اعتراض اتحادیه‌ی اروپا به ادامه‌ی اعدام نوجوانان در ایران
۱۳۸۷ آبان ۲۳, پنجشنبه
روز پنجشنبه (۱۳ نوامبر)، اتحادیه‌ی اروپا، با انتقاد از اعدام یک نوجوان ۱۹ ساله در ایران، این اقدام را نقش بر آب‌شدن امیدهای تازه در ارتباط با ممنوعیت اعدام نوجوانان در ایران دانست. فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا را بر عهده دارد، در نشست روز پنجشنبه‌ی این اتحادیه در بروکسل، اعلام کرد: «گویا دامنه‌ی بخشنامه‌ی صادر شده در ایران، برای ممنوعیت حکم اعدام نوجوانان، به اندازه‌ی کافی وسیع نیست.» ریاست اتحادیه‌ی اروپا صدور و اجرای حکم اعدام درمورد نوجوانان در ایران را خلاف آن دسته از حقوق و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی دانسته که ایران نیز آنها را امضا کرده و ملزم به رعایتشان است.
اواسط ماه اکتبر قوه قضاییه‌ی ایران بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مجازات اعدام برای بزهکارانی که قبل از رسیدن به هجده‌سالگی مرتکب جرم شده‌اند، ممنوع اعلام شده است. معاون قضایی دادستان کل کشور در توضیح این بخشنامه، گفت:« بر اساس این بخشنامه مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال سن در مرحله نخست با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به ۱۵ سال حبس محکوم می‌شوند و در صورت اصلاح رفتار، با آزادی مشروط، مشمول رافت اسلامی شوند.»
با انتشار این خبر، طرفداران و فعالان حقوق بشر از صدور این بخشنامه استقبال کردند. سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز بلافاصله با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، این اقدام قوه‌ی قضاییه‌ی ایران را ستودند. اما عمر این خوشحالی طولانی نبود، زیرا به فاصله کوتاهی پس از آن، اعلام شد که بخشنامه شامل محکومین به قصاص نمی‌شود و این مجازات در این موارد همچنان به قوت خود باقی است. عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه نیز در دفاع از قصاص گفت:«قصاص حق شخصی خانواده مقتول است.»
اذعان به عدم تناسب مجازات اعدام با بزهکاری نوجوانان
اعتراض تازه‌ی اتحادیه‌ی اروپا هم ناظر به اجرای حکم اعدام نوجوانی افغانی به نام غلامرضا ح است که بنا بر گزارش "برنا نیوز" به دلیل قتل با انگیزه‌های ناموسی و "نظر به تقاضای اولیای دم به قصاص نفس محکوم شده" است. این نوجوان ۱۹ ساله که در هشتم آبان‌ماه در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد، به هنگام ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده است.
اما اعتراض به اعدام نوجوانان در ایران تنها به طرفداران و فعالان حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق بشر خلاصه نمی‌شود. شماری از دست‌اندرکاران امور قضایی در جمهوری اسلامی هم به ناکارآمدی مجازات اعدام اعتراف دارند. روز گذشته (۲۳ آبان) حجت‌الاسلام عباسعلی علیزاده، معاون اداری و مالی قوه‌ی قضاییه ایران هم صدور حکم اعدام برای نوجوانان را زیر سئوال برد. او که به گزارش ایسنا در مراسمی در دادگستری استان همدان سخنرانی می‌کرد، درباره‌ی حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال گفت:«این افراد نمی‌توانند مرتکب قتلی شوند که مجازاتش اعدام باشد.» علیزاده که با اشاره به "نداشتن قصد در این افراد و احراز نشدن شرایط لازم برای ارتکاب قتل" خواهان در نظر گرفتن مجازات‌های دیگر برای این افراد شده است. علیزاده در گوشه‌ای دیگر از سخنان خود به لایحه‌ی زندان‌زدایی اشاره کرده است و خواستار انجام اقداماتی برای جلوگیری از ارتکاب جرم شده است.
ریاست اتحادیه‌ی اروپا نیز به جای صدور حکم اعدامز خواستار به کارگیری تدابیر تربیتی برای نوجوانان مجرم به منظور ورود دوباره‌ی آنها به اجتماع شده است.
ایران؛ اعدام ۲۶ نوجوان در ۵ سال گذشته
ایران با امضای "میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی" و پیوستن به "کنواسیون حقوق کودک" متعهد شده است که افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم، سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده‌است، اعدام نکند. با وجود این تعهد، ایران یکی از سه کشور جهان است که نوجوانان بزهکار را اعدام می‌کند. اعدام مجرمان صغير در ايران تاکنون بارها مورد اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر همچون سازمان ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل، و همچنين اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد قرار گرفته است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال اخیر، ۳۲ کودک در این ۵ کشور اعدام شده که ۲۶ نفر آنها فقط در ایران بوده‌اند. این‌ها نوجوانان بزهکاری بودند که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند. تنها در سال جاری میلادی، شش نوجوان مجرم در ایران اعدام شده‌اند.
به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر، در حال حاضر ۱۳۰ مجرم صغير در زندان‌های ايران، در انتظار چوبه دار به سر می برند.