادگاه ایالتی شکایت کرده‌اند. به گزارش رسانه‌ها، بونر روز شنبه به دعوت اوباما در یک بازی گلف با وی شرکت خواهد کرد. ناظران سیاسی معتقدند که این دیدار می‌تواند در راستای کاهش اختلافات بر سر موضوع لیبی باشد.
از سوی دیگر، هری راید، رئيس دمکرات‌ها که در مجلس سنا اکثریت را دارند، روز جمعه از موضع رئيس‌جمهوری آمریکا دفاع کرد. وی به فرستنده‌ی تلویزیونی PBS گفت، نیروهای نظامی آمریکایی در لیبی در ماموریت نیستند و پیش از آنکه کسی متوجه شود، این امر پایان یافته است.
در آمریکا این نگرانی افزایش یافته است که این کشور پس از افغانستان و عراق، با شرکت در عملیات نظامی علیه لیبی، برای سومین بار با کشوری در جهان اسلام وارد منازعه شود.
به گفته‌ی اداره‌ی ریاستجمهوری آمریکا، شرکت در عملیات نظامی علیه لیبی، تا اوایل ماه ژوئن برای آمریکا ۷۱۶ میلیون دلار هزینه دربرداشته است. این رقم تا پایان ماه سپتامبر سال جاری، به بیش از یک میلیارد دلار خواهد رسید.
BM/KG