افزایش شدید معاملات تسلیحاتی آلمان با کشورهای عربی
۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه
معاملات تسلیحاتی میان آلمان و کشورها حاشیه خلیج فارس در سال گذشته میلادی دو برابر شده است. وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به درخواست حزب چپ این کشور آماری درباره فروش تسلیحات به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش بحرین، قطر، کویت، عمان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۲ میلادی مجموعاَ حدود ۴۲/ ۱ میلیارد یورو جنگ‌افزارهای مختلف از آلمان خریداری کرده‌اند.
آلمان در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۵۷۰ میلیون یورو تسلیحات به این شش کشور عربی صادر کرده بود. بنا به گزارش رسانه‌های آلمانی، این کشور صادرات اسلحه به الجزایر را نیز در سال ۲۰۱۲ میلادی به دو برابر سال پیشتر رسانده است.
بیشترین صادرات اسلحه آلمان به کشور عربستان سعودی بوده است. گفته می‌شود که حجم صادرات تسلیحاتی آلمان به عربستان سعودی حدود ۲۴/ ۱ میلیارد یورو بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۱ بیش از ۹ برابر رشد نشان می‌دهد.
به گفته وزارت اقتصاد آلمان از این میزان حدود ۱/ ۱ میلیارد یورو تنها شامل جنگ‌افزارهایی می‌شود که وظیفه پاسداری از مرزهای عربستان سعودی را بر عهده دارند. امارات متحده عربی و عمان اما در سال گذشته میزان خرید خود از آلمان را کاهش داده‌اند. در مقابل بحرین و قطر در سال ۲۰۱۱ حدود ۳/ ۴ میلیون یورو و در سال ۲۰۱۲ حدود ۶/ ۱۷ میلیون یورو از آلمان اسلحه خریداری کرده‌اند.
انتقاد به فروش سلاح به ناقضان حقوق‌بشر
فروش سلاح به عربستان سعودی، به خاطر سیاست‌های ضدحقوق‌بشری این کشور بیش از همه بحث‌برانگیز است. احزاب اپوزیسیون در آلمان از سیاست دولت آنگلا مرکل مبنی بر فروش جنگ‌افزار به عربستان سعودی شدیداَ انتقاد می‌کنند.
بر اساس گزارش اشپیگل آنلاین، آلمان در اوایل دسامبر ۲۰۱۲ در میزان فروش تسلیحات به عربستان سعودی رکورد جدیدی به جا گذاشته است. میزان صادرات تسلیحاتی آلمان به عربستان سعودی تا این تاریخ حدود ۳۴/ ۱ میلیارد یورو بوده است. شرکت هواپیمایی و تسلیحاتی "ایی ای دی اس" به تنهایی ۱/ ۱ میلیارد سلاح به عربستان سعودی فروخته است.
تمامی آمار وزارت اقتصاد آلمان "موقتی" هستند. به گفته مسئولان این وزارت‌خانه میزان واقعی فروش تسلیحاتی در سه‌ماه آخر سال ۲۰۱۳ منتشر خواهد شد.
بنا به درخواست حزب چپ آلمان قرار است که در روز جمعه (۴ اسفند/۲۲ فوریه) در پارلمان این کشور پیرامون معاملات تسلیحاتی بحث و گفت‌وگو صورت گیرد.
یان فان آکن، نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان در این‌باره به روزنامه "زود دویچه" گفت: «کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به تجهیز نظامی خود ادامه می‌دهند و دولت آلمان نیز در این میان هیچ گونه محدودیتی برای مسلح کردن این کشورها نمی‌بیند.» وی افزود: «ظاهراَ نقض شدید حقوق‌بشر دلیلی برای خودداری از صدور سلاح به این کشور نیست.»
مجوز برای صدور سلاح به الجزایر نیز در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۸۷ میلیون یورو بوده است. آلمان در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۱۷ میلیون و در سال ۲۰۱۰ تنها ۲۰ میلیون یورو سلاح به الجزایر فروخته بود. نماینده حزب چپ آلمان ضمن انتقاد به فروش سلاح به الجزایرگفت: «نقش الجزایر در شمال آفریقا همانند نقش عربستان سعودی در خلیج‌فارس است.»