اصلاح قانون اساسی فرانسه با هدف لغو تابعیت تروریست‌ها

کمتر از سه ماه پس از حملات تروریستی پاریس، مجلس ملی فرانسه با افزودن قانون "وضعیت اضطراری" به عنوان یک اصل در قانون اساسی فرانسه موافقت کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه، فرانسوا اولاند خواستار تغییر قانون اساسی این کشور برای تسهیل مبارزه با تروریسم شده بود. دولت فرانسه امیدوار است با گنجاندن "وضعیت اضطراری" به عنوان یک اصل در قانون اساسی بتواند با تکیه به قوانین ویژه با سرعت بیشتری دست به عمل زند.

• به کانال تلگرام دویچه‌وله فارسی بپیوندید

پس از موافقت مجلس ملی حال باید مجلس سنا با تغییر قانون اساسی فرانسه موافقت کند. هر دو مجلس باید بر سر یک متن مشابه به توافق برسند. سپس طرح اصلاح قانون اساسی در نشست مشترک هر دو مجلس مطرح خواهد شد و در صورت موافقت سه پنجم تمامی نمایندگان به تصویب خواهد رسید.

در این میان اما بخش دوم اصلاحات در نظر گرفته شده مورد مناقشه است. این بخش شامل خواست دولت فرانسه برای لغو تابعیت فرانسوی تروریست‌هاست.

دولت فرانسه در نظر دارد در صورت محکوم شدن یک شهروند فرانسه به دلیل فعالیت ‌تروریستی امکان لغو تابعیت فرانسوی او وجود داشته باشد.

تا کنون چنین امکانی تنها در مورد تروریست‌هایی دو تابعیتی مطرح بود که متولد کشور دیگری بودند و در طول زندگی خود به تابعیت فرانسه درآمده بودند.

اما حال دولت فرانسه می‌خواهد امکان لغو تابعیت تروریست‌هایی دو تابعیتی که در فرانسه به دنیا آمده‌اند نیز وجود داشته باشد.

این تغییر انتقاد شدید شماری از نمایندگان حزب سوسیالیست حاکم فرانسه را برانگیخته است تا جایی که پایان ماه ژانویه وزیر دادگستری فرانسه از مقام خود کناره‌گیری کرد.

وضعیت اضطراری از نوامبر سال ۲۰۱۵

از زمان حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس که ۱۳۰ نفر را به کام مرگ کشید، در فرانسه وضعیت اضطراری حاکم است. این وضعیت که تا پایان ماه فوریه ادامه خواهد داشت قرار است به خواست دولت از سوی مجلس برای مدت سه ماه دیگر تمدید شود.

مجلس ملی فرانسه ۱۶ فوریه (۲۷ بمن) در مورد تمدید این وضعیت اضطراری تصمیم خواهد گرفت. نخست‌وزیر فرانسه، مانوئل والس هفته گذشته در سخنرانی در صحن علنی مجلس این کشور اعلام کرد که وضعیت اضطراری مانع از وقوع حملات مرگبار دیگری در فرانسه شده است.

او افزود که از زمان اعلام وضعیت اضطراری تا کنون ۳۲۸۹ مورد عملیات جستجوی خانه به خانه صورت گرفته است که برای انجام آنها نیازی به طی مراحل قانونی نبوده است. به گفته نخست‌وزیر فرانسه در این عملیا‌ت‌ها ۵۶۰ قطعه سلاح توسط پلیس ضبط شده ، ۳۴۱ تن بازداشت و ۵۷۱ پرونده گشوده شده است.