اروپا در کابل "نمایندگی حداقلی" دایر می‌کند
۱۴۰۰ بهمن ۱, جمعه
اتحادیه اروپا یک نمایندگی در کابل دایر می‌کند تا با یک "حضور حداقلی"، امکان تسهیلات بشردوستانه به مردم افغانستان را داشته باشد.
پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه با اعلام این خبر یادآور شد که مسئله ابدا به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست و این موضوع صراحتا به رهبری این گروه گفته شده است.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان پیش‌تر در توییتی مدعی شده بود که اتحادیه اروپا در حال بازگشایی "سفارت" در کابل است تا دوباره پس از پنج ماه، حضوری دایمی در افغانستان داشته باشد.
تا کنون هیج کشوری در جهان، حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناخته است. با این همه، شماری از دولت‌ها از جمله چین، روسیه، امارات متحده، ترکیه و ایران هم‌چنان در کابل سفارتخانه و نمایندگی دیپلماتیک دارند.
دولت‌های غربی و اتحادیه اروپا پس از سیطره طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱ کمک‌های بین‌المللی به این کشور را متوقف و دسترسی به دارایی‌های میلیاردی افغانستان در خارج را بلوکه کردند.
آلمان و کشورهای اروپایی تاکید کردهاند که می‌خواهند طالبان را "از نظر عملی محک بزنند".
تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز تصریح کرد که به رسمیت شناختن طالبان مستلزم اقدامات مثبت و عملی در تامین حقوق شهروندان و نحوه تعامل با جامعه مدنی است.
اسلامگرایان طالبان ادعا می‌کنند که نسبت به دوران تسلط قبلی خود (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) تغییرات ماهوی کرده‌اند‌و خوانش مترقی‌تری از قوانین شرعی مورد نظر خود دارند. در آن سال‌ها، زنان و اقلیت‌های قومی به شدت تحت تبعیض و فشار قرار داشتند.
این رویه در پنج ماه گذشته نیز ادامه داشته و طالبان با بستن مدارس دخترانه، تفکیک جنسیتی در دانشگا‌ه‌ها، تشدید سختگیری‌های مربوط به حجاب و محدود کردن اشتغال زن‌ها، آنها را تحت فشار گذاشته و از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده‌اند. روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و فعالان اجتماعی نیز از پیگرد و آزار طالبان در امان نمانده‌اند.
افغانستان که عمیقا به کمک‌های خارجی وابسته است، هم اینک با یک بحران جدی انسانی روبروست. سازمان ملل متحد هشدار داده است که انتظار می‌رود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این کشور از سوء تغذیه رنج ببرند.
با توجه به وضعیت اضطراری، شورای امنیت سازمان ملل در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ با صدور یک قطعنامه تصمیم گرفت شرایط کمک‌های بشردوستانه را برای افغانستان فراهم کند؛ مشروط بر آن که این کمک‌ها مستقیماً به دست طالبان نیفتند.
بر پایه این قطعنامه پرداخت پول نقد و دیگر منابع مالی یا ارائه کمک‌های اقتصادی که برای ارسال کالا و خدمات مورد نیاز هستند و انتقال به موقع کمک‌ها به افغانستان را ممکن می‌سازند به شرط عدم نقض تحریم‌های طالبان مجاز هستند.