اعتراض‌ها نتیجه داد؛ آرش صادقی و همسرش به مرخصی می‌آیند
۱۳۹۵ دی ۱۲, یکشنبه
در روزهای گذشته پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر وخامت حال آرش صادقی، شماری از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی خواستار پایان اعتصاب غذای او شده بودند. با این حال اعتصاب غذای او ادامه داشت و وضعیت سلامتی‌اش روز به روز نگران‌کننده‌تر شد.
روز جمعه (۱۰ دی/ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶) نیز کاربران شبکه اجتماعی توییتر برای نجات جان آرش صادقی "توفان" توییتری به راه انداختند که برای مدتی اولین ترند جهانی در شبکه توییتر بود. در این توفان توییتری، کاربران ایرانی و غیرایرانی شبکه توییتر در بیش از نیم میلیون توییت خواستار نجات جان آرش صادقی شده بودند.
هم‌زمان الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به مطالبات آرش صادقی و علی شریعتی، دو زندانی سیاسی، و دستور سریع برای جلوگیری از به خطر افتادن جان آنها به خاطر اعتصاب غذا شده بود.
اندک زمانی پس از انتشار نامه حضرتی به آملی لاریجانی، امیر رئیسیان، وکیل آرش صادقی گفت: «امروز [شنبه ۱۱ دی] از سوی دادستانی تماسی گرفته شد و خواسته شد فردا با تودیع وثیقه، امکان آزادی آرش صادقی و گلرخ ایرایی فراهم شود.» او افزود: «طبق اعلامی که از سوی مقامات دادستانی شد، پس از تودیع وثیقه آن دو به مرخصی خواهند رفت.» آقای رئیسیان همچنین تأیید کرد که «چند نفر از مسئولان و برخی از نمایندگان مجلس نیز پیگیر وضعیت سلامت آرش صادقی بودند».
بدین ترتیب به گفته‌ی وكيل آرش صادقی و بر اساس آنچه از طرف دادستانی عنوان شده، آرش صادقی به مرخصی درمانی و همسرش گلرخ ايرایی به مرخصی خواهد رفت. در مقابل نیز آرش صادقی به اعتصاب غذای چندين هفته‌ای خود پایان خواهد داد.
مولاوردی: دریغ نکرده و نخواهم کرد
علاوه بر الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس که روز شنبه (۱۱ دی/ ۳۱ دسامبر) در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به مطالبات آرش صادقی و علی شریعتی، دو زندانی سیاسی، شده بود، معاون حسن روحانی نیز به این موضوع واکنش نشان داد. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، در پاسخ به توییت یکی از کاربرانی که از او خواسته بود تا برای حفظ جان آرش صادقی تلاش کند، نوشت: «تا آنجا که در توانم بوده دریغ نکرده و نخواهم کرد.»
اجرایی نشدن قانون "جرم سیاسی"
الیاس حضرتی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته بود: «همچنان كه مطلعيد قانون جرم سياسی بسيار ديرهنگام به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و متاسفانه هنوز درباره هيچ كسی هم اجرايی نشده است. نتيجه چنين عملكردی اين است كه اكنون كسانی كه در واقع مجرم سياسی محسوب می‌شوند به عنوان متهم امنيتی محاكمه شده و در زندان به سر می‌برند. اين افراد مطابق قانون اساسی از حقوق مسلم خودشان محروم شده‌اند و اكنون در شرايطی در زندان به سر مي‌برند كه حق آنان ضايع شده است. برای جبران اين حق ضايع‌شده مناسب است كه محاكمات آنان تجديد شده و در مجازات آنان تخفيف اعمال شود.»
قانون "جرم سياسی" فراز و فرودهای بسیاری داشته است. كل طرح این قانون در ۲۰ ارديبهشت ۹۵، پس از گذشت بیش از دو سال از تهیه و ارائه آن به مجلس، در مجلس نهم تصويب شد و شورای نگهبان هم به فاصله کوتاهی آن را تأييد كرد. سپس روز ۱۶ خرداد سال جاری (۱۳۹۵) اين مصوبه از سوی علی لاريجانی، رئیس مجلس، برای اجرا به رئيس جمهوری ابلاغ شد و حسن روحانی هم آن را برای اجرا به وزیران كشور و دادگستری ابلاغ كرد. قانون "جرم سیاسی" اما هنوز هم در هیچ موردی اجرايی نشده است. نتیجه چنین امری این است که بسیاری از زندانیانی که از نظر حکومت مرتکب "جرم سیاسی" شده‌اند، به عنوان فردی که مرتکب "جرم امنیتی" شده، محاکمه و زندانی می‌شوند.
اتهام‌های سنگین
آرش صادقی در دادگاه انقلاب به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام" به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. او از روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ برای تحمل حکم زندان خود به زندان اوین منتقل شد. علاوه بر این، گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی نیز به شش سال زندان محکوم شده و از روز سوم آبان ۱۳۹۵ بازداشت و به اوین منتقل شده بود.
آرش صادقی حکم شش سال زندان برای همسرش را غیرقانونی خوانده و در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده همسرش و حکم زندان او، دست به اعتصاب غذا زده بود.
در شرایطی که موج گسترده‌ای در دفاع از حقوق آرش صادقی به راه افتاده و حتی نماینده مجلس و معاون رئیس جمهور هم خواهان احقاق حق او شده‌اند، خبرگزاری فارس، نزدیک به اصولگرایان و نهادهای امنیتی ایران، اتهام‌های سنگینی را متوجه این زندانی سیاسی کرده است. این خبرگزاری در گزارش روز یکشنبه (۱۲ دی/ اول ژانویه ۲۰۱۷) خود زیر عنوان "آرش صادقی؛ فعال حقوق‌بشر یا جاسوس؟" فهرستی طولانی از اتهاماتی سنگین را علیه این زندانی سیاسی مطرح کرده و او را از جمله به "ارتباط با دو سرویس اطلاعاتی و جاسوسی غربی" و "ارتباط سازمانی" با پژاک متهم کرده است.
علی شریعتی نیز که الیاس حضرتی، نماینده تهران، در نامه خود به آملی لاریجانی خواهان رسیدگی به مطالبات او شده، به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی به ۵ سال زندان محکوم شده و در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او هنگام بازداشت گفته بود، به دلیل اینکه به خاطر اعتراض به اسیدپاشی به زندان محکوم شده، دست به اعتصاب غذا خواهد زد و تا زمانی که از این "حکم غیرعادلانه و غیرقانونی" تبرئه نشود، دست از اعتصاب برنمی‌دارد. او حتی وصیت‌نامه خود را نیز منتشر کرده بود.
وضعیت نگران‌کننده آرش صادقی، علی شریعتی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی ایران نگرانی‌های جهانی را نیز برانگیخت. یکی از آخرین واکنش‌ها متعلق به وزارت امور خارجه آلمان بود. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های انسانی وزارت امور خارجه آلمان، روز چهارشنبه (۲۸ دسامبر ۲۰۱۶) گفت، اخبار رسیده از ایران درباره وضعیت جسمانی ۴ زندانی سیاسی در حال اعتصاب نگران‌کننده است. او ضمن انتقاد از رعایت نشدن موازین حقوق بشر در ایران، خواهان آزادی آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، آیت‌الله محمدرضا نکونام و مرتضی مرادپور شد.