ادامه تلاش برای نجات جان روحانی شیعی در عربستان سعودی
۱۳۹۳ مهر ۲۹, سه‌شنبه
به گزارش خبرگزاری‌های ایران شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از دولت عربستان سعودی خواستند، جلوی اجرای حکم اعدام نمر النمر، روحانی پرنفوذ شیعی را بگیرد. این بیانیه توسظ ضرغام صادقی، عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد.
در این بیانیه آمده است: «حضرت آیت‌الله شیخ باقر النمر به‌عنوان یک روحانی دانشمند و عالم دینی در میان علمای جهان اسلام از احترام و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.»
به اعتقاد نگارندگان این بیانیه، حکم اعدام النمر «موجی از تاثر و نگرانی را در میان کشورهای اسلامی به ویژه علمای شیعه و اهل سنت،ایجاد نموده است.» آن‌ها همچنین معتقدند که «در صورت اجرای این حکم آثار و تبعات منفی آن گسترده و پشیمان‌کننده خواهد بود.»
شیخ باقر النمر دو سال پیش به اتهام "تحریک به اغتشاش، حمایت از تروریسم و تلاش برای زمینه‌سازی دخالت خارجی" بازداشت و چهارشنبه گذشته (۱۵ اکتبر) به اعدام محکوم شد. او هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.
مقامات سعودی اعلام کردند که النمر هنگام فرار به مقاومت مسلحانه پرداخته و در جریان تیراندازی زخمی شده است. به گفته‌ی وابستگان این روحانی شیعه، او اتهام‌هایی مانند داشتن اسلحه و قیام مسلحانه را رد کرده، اما اتهام‌های سیاسی علیه خود را پذیرفته است.
نمر النمر پیش از دستگیری خواستار خودمختاری منطقه قطیف در شرق عربستان شده بود. اکثر ساکنان قطیف که از مناطق نفتی مهم کشور به شمار می‌رود، شیعه هستند.
در جریان اعتراض‌های مردمی در شماری از کشورهای عربی، ساکنان قطیف نیز در اعتراض به نحوه اداره کشور از سوی خاندان سعودی دست به حرکت‌های اعتراضی زدند.
اعتراض عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل نیز به حکم اعدام روحانی شیعی انتقاد کرده است. سعید بومدوحه از بخش خاور نزدیک این سازمان می‌گوید: «حکم اعدام علیه شیخ النمر بخشی از کمپین دولت سعودی برای سرکوب هر گونه انتقاد به حکومت است». به گفته او، حتی کسانی که از حقوق اقلیت شیعی در این کشور دفاع کنند، سرکوب می‌شوند.
شیعیان ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری نفری عربستان را تشکیل می‌دهند. به گفته ناظران سیاسی، حاکمیت سنی آن‌ها را به حاشیه رانده‌است.
عربستان سعودی یکی از ۵ کشوری است که بیشترین اعدام‌ها را اعمال می‌کنند. در سال جاری میلادی تاکنون ۶۰ نفر در این کشور اعدام شده‌اند. شمار اعدامیان در سال گذشته ۷۹ نفر اعلام شد.
سازمان‌های حقوق بشری پیوسته از این کشور به دلیل محاکمه‌های غیرعادلانه و صدور احکام اعدام انتقاد می‌کنند. بر اساس گزارش این سازمان‌ها، بسیاری از متهمان حتی حق داشتن وکیل مدافع ندارند و در برخی موارد زیر شکنجه به اعتراف وادار و بر مبنای همان اعتراف به اعدام محکوم می‌شوند.