اعتراض کنشگران حقوق کودک به قانونی شدن ازدواج با فرزندخوانده

۱۴ نهاد مدنی که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کنند طی بیانیه‌ای به تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست اعتراض کرده‌اند. بر اساس این تبصره، ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده در صورت صلاحدید دادگاه امکان‌پذیر است.

لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام در تاریخ ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) به تصویب مجلس رسید و ۱۰ مهرماه (۲ اکتبر) نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد و از آن تاریخ به صورت قانون لازم‌الاجراست.

در بیانیه سازمان‌های مدنی حقوق کودک به نکات مثبت این قانون اشاره شده و تنها تبصره ماده ۲۷ آن مورد اعتراض قرار گرفته است. نویسندگان این بیانیه از نمایندگان مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان پرسیده‌اند که چرا در حوزه مدیریت شهری برای انجام اموری همچون جدول‌کشی یک کوچه فرعی یا تامین روشنایی یک پل، پیامدهای اجتماعی این طرح مورد بررسی کارشناسانه قرار می‌گیرد اما در حوزه انسانی آن هم برای قشر آسیب‌پذیری چون کودکان بی‌سرپرست، این مهم رعایت نمی‌شود.

نگرانی فعالان حقوق کودک در این بیانیه این‌گونه تصویر شده است: «نهادهای جامعه مدنی ایران نگران سرپرست خانواده‌هایی هستند که در گذر ایام اندک اندک به وسوسه شوم غریزه خویش، به همسرانی کام‌خواه و حریص مبدل شده و تن فرزند دیروز خود را به چشم زناشویی می‌نگرند.»

تلاشگران حقوق کودک، قانونی کردن امکان ازدواج با فرزندخوانده را مسبب آسیب‌های اجتماعی زیادی دانسته‌اند، از جمله "اختلال در ماهیت و کارکرد خانواده، زیان و آسیب روحی جبران‌ناپذیر فرزندخوانده و امکان سوءاستفاده سرپرستان، کاهش انگیزه‌های انسان‌دوستانه برای پذیرش فرزندخوانده و نیز خدشه‌دار شدن مفهوم والد و والده و رابطه والدین و فرزندان در خانواده".

در پایان این بیانیه از دولتمردان، قوه قضائیه، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر دادگستری تقاضا شده تا با تجدید نظر در این قانون، خود را از "قضاوت جهانیان" دور نگه دارند و به کودکانی بیاندیشند که قرار است به رای آنها با کسانی که تا دیروز پدر و مادرشان بوده‌اند ازدواج کنند.

انجمن حمایت از حقوق کودکان، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، خانه خورشید و انجمن حامی (حمایت از زنان و کودکان پناهنده) از جمله نهادهای امضا کننده این بیانیه هستند.

رونوشت این نامه به شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت دادگستری و رئيس قوه قضائيه ارسال شده است.