ادامه بحث بر سر اجرایی شدن قانون پناهندگی در اتحادیه اروپا
۱۴۰۳ خرداد ۵, شنبه
پارلمان اتحادیه اروپا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴ در مورد اصلاحات سیاست پناهندگی به توافق رسید و آن را به تصویب رساند. هرچند اکثریت نمایندگان پارلمان در بروکسل به هر ده پیشنهاد قانونی برای اصلاح این قانون رأی دادند، اما هنوز بحث‌ها بر سر نحوه اجرایی شدن آن میان اعضای اتحادیه اروپا ادامه دارد.
تقریبا هیچ موضوع دیگری به اندازه سیاست پناهندگی، برای سال‌ها ذهن سیاستمداران اروپایی را مشغول نکرده است. ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا به یاد می‌آورد که بسیاری بر این باور بودند که دستیابی به این قانون هرگز مقدور نخواهد بود، اما سرانجام در ماه آوریل اکثریت اعضای اتحادیه اروپا پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا را در مورد سیاست پناهندگی جدید تأیید کردند.
بیشتر بخوانید: پارلمان اتحادیه اروپا سیاست سختگیرانه پناهندگی را تصویب کرد
این سیاست متکی به "رویه‌های مرزی" است. به این معنی که اگر افراد دارای تابعیتی باشند که میزان پذیرش پناهندگی آنها کمتر از ۲۰درصد است، باید در مرز نگه داشته شوند. سپس درخواست پناهندگی این افراد باید مستقیماً در محل و ظرف ۱۲ هفته در یک روند سریع بررسی شود. همچنین هر فردی که چشم‌انداز پناهندگی برای او وجود ندارد، باید به فوریت اخراج شود.
بر اساس قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا، باید شفافیت بیشتری در مورد پناهجویانی که وارد قلمرو اتحادیه اروپا می شوند وجود داشته باشد. اثر انگشت و اطلاعات بیومتریک از مهاجران در پایگاه داده مرکزی اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌شود و بررسی‌های امنیتی نیز پیش‌بینی شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
یکی دیگر از عناصر کانونی سیاست پناهندگی، مکانیسم موسوم به همبستگی است که برای کاهش بار کشورهای اتحادیه اروپا که شمار زیادی از پناهجویان وارد آنها می‌شوند، مانند ایتالیا یا یونان، در نظر گرفته شده است. به طوری که در آینده، حداقل ۳۰هزار مهاجر از این کشورها باید هر سال در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا توزیع شوند.
اعضای اتحادیه اروپا که از پذیرش پناهجویان امتناع می‌کنند نیز باید به جای آن جریمه بپردازند.
یک عنصر کانونی دیگر این است که پناهجویانی که شانس کمی برای اقامت دارند، باید سریع‌تر و مستقیماً از مرزهای خارجی قلمرو اتحادیه اروپا، به کشورهای ثالث به اصطلاح امن، اخراج شوند.
بیشتر بخوانید: قرارداد میلیاردی اتحادیه اروپا با لبنان برای جلوگیری از ورود پناهجو
پناهجویان خردسال بدون همراه، از اجرای رویه‌های اخراج سختگیرانه معاف هستند. در مذاکرات پیرامون اصلاحات این سیاست پناهندگی، آلمان نیز برای ایجاد استثناء‌هایی برای خانواده‌های دارای فرزند فشار آورده بود، اما در نهایت نتوانست به این خواسته دست یابد.
تا زمان بحث و مشاجره نهایی تا لحظه رای‌گیری در پارلمان اتحادیه اروپا، اعضای سوسیال دموکرات آلمان، حزب چپ و سبزها از برخی مقرراتی که از نظر آنها سختگیرانه است، انتقاد کرده بودند.
مارتین شیردوان از مخالفان بند مربوط به پناهجویان خردسال و از اعضای حزب چپ آلمان معتقد است که خانواده‌های دارای فرزندان خردسال بر این اساس در شبهه زندان باید نگهداری شوند. این خانواده‌ها سپس در دادرسی‌های سریع یا به اصطلاح، رویه‌های مرزی محاکمه و در نهایت به کشورهای ثالث ناامنی که از آنجا فرار کرده‌اند، برگردانده می‌شوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در مقابل، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اشاره به این که برای هدایت، کنترل و محدود کردن مهاجرت‌های غیر قانونی و جلوگیری از غرق شدن پناهجویان در دریای مدیترانه، در وهله اول باید از ورود آنها به گذرگاه‌های خطرناک جلوگیری کرد، می‌گوید: «دراروپا کمبود نیروی کار وجود دارد و این در حالی است که میلیون‌ها نفر در قاره‌های دیگر می‌خواهند در این قاره کار کنند و کار یاد بگیرند.»
به گفته او، قانون جدید پناهندگی راه‌هایی را جلوی پایمان می‌گذارد که بتوانیم این افراد را به صورت انسانی برای رسیدن به منافع متقابل گرد هم بیاوریم. البته این اقدام باید توسط قانون مدیریت شود نه قاچاقچیان.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، که حزب او (حزب سبزها) از منتقدان اصلاحات سختگیرانه قانون پناهندگی بود، از رأی مثبت نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا به این قانون استقبال کرده بود.
نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان نیز این تصمیم اتحادیه اروپا را ستوده و گفته بود که "یک شکاف عمیق در اروپا برطرف شده است".