ادامه تهدیدها و افزایش مجازات‌ها برای مخالفان حجاب اجباری
۱۴۰۲ مرداد ۲۴, سه‌شنبه
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی و بررسی لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، تهدیدهای حکومتی علیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، ادامه دارد.
از جمله جدیدترین موارد در این خصوص، حسین جلالی، عضو مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۴ مردادماه در سخنانی در صحن این مجلس با لحنی تهدیدآمیز یادآور شد اینکه "افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند، درست است، اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات‌ها را نداشته باشند. "
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او با بیان اینکه برای افراد کمتر از ۱۸ سال مجازات حبس و زندان در نظر گرفته نمی‌شود، تصریح کرد که "سایر جرائم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه به تفصیل برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. "
جلالی افزود: «کسی که زیر سن ۱۸ سال است گواهینامه ندارد، اما پاسپورت، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن که دارد.»
این عضو مجلس شورای اسلامی افزود که" جرائم مالی جای خود باقی مانده است و این طور نیست که دختران زیر سن ۱۸ سال هیچ جرمی نداشته باشند. "
انسیه خزعلی: بی‌حجابی جمع می‌شود
انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در ادبیاتی مشابه با ابراهیم رئیسی گفت که "بی‌حجابی" قطعاً جمع خواهد شد.
او که در جلسه موسوم به "شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده" سخن می‌گفت، افزود ابراهیم رئیسی بر این عقیده است که برای گروه‌های به گفته او "غافل و ناآگاه" روش‌های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد اما با "جریانات سازمان‌یافته" باید طبق قانون برخورد شود.
این ادبیات انسیه خزعلی مشابه سخنان روز ۱۸ مردادماه ابراهیم رئیسی است که در سخنانی تهدیدآمیز گفته بود: «حتماً بساط کشف حجاب جمع می‌شود».
"پیشنهادهایی برای افزایش مجازات‌ها"
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران گفت که برخی پیشنهادهای مطرح شده برای لایحه عفاف و حجاب "برای افزایش مجازات‌ها است. "
احمد راستینه هشفجانی افزود که این پیشنهادها برای افزایش مجازات‌ها "در بستر رسیدگی به کشف حجاب‌ها و برنامه‌های خلاف لیست عفیفانه جامعه به صورت سازمان‌یافته و با حمایت شبکه‌های معاند" مربوط است.
مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی در ادبیاتی مشابه با علی خامنه‌ای اغلب اعتراض‌های ضدحکومتی و خودداری زنان از تن دادن به حجاب اجباری را به رسانه‌های خارج از ایران و همچنین سایر کشورها نسبت می‌دهند.
گفتنی است روز یکشنبه ۲۲ مرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" مطابق اصل ۸۵، نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون قضایی این مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
کمیسیون قضایی یکی از کم‌عضوترین کمیسیون‌های مجلس است و تنها ۱۱ نفر عضو دارد.
شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی ادعا کرده‌اند که "پرهیز از طولانی شدن روند بررسی" دلیل به‌کارگیری اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مسعود پزشکیان، عضو مجلس شورای اسلامی اما صراحتا گفته اعضای این مجلس می‌دانستند که در صورت موافقت با این لایحه در حوزه انتخابی برایشان "مشکل" ایجاد می‌شود و "نمی‌توانند پاسخگوی موکلان خود باشند" و در انتخابات اسفندماه رأی نمی‌آورند به همین دلیل به بررسی لایحه در کمیسیون و دور از چشم مردم رأی دادند.