افزایش بیسابقه امامزادهها موضوع شکایت به مجلس ایران
۱۳۹۱ بهمن ۱۰, سهشنبه
به گفته رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس جمهوری اسلامی، این کمیسیون شکایتی را در دست بررسی دارد که به افزایش ۷ هزار موردی شمار مقبره امامزادههای ایران برمیگردد.
این اولین بار نیست که موضوع امامزادهها در مجلس ایران مطرح میشود. آبان سال جاری نیز رئیس سازمان اوقاف ایران به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فراخوانده شد تا در باره افزایش شمار امامزادهها و به خصوص گردش مالی و نحوه هزینه درآمدهای آنها به سوالهای نمایندگان پاسخ دهد.
بنا به آمار سازمان اوقاف و امور خیریه "۱۰ هزار و ۶۱۵ امامزاده رسمی و مورد تایید در هشت هزار و ۵۱ بقعه" در سراسر ایران دفن شدهاند. همین سازمان مدعی است که این امامزادهها " فرزندان و نواده اهل بیت هستند که به ایران آمده یا در ایران بودهاند و همین جا نیز از دنیا رفته یا شهید شدهاند."
تعداد امامزادهها در ایران طبق آماری که در اول انقلاب گرفته شد، هزار و ۵۰۰ عدد بود. اما آمار نسبتا جدید سازمان اوقاف نشان میدهد که این رقم روندی صعودی داشته و تا سال ۹۰ بیش از هفت برابر شده است. به عبارت دیگر هر سال در ایران ۳۰۰ امامزاده جدید "کشف" یا به عبارت دیگر "دائر" شده است.
سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه البته توجیه دیگری دارد. او گفته است که به جای لفظ کشف باید از "تصحیح آمار" استفاده کرد، زیرا «این امامزادهها نوظهور نیستند بلکه وجود داشتهاند اما بقعههایشان در این چند سال کشف شده است».
زمینههای دوگانه افزایش امامزادهها
افزایش شمار امامزادهها هم سود اقتصادی دارد و منبع درآمدی برای محافل درون حکومتی به شمار میرود و هم در عین حال نشانهای از تشدید خرافهپرستی در جامعه ایران تلقی میشود.
سوال نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه از رئیس سازمان اوقاف در آبانماه امسال از جمله متوجه محلهای هزینه ۲۰ درصدی بود که خود این سازمان از درآمدهای میلیاردی امامزادهها برداشت میکند.
خبرگزاری مهر ۲۷ دی امسال به نقل از حجتالاسلام شرفخانی، معاون سازمان اوقاف خبر داد که «در ۹ ماهه اول سال جاری (۱۳۹۱) مردم بیش از ۵۱ میلیارد تومان نذورات خود را در ضریح امامزاده ها ریختند».
البته این که چگونگی درآمد امامزادهها و هزینه آنها مبهم و ناشفاف است و پاسخگویی سازمان اوقاف به پرسش مجلس هم نتوانسته این ابهام را رفع کند تنها یک سوی ماجراست. بخش دیگری از بحثانگیزبودن فعالیت امامزادهها به این مسئله برمیگردد که به رغم درآمدزدایی این اماکن، دولت سالانه مبلغ قابل اعتنایی را به عنوان بودجه برای آنها اختصاص میدهد.
علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف در گزارش خود به کمیسیون بودجه مجلس در آبانماه با اشاره به این بودجه میگوید که دولت نتوانسته به "تعهدات" خود عمل کند.
به گفته وی «بر اساس بودجه سال ۹۰ دولت متعهد بود ۲۰ میلیارد تومان برای بقاع تامین اعتبار کند در حالی که ۱۰ میلیارد تومان آن پرداخت شد.»
حجتالاسلام شرفخانی معاون علی محمدی هم، در دی ماه امسال کل بدهی دولت به این سازمان را ۱۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
به گفته وی، سازمان اوقاف در دو بخش درون سازمانی و دولتی بودجه دارد که بخش درون سازمانی درآمدها از میزان نذورات و موقوفات تامین می شود و بودجه دولتی صرف امور جاری و کارکنان و برخی فعالیتهای فرهنگی هزینه می شود.
شرفخانی برای مثال یکی از هزینههای سازمان اوقاف را برگزاری سالانه ۱۶۶۴ مسابقه قرآنی اعلام کرد که در جریان آنها باید تغذیه و اسکان ۹۰۰ هزار نفر تامین شود، در حالی که "بودجه دولت تنها کفاف ۲ مسابقه را میدهد".
بحران اقتصادی و اجتماعی و "امدادهای غیبی"
ورای سود و منافع اقتصادی در افزایش تعداد امامزادهها، گسترش خرافهپرستی در جامعه نیز یکی دیگر از عوامل این افزایش تلقی میشود.
به عقیده کارشناسان تفکر حاکم بر حکومت ایران و تبلیغ مداوم آموزههای ایدئولوژیک در باره "کارایی" دعا و نذورات و "امدادهای غیبی" در گشایش مشکلات شهروندان از رسانههای رسمی، سهم کمی در این گونه گرایشهای جامعه ندارد. رجوع فزاینده به امامزادهها و سکهشدن بازار رمالان و فالگیران نشانهای از همین روند به حساب میآید.
خود آمار رسانههای رسمی نیز نشاندهنده این واقعیت است که با تشدید هر چه بیشتر فشارهای اقتصادی و اجتماعی و برآورده نشدن آرزوهای متعارف شهروندان روآوردن به "امدادهای غیبی" و باور به گرهگشایی نذورات و دخیلبستن به امامزادهها افزایش چشمگیری یافته است.
آنجا که امید به بهبودی واقعی زندگی در جامعه کم میشود و افراد جامعه توانایی برآورده کردن نیازها و خواستههایشان را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ندارند یا نمیتوانند به خواستههایی مثل ازدواج، طلاق، کار و... دست پیدا کنند به خرافات و فالگیری رو میآورند.
این که خرافهپرستی حالا دیگر به بخشهای بیسواد یا فرودست جامعه محدود نمانده و روز به روز درمیان بخشهای تحصیلکرده نیز رخنه و رواج فزونتری مییابد بیشتر در همین چارچوب تبیین و تحلیل میشود.
با تدوام تبلیغات معطوف به خرافهپرستی از رسانههای رسمی و با تشدید بحران در گستره سیاسی و اقتصادی ایران و کورشدن هر چه بیشتر روزنههای امید شهروندان به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود میتوان پیشبینی کرد که شمار امامزادههای کشور بیش از پیش رو به افزایش برود.
رسیدگی و مقاومت احتمالی کمیسیون اصل نود مجلس نیز در مقابل این روند هم شاید بیثمر بماند و با عدم استقبال و بیتوجهی مسئولان و محافل ذینفع روبرو شود.