اعتصاب سراسری جنبش زنان لهستان علیه قانون سقط جنین
۱۳۹۹ آبان ۷, چهارشنبهفعالان جنبش زنان لهستان با ایجاد کمپینی زیر عننوان "اعتصاب زنان لهستانی" به مبارزه علیه قانون جدید سقط جنین در این کشور ادامه میدهد.
در فراخوانی به همین مناسبت زنان سراسر کشور دعوت شدهاند در روز چهارشنبه، ۲۸ اکتبر (هفتم آبان) از کار دست بکشند.
در این فراخوان آمده است: «ما مرخصی بدون حقوق میگیریم. ما شركت را تعطیلمی كنیم. یا خیلی ساده - ما كار نخواهیم كرد.»
سرپرست کمپین، مارتا لمپارت، معتقد است که این گونه حرکات اعتراضی ثمربخش خواهند بود، اما برخی از ناظران با توجه به گسترش ویروس کرونا (سارسکوو۲) نسبت به موفقیت اعتصاب سراسری تردید دارند.
حرکتهای اعتراضی حدود یک هفته پیش و پس از ابلاغ حکم دادگاه قانون اساسی در باره قانون سقط جنین آغاز شد.
این دادگاه مهمترین بند در قانون سقط جنین لهستان را لغو کرد. بر اساس این بند، در صورت آگاهی از معلولیت غیرقابل معالجه جنین یا خطر جدی برای مادر هنگام زایمان یا حاملگی بر اثر تجاوز، زنان میتوانستند تا مدت زمان مشخصی جنین را سقط کنند. دادگاه این بند را مغایر قانون اساسی خواند.
روز سهشنبه شماری از نمایندگان پارلمان لهستان با احاطهکردن یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم "قانون وعدالت"، بالابردن پلاکارد و سردادن شعار علیه قانون جدید، اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
این نمایندگان مانند بسیاری از شهروندان لهستان خواستار آزادشدن سقط جنین هستند و معتقدند که زنان حامله و پزشکان باید در این باره تصمیم بگیرند نه سیاستمداران.
اعتصاب موفق در چهار سال پیش
پیشتر جنبش زنان لهستان اعتصاب سراسری را تجربه کرده و از آن نتیجه خوبی گرفته است. چهار سال پیش زنان از این طریق موفق شدند، جلوی یک لایحه مشابه را بگیرند. آن لایحه سقط جنین را در کل ممنوع کرده بود و برای زنان و پزشکان "خاطی" مجازات زندان تعیین کرده بود.
در روز سوم اکتبر ۲۰۱۶ حدود ۲۰۰ هزار زن طی "اعتصاب عمومی" دست از کار کشیدند. اندکی پس از این حرکت اعتراضی، حزب محافظه کار"قانون وعدالت" عقب نشینی کرد.
این بار اما شرایط به دلیل ویروس کرونا متفاوت است. در برابر فشار اقتصادی فزاینده ممکن است بسیاری از کارگران و کارمندان زن از شرکت در اعتصاب خودداری کنند.
علاوه بر این، شمار زیادی از شاغلین، از جمله حدود ۳۰ درصد از پرسنل پرستاری در قرنطینه هستند.