اعدام، مجازاتی که رو به منسوخ‌شدن است

هزاران سال است که اعدام به عنوان شکلی از مجازات برای جرم‌های سنگین در سراسر جهان به اجرا در می‌آید. از نظر تاریخی این کیفر، همواره با وجوه انتقام‌جویی و استحکام قدرت همراه بوده است. با آغاز دوره‌ی روشنگری در اروپا، روشنفکران مکتب انسان‌گرایی برای اولین بار، کشتن را به عنوان حق انحصاری قدرتمندان زیر علامت سئوال بردند.

امروزه کیفر مرگ که هنوز در "قانون جزا"ی برخی از کشورها در نظر گرفته شده، مخالفان بسیاری دارد که آن را از دیدگاهای حقوقی، مردم‌شناسانه، اجرایی و بیش از هر چیز، به مثابه کیفری که ناقض مبانی حقوق بشر است، رد می‌کنند. بسیاری از سازمان‌‌ها وتشکیلات غیردولتی در سراسر جهان و نیز کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رد، محکوم کردن و ممنوع ساختن این کیفر هستند.

سازمان عفو بین‌المللی یکی از تشکل‌هایی است که به‌طور جدی در این زمینه فعالیت می‌کند. طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف در بحث نظری در مورد مجازات اعدام، از جمله فعالیت‌های این سازمان است. فشرده‌‌ای از دلایل موافقان و مخالفان این مجازات را در زیر می‌خوانید. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

چاره‌ا‌ی دیگر، به جز مجازات اعدام

در آغاز قرن بیستم، تنها سه دولت، مجازات مرگ را از قوانین کیفری خود حذف کرده بودند. امروزه، در آستانه‌ی قرن بیست و یکم بیش از نیمی از کشورهای جهان، این مجازات را به‌گونه‌ای قانونی یا عملاً مردود اعلام کرده‌اند. در دهه‌های اخیر، هر سال به‌طور متوسط، سه دولت مجازات اعدام را به‌طور کامل از کتاب‌های قانون خود حذف کردند، یا حوزه‌ی اعتبار آن را ـ هرگاه این کیفر را در مورد بخشی از جرائم اعمال می‌‌کردند- محدود ساختند. این گرایش بازتاب آن آگاهی روزافزونی است که معتقد است، چاره‌ی موثر دیگری به جز مجازات اعدام هم وجود دارد و این که دولت‌ها بدون به قتل رساندن عمدی و سنگدلانه‌ی انسان‌ها، می‌توانند امنیت را در جوامع خود حفظ کنند.

قوانین حقوق بین‌الملل درباره‌ی اعدام

بیانیه‌ی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این بیانیه واکنشی بود علیه وحشیگری دولت‌مدارانه و ترور حکومتی‌ای که در جنگ جهانی دوم از سوی آلمان و متحدانش در حق بشریت اعمال شده بود. در این بیانیه حق زندگی برای هر انسانی محترم شمرده شده است. این توافق‌نامه‌ی بین‌المللی هم‌چنین، اعمال شکنجه یا رفتار و کیفرهای "سبعانه، غیرانسانی و تحقیرکننده" را ممنوع اعلام کرده است. سازمان عفو بین‌المللی معتقد است که اجرای مجازات اعدام، ناقض این بیانیه است.

قراردادهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز از خواست رد کیفر مرگ پشتیبانی می‌کنند. به عنوان نمونه پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در اول ژوئن ۲۰۰۳ قدرت اجرایی یافت، اولین موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی است که مجازات اعدام را ممنوع اعلام کرده است. بنا بر این پروتکل، صدور احکام اعدام حتی برای جنایاتی که در زمان جنگ یا مواقعی که خطر بروز جنگ وجود دارد، صورت می‌گیرند، ممنوع است.

گذشته از آن، مجازات اعدام موافق اساسنامه‌ی دادگاه عالی بین‌المللی که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسیده، از زمره‌ی کیفرهایی که این دادگاه می‌تواند مقرر دارد، کنار گذاشته شده است. هر چند که حوزه‌ی فعالیت این دادگاه، تنها به جنایت‌هایی بسیار سنگین، مثل جنایت علیه بشریت و نژاد کشی مربوط می‌شود.

دلایل مخالف و موافق

برخی از موافقان کیفر مرگ، استدلال می‌کنند که:

ـ تأثیر بازدارنده‌ی مجازات اعدام، بیشتر از هر کیفر دیگری‌است

مخالفان ولی معتقدند که:

تا به امروز هیچ پژوهش علمی‌ای‌، مدرک متقاعدکننده‌ای ارائه نداده است که تأثیر بازدارنده‌ی مجازات اعدام، شدیدتر از تأثیر حبس ابد باشد.

کیفر اعدام تنها می‌تواند در مورد جنایات از پیش‌برنامه‌ریزی شده، تأثیر بازدارنده‌ داشته باشد. به این ترتیب در بهترین حالت، تصور می‌شود که مجرم، نسبت به پی‌آمدهای قانونی رفتار خود آگاه است. بیشتر قتل‌ها، ولی در اثر غلیان‌های احساسی، عدم تأمل، و ناگهانی صورت می‌گیرند؛ اغلب نیز در اثر مصرف الکل یا مواد مخدر. هیچ قانونی نمی‌تواند، این مجرمان و نیز کسانی که از بیماری‌های روانی رنج می‌برند، از ارتکاب به جرم خود بازدارد. کارشناسان امور کیفری معتقدند که وقتی مجرمی آگاهانه، جنایتی را با سنگدلی تمام برنامه‌ریزی می‌کند، زمانی دست به عمل می‌زند که بتواند مطمئن باشد که احتمال دستگیری‌اش بسیار ناچیز است. در این صورت، کیفر اعدام، بر او تأثیری بازدارنده نخواهد داشت.

موافقان مجازات مرگ می‌گویند:

ـ اگر کیفر اعدام از بین برود، درصد جرم و جنایت افزایش می‌یابد

مخالفان استدلال می‌کنند:

البته که هر جامعه‌ای در پی یافتن امکاناتی برای حمایت از خود است. پافشاری بر اجرای مجازات اعدام، شاید به دولت‌ها این امکان را بدهد که وانمود کنند، اقدامات شدیدی علیه جنایت پیش‌بینی کرده‌اند. در حقیقت، اما این مانور، تنها سبب می‌شود که افکار عمومی از تأمل درباره‌ی راه‌کارهای موثر برای رویارویی با مشکلات اجتماعی منحرف شود؛ راه‌کارهایی که برای مبارزه با دلایل و ریشه‌های ارتکاب جرم و جنایت ضروری هستند. این دلایل بیشتر به شرایط ناهنجار روانی و اجتماعی هر جامعه‌ای مربوط می‌شوند. مجازات مرگ، قادر به تغییر این شرایط نیست.

آمار قابل اطمینان نشان می‌دهند که هیچ دولتی، وقتی اجرای کیفر اعدام را ممنوع اعلام می‌کند، نباید از افزایش درصد وقوع جنایت در جامعه خود بترسد. در کانادا، به عنوان نمونه، درصد ارتکاب قتل، پس از ممنوعیت مجازات اعدام، شدیداً کاهش یافته است. در حالی‌که در آمریکا، درصد بالای جنایتکاری در ایالاتی که مجازات مرگ در آن‌ها هنوز اجرا می‌شود، یا ثابت مانده یا افزایش یافته است.

موافقان مجازات مرگ مدعی‌اند که:

ـ کیفر اعدام عادلانه است. اعدام پاسخ درخوری به جنایتی سنگدلانه است. قاتل‌ها، "سزاوار" مجازات مرگ‌اند.

مخالفان می‌گویند:

مجازات مرگ، هیچ‌گاه عادلانه نیست، حتی زمانی که یک دولت آن را تعیین کند و به مرحله‌ی اجرا درآورد. موافق بیانیه‌ی حقوق بشر‌، حق زندگی، حتی برای قاتل‌ها هم باید تضمین شود.

این تصور که مجازات مرگ، عادلانه است‌، در عمل نقض شده است. تا زمانی که مجازات اعدام اعمال می‌شود، این خطر که ممکن است، افراد بی‌گناه هم به جوخه‌ی اعدام سپرده شوند،‌ وجود دارد. هیچ سیستم حقوقی‌ای، هرقدر که کامل باشد و از سر عدالت و وجدان عمل کند، باز هم اشتباه‌پذیر است. کیفر مرگ را، بر خلاف سایر مجازات‌ها نمی‌توان جبران کرد. در بسیاری از کشورها، از جمله در آمریکا، گاهی پیش آمده که محکومان به اعدام آزاد ‌شده‌اند، چون وکیل متعهدی توانسته بی‌گناهی‌شان را ثابت کند. از سوی دیگر، بسیاری از مجرمان، با وجود این که مقصربودنشان صد در صد ثابت نشده، اعدام شده‌اند. حقیقت پس از اجرای مجازات اعدام، به ندرت به اطلاع همگان رسانده می‌شود.

علاوه بر آن: هیچ سیستم حقوقی‌ نمی‌تواند، در همه‌ی موارد، عادلانه و به طور یکسان حکم صادر کند که چه کسی حق دارد زندگی کند و چه کسی مستحق مرگ است. به این ترتیب اغلب، در درجه‌ی اول، مجازات مرگ بستگی به سنگینی جرم ندارد، بلکه به عوامل دیگری چون چگونگی تشکیل پرونده، اشتباهات، سوء تفاهم‌ها و تصادفات از جمله، رنگ پوست یا خواستگاه اجتماعی مجرم یا قربانی دارد. از این‌رو جای تعجب نیست که مجازات اعدام، در مورد فقرا و بستگان آن‌ها یا گروه‌های پائین اجتماع، بیشتر اجرا می‌شود. چون آن‌ها از نظر مالی، توانایی انتخاب وکیلی مبرز را ندارند.

گذشته از آن، امکان سوء استفاده از مجازات اعدام در همه‌ی سیستم‌ها و در سراسر جهان وجود داشته است. درست است که هر گونه مجازاتی از نظر سیاسی می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، ولی مجازات مرگ به خاطر قطعی بودنش، موردی است که با آن می‌توان انسان‌های "نامحبوب"، (مثلاً گروه‌های اپوزیسیون) را برای همیشه از سر راه برداشت.

موافقان معتقدند که:

ـ مجازات مرگ برای برخوردی منصفانه با قربانی‌های جنایت و خویشاوندان آن‌ها، ضرورت دارد.

مخالفان استدلال می‌کنند:

اعدام جانی، نه قربانی را دوباره زنده می‌کند و نه رنج بازماندگان را تخفیف می‌دهد. به علاوه بستگان جانی نیز به خاطر از دست‌دادن فردی از خانواده‌ی خود، دچار درد و الم می‌شوند.

این آرزو ـ‌‌‌‌ کشتن جانی ـ که از سوی خویشان قربانی ابراز می‌‌شود، آرزویی که در واقع شکل انتقام به خود می‌گیرد، از نظر انسانی قابل فهم است. ولی کشتن مجرم، جبران واقعی انسانی که از دست رفته نیست. قاضی‌ها باید آگاهانه، بر اساس قوانین حقوقی تصمیم بگیرند؛ احکام‌ آن‌ها نباید تحت تاثیر "احساسات پاک مردمی" صادر شده باشد. از آن گذشته خانواده‌هایی هستند که می‌گویند، اعدام قاتل، تسلایی برای آن‌ها به همراه نیاورده است. برعکس، گاهی حتی مسئله‌ی این که چگونه با درد خود کنار بیایند را هم، دشوارتر کرده است. روشن است که حس عدالت‌خواهی و اعمال مجازات در حق مجرم را می‌توان با کیفرهای دیگر پاسخ گفت.

موافقان کیفر مرگ ادعا می‌کنند که:

ـ مجازات اعدام به عنوان ابزاری علیه اعمال ترور و خشونتی که انگیزه‌های سیاسی دارند، ضروری است

مخالفان، ولی می‌گویند:

اغتشاشی که اعدام یک تروریست در افکار عمومی ایجاد می‌کند، خود بی شک زمینه‌ی مناسبی برای اقدامات تروریستی جدید است: به این دلیل اعدام‌شدگان، "شهدا" خوانده می‌شوند، و یاد آن‌ها سبب گسترش تشکیلاتی می‌گردد که به آن تعلق داشتند. از این رو جوانانی که احتمالا ممکن است به اعتراضات لفظی بسنده ‌کنند‌، به افراطی‌گرایی کشیده می‌شوند.

از سوی دیگر، نمی‌توان با پدیده‌ی تروریسم با تهدید به مجازات مرگ، مبارزه کرد. چون اعدام، برای زنان و مردانی که آماده‌اند آگاهانه، با زندگی خود و دیگران، برای رسیدن به اهداف خاص سیاسی خود بازی کنند، نه تنها عاملی بازدارنده محسوب نمی‌شود، بلکه محرک نیز هست. اعدام‌ها، اغلب به عنوان توجیهی برای اقدامات تلافی‌جویانه و از این طریق برای اعمال خشونت بیشتر مورد (سوء) استفاده قرار می‌گیرند تا این‌که از گسترش آن جلوگیری کنند. گروه‌های اپوزیسیونی که مسلحانه مبارزه می‌کنند، همواره از این امکان سود جسته‌اند تا درجه‌ی مشروعیت خود را با اعمال "مجازات اعدام" که از سر انتقام‌جویی انجام داده‌اند، بالا ببرند. چون دولت‌ها نیز ادعا می‌کنند که محق به صدور و اعمال مجازات اعدام هستند.

موافقان هم‌چنین معتقدند که:

ـ مجازات اعدام کمک می‌کند، دامنه‌ی جرائم مربوط به اعتیاد محدود شود

استدلال مخالفان، ولی چنین است:

بسیاری از دولت‌ها برای حل مسئله‌ی اعتیاد در جوامع خود، قوانینی وضع کرده‌اند که بر اساس آن‌ها جرائم مربوط به اعتیاد با مجازات مرگ پاسخ داده می‌شود. هزاران زندانی، به عنوان مثال، در ایران اعدام شده‌اند، با این حال، هنوز ثابت نشده‌است که کیفر مرگ، معامله با موادمخدر و سوء استفاده از آن را کاهش داده باشد. اجرای مجازات اعدام در این‌گونه جوامع، بیشتر این خطر را گسترش داده است که معامله‌گران خرده‌پای مواد مخدر یا معتادان، جان خود را از دست بدهند، در حالی که طراحان اصلی معاملات قاچاق و قاچاق‌چیان عمده‌ی این مواد، موفق می‌شوند از دستگیری و مجازات فرار کنند. این واقعیت که قاچاق‌چیان و دلالان مواد مخدر، دست به قتل می‌زنند تا از دستگیری خود جلوگیری کنند، کار مأموران پیگرد و تجسس مواد مخدر را مشکل‌تر کرده است.

اجرای مجازات اعدام در مبارزه با جرائم مربوط به استفاده و قاچاق مواد مخدر، نشان‌دهنده‌ی واکنش نا‌امیدانه‌ی مسئولین امر است: هنگامی‌که نمی‌توان دامنه‌ی معامله با مواد مخدر و قاچاق آن را محدود کرد، حداقل باید اجساد قاچاق‌چیان را به عنوان "مدرک موفقیت" به مردم نگران نشان داد و از این راه وانمود که "عامل فساد نابود" شده است.

شرایط و مناسبات اجتماعی‌ای که این گونه جرائم (و نیز سایر جنایت‌های دیگر) را ممکن می‌سازند، مسلما نمی‌توان تنها با سنگین کردن مجازات‌ها از بین برد. قاچاق مواد مخدر، نمونه‌ی بارز این واقعیت است که کیفر اعدام، در مبارزه با جرم و جنایت، ابزاری نامناسب است.

و سرانجام موافقان استدلال می‌کنند که:

ـ کشتن یک قاتل ارزان‌تر از یک عمر نگهداری او در زندان است

مخالفان می‌گویند:

هنگامی‌که مسئله به جان انسا‌ن‌ها و به حفظ حیثیت انسانی مربوط می‌شود، نباید در ارزیابی اقدامات خود، به عامل اقتصادی، بهایی تعیین کننده داد: کسی به این فکر نمی‌افتد که افراد مسن یا بیمارانی که امیدی به بهبودیشان نیست، از بین ببرد، چون برای مالیات‌دهندگان هزینه ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر این "استدلال اقتصادی" درست نیست: بر اساس ارزیابی‌های قابل اطمینان، هزینه‌ی اجرای یک مورد اعدام در تکزاس آمریکا، از لحظه‌ی صدور حکم تا پیاده‌کردن آن، به‌طور متوسط ۲/۳ میلیون دلار است. در حالی‌که برای نگهداری یک زندانی محکوم به حبس ابد، تنها باید ۶۰۰ هزار دلار خرج کرد. کاهش هزینه‌ی مجازات اعدام به این معناست که امکانات دادرسی‌ محکوم را که هزینه‌ها‌ی سنگینی بر‌می‌دارند، محدود کرد، یعنی بر احتمال اعدام بی‌گناهان افزود. تنها در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی، که در آن‌ها اصول حقوق بشر و حکومت بر مبنای قانون رعایت نمی‌شوند، اجرای احکام اعدام‌، بدون دادرسی‌های عادلانه، به‌گونه‌ای سریع و از نظر مالی "مناسب" صورت می‌گیرد. ولی، درست همین امر، با مبانی حقوق بین‌الملل در تناقض است.