اعتصاب سراسری زندگی روزمره را در یونان فلج کرد
۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه
اعتصاب‌های سراسری، به فراخوان اتحادیه‌ها و سندیکاها، از بامداد امروز چهارشنبه (۱۹ اکتبر/ ۲۷ مهر) در یونان آغاز شده است. اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند که این اعتصاب‌ها، تا شامگاه پنجشنبه ادامه خواهد یافت.
هدف از اعتصاب، جلوگیری از تصویب قانون ریاضت ملی در پارلمان است. نخستین رای‌گیری درباره این قانون قرار است در شامگاه چهارشنبه انجام شود. روز پنجشنبه، مجلس ملی یونان درباره جزئیات این قانون رای‌گیری خواهد کرد.
تصویب قانون صرفه‌جویی ملی، پیش‌شرط پرداخت آخرین بخش کمک‌های صندوق نجات یورو به یونان است. این شرط را نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول تعیین کرده‌اند.
بزرگترین اعتصاب یونان
رسانه‌ها از اعتصاب یونان به عنوان «بزرگترین اعتصاب از آغاز بحران این کشور در دو سال پیش» یاد می‌کنند. تمام ادارات دولتی، فروشگاه‌ها و حتی مغازه‌های کوچک و نانوایی‌ها تعطیل شده‌اند.
در حالی که اعتصاب سازمان‌های دولتی و فروشگاه‌ها قرار است تا ۴۸ ساعت ادامه یابد، کارکنان خطوط هوایی اعلام کرده‌اند که تنها ۱۲ ساعت دست از کار خواهند کشید.
اعتصاب کارکنان فرودگاه از نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه آغاز شده است. به گفته یک سخنگوی فرودگاه آتن، ۱۵۰ پرواز تا نیمروز چهارشنبه انجام نشده است.
همزمان با آغاز اعتصاب‌ها، هزاران نفر در برابر مجلس ملی یونان،۴۰۰ کارگر بندر در برابر دروازه‌های بزرگترین بندر آتن و حدود هزار نفر از کارکنان زندان‌ها در برابر ساختمان دادگستری گردآمدند تا اعتراض خود را به سیاست صرفه‌جویی ملی دولت اعلام کنند.
تظاهرات در برابر مجلس
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، از بامداد امروز چهارشنبه همچنین گرو‌ه‌های مختلف معترض به سیاست صرفه‌جویی دولت، در مناطق مختلف آتن گردآمدند و راه‌پیمایی خود را به سمت ساختمان مجلس آغاز کردند. این گروه‌ها قرار است غروب در برابر مجلس به هم بپیوندند.
پیش‌از ظهر امروز، گردهمایی معترضان در برابر پارلمان به درگیری‌هایی با پلیس انجامید و نیروهای پلیس به استفاده از گاز اشک‌آور متوسل شدند.
این درگیری‌ها برخوردهای خشونت‌آمیز ماه ژوئن امسال را تداعی می‌کند. در آن زمان، تظاهرات آرام مردم به خشونت انجامید. دولت ۵ هزار پلیس را مامور حفظ نظم کرده و ۲ هزار مأمور پلیس دیگر را نیز به حالت آماده باش در آورده بود.
در تظاهرات ماه ژوئن، بسیاری از شرکت‌کنندگان خواستار کناره‌گیری دولت پاپاندرئو شده بودند. آن‌ها می‌گفتند: «ما دیگر این دولت را نمی‌خواهیم. این‌ها برای ما بدشانسی آورده‌اند.»
یونان در شرایط جنگی؟
اتحادیه‌های یونان از دوسال پیش همزمان با آغاز بحران مالی این کشور، علیه سیاست ریاضت ملی دولت به‌پا خاسته‌اند. "کوستاس سیکریکاس" رئیس یکی از بزرگترین اتحادیه‌ها درباره هدف اعتصاب دو روزه به رویترز گفته است: «ما می‌خواهیم پیام محکمی به دولت و نظام سیاسی کشور بدهیم.»
بر پلاکات‌های تظاهرکنندگان شعارهای «قدرت از آن مردم است» و «دولت باید سقوط کند» به چشم می‌خورد.
پاپاندرئو، نخست‌وزیر یونان شامگاه سه‌شنبه در یک پیام اضطراری اوضاع یونان را به «شرایط دوران جنگ» تشبیه کرد و از مردم یونان خواست که این شرایط را تحمل کنند.
نخست‌وزیر سوسیالیست گفت: «ما باید به عنوان مردم، دولت و فراکسیون‌های پارلمانی، این جنگ را برای پیروزی کشورمان تحمل کنیم. ما با مقاومت پیروز خواهیم شد.»
حزب پاپاندرئو با ۴ کرسی اضافی که در مجلس دارد، ممکن است بتواند قانون ریاضت ملی را از تصویب مجلس بگذراند، اما روز دوشنبه‌ی این هفته یکی از نمایندگان حزب وی، به عنوان مخالفت با این قانون، استعفا داد.
یونان و سرنوشت یورو
بدهی‌های دولت یونان، در حال حاضر برابر با ۱۶۲ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. بدون تزریق پول از صندوق نجات یورو، یونان توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد. پرداخت کمک صندوق نجات یورو نیز، مشروط به تصویب قانونی است که اکنون مردم یونان علیه آن به‌پا خاسته‌اند.
اگر آخرین بخش کمک صندوق نجات یورو پرداخت نشود، یونان مجبور به اعلام ورشکستگی خواهد شد. ورشکستگی یونان، در شرایطی که اعتبار مالی فرانسه نیز به عنوان یکی از پرثبات‌ترین کشورهای حوزه یورو به زیر سئوال رفته است، آینده واحد پول اروپا را به شدت تهدید می‌کند.
آژانس ریتینگ "مودی" روز سه‌شنبه اعلام کرد که اعتبار مالی فرانسه را مورد بررسی قرار می‌دهد. اعتبار مالی فرانسه در حال حاضر AAA است. اما این خطر وجود دارد که با یک درجه کاهش به AA تنزل یابد.
کار دشوار نشست بروکسل
اجلاس سران اتحادیه اروپا روز یکشنبه این هفته در بروکسل برگزار می‌شود. هدف این نشست، تعیین استراتژی تازه‌ای برای برخورد با بدهی یونان است. اما امکان دارد درباره افزایش اعتبارات صندوق نجات یورو نیز رایزنی شود.
اعتبار صندوق نجات یورو در حال حاضر ۷۵۰ میلیارد یورو است. اما کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از سقوط یورو، سطح این اعتبار باید دست‌کم دو برابر شود. اما کسی نمی‌داند که تامین این اعتبار چگونه ممکن خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی از بانک‌های بستانکار یونان خواسته‌اند که ۵۰ درصد مطالبات خود را به این کشور ببخشند. برخی از بستانکاران، تاکنون برای این کار اعلام آمادگی کرده‌اند.
JT/DK