اعتراض به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر
۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبهدفتر کانون مدافعان حقوق بشر، روز یکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پلمب شد. قرار بود در این روز به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مراسم جشنی در دفتر کانون برگزار شود.
کانون مدافعان حقوق بشر نهادی مدنی است که از سال ۱۳۷۹ تاکنون در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر فعالیت داشته است. کانون از هنگام آغاز فعالیت خود از کمیسیون "ماده ده قانون احزاب" تقاضای مجوز کرده، اما وزارت کشور تاکنون ازصدور مجوز خودداری کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهانی نیز رسیده و عضو رسمی فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر است که ۱۹۰ کشور جهان عضو آن هستند.
در بیانیهی روشنفکران و فعالان فرهنگی اجتماعی آمده است: «مروری بر فعالیتهای این کانون و نقشی که در حمایت ودفاع از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران داشته است، اهمیت این نهاد مردمی را بر یکایک مدافعان آزادی و برابریخواهی روشن میسازد.»
امضاکنندگان بیانیه خواستار «لغو هرچه سریعتر پلمب دفتر و ادامه فعالیتهای انساندوستانه و حقطلبانه کانون مدافعان حقوق بشر» شدهاند. به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه «سکوت هریک از مدافعین برابری و آزادی در مقابل این اقدام غیرقانونی، موجب ادامهی اینگونه اعمال سرکوبگرانه خواهد شد.»
پس از پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در روز اول دیماه، بسیاری از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، ریاست ادواری اتحادیه اروپا و نیز شماری دیگر از کشورها، به این اقدام حکومت ایران اعتراض کردند.
یک هفته پس از پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، ماموران دولتی ایران با ورود به دفتر وکالت شیرین عبادی، اسناد و مدارک دفتر را با خود بردند. ادعا شده این اقدام به دلیل وجود ابهامهای مالیاتی بوده است. خانم عبادی این ادعا را رد کرده و میگوید: «بیش از ۱۵ سال است که تمامی وکالتهایم را به صورت رایگان و مجانی انجام میدهم و تنها از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع میکنم که هیچ درآمدی نیز از این بابت ندارم.»
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر میگویند، نگران امنیت جانی خانم عبادی هستند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، میگوید: «ما نسبت به ادامه اذیت و آزار خانم عبادی بسیار نگرانیم و اقدامات اخیر را در راستای پروندهسازی برای ایشان میدانیم تا وی را ناگزیر از سکوت و ترک فعالیتهای حقوق بشری سازند.»