افزایش دستمزد کارگران ۶ درصد از نرخ تورم پایین‌تر است

۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۲، به اضافه ۶۲ هزارتومان حق اولاد، ۱۰ هزار تومان حق مسکن و ۳۵ هزار تومان بن نقدی مصوبه نهایی نشست نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بود.

به این ترتیب پرونده حداقل دستمزد ۱۱و نیم میلیون کارگری که مستقیما و ۳۵ میلیون نفری که غیر مستقیم زیر نظر قانون کار هستند، با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل، بسته شد.

اما کارگران از این افزایش ۲۵ درصدی که بیشترین میزان افزایش حقوق کارگران از سال ۱۳۸۰ تا کنون است، راضی نیستند؛ دلیل: هزینه یک خانواده چهارنفره با  احتساب مسکن، بهداشت، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و آموزش بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان در ماه برآورد شده است. (منبع: خبرآنلاین، ۱۷ بهمن ۱۳۹۱)

نرخ تورم نیز بنا به اعلام رسمی بانک مرکزی ایران، تا پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید. اگر همین ۳۱ درصد را تورم واقعی بدانیم که البته اقتصاددانان معتقدند تورم واقعی چیزی در حدود ۵۰ درصد است، باز هم افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران به نسبت سال قبل، چیزی حدود ۶ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود.

شورای عالی کار که نهاد تصمیم‌گیرنده تعیین حداقل دستمزد کارگران است، ۱۰ سال متوالی است که موفق نشده حق مسکن کارگران را از ۱۰ هزارتومان بالاتر ببرد. این در حالی است که بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ اجاره بها در کل کشور در نیمه نخست سال جاری ۳۲ و نیم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. استان تهران با ۵۴ درصد بیشترین و آذربایجان شرقی با ۷ درصد کمترین نرخ رشد اجاره بها را داشته‌اند.

اعتراض کارگران از ماهها قبل آغاز شده بود

خرداد، مهر و آذر ماه امسال سه طومار اعتراضی که هریک توسط دهها هزار کارگر امضا شده بود، به وزارت کار ارسال شد. یکی از بندهای این طومار مربوط به روش تعیین حداقل دستمزد بود.

کارگران امضا کننده این طومارها معتقدند که ساز و کار تعیین حداقل دستمزد کارگران باید تغییر کند و نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

در جوابیه‌ای که نمایندگان ۳۰ هزار کارگر امضاکننده سومین طومار خطاب به وزارت کار نوشته‌اند و امروز(۲۲ اسفند، ۱۲ مارس) در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، درباره غیرقانونی بودن ساز و کار تعیین حداقل دستمزد آمده است: «کدام انسان عاقلی می‌تواند قبول کند که در شورایی (شورای عالی کار) ۵ نماینده از دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آنهم نماینده‌هایی دستچین‌شده از کارگران حضور داشته باشند و بد‌تر از این، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد و آنوقت چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایی بر خود بگیرد».

البته باید اذعان کرد که در نبود شوراهای صنفی، تعیین نمایندگان واقعی کارگران اگر نه محال ولی بسیار مشکل است.