افزایش واردات برای مبارزه با تورم
۱۳۸۶ دی ۱۵, شنبه
منتقدان سیاست جدید دولت ایران همچنین هشدار می‌دهند که سیاست واردات بیشتر کالا در درازمدت آثار تخریبی بیشتر بر اقتصاد ایران خواهد داشت و کمر آن را بیش از پیش خم خواهد کرد.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با دویچه‌وله به گسترش بیشتر تورم در پی این تصمیم و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی داخلی اشاره می‌کند.
دویچه‌وله: وزیر بازرگانی ایران، توزیع بیشترکالاهای یارانه‌ای را سهل الوصول‌ترین راهکار مهار تورم از سوی دولت عنوان کرده است. این سیاست چقدر می‌تواند مفید واقع شود؟
فریدون خاوند: نکته مهم در سیاست‌های کنونی اقتصاد ایران اینست که وزارت بازرگانی در مبارزه با تورم جای بانک مرکزی را گرفته است. در تمام دنیا، بانک مرکزی کشورها مبارزه با تورم را دنبال می‌کند. در ایران آقای کاظمی وزیر بازرگانی در این مورد، بیشتر از همه اظهارنظر می‌کند. سیاست یارانه‌ای در ایران، سابقه‌ای دیرینه دارد. قبل از انقلاب پرداخت می‌شد و بعد از انقلاب پرداخت یارانه گسترده‌تر شد. اگر قرار بود پرداخت یارانه در مبارزه با تورم موثر باشد، تا بحال موثر واقع شده بود. هیچکس موافق از میان رفتن یارانه نیست، یارانه کمکی است برای مبارزه با فقر اقشار آسیب پذیر اما مسئله اینست که در ایران، یارانه بطور همگانی پرداخت می‌شود. درست اینست که یارانه در ایران هدفمند شود. مانند یارانه‌ای که در کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای درحال توسعه است. یارانه فقط و فقط به صورت نقدی به افراد محتاج به کمک پرداخت می‌شود و قیمت‌ها در بازار دست نمی‌خورد. در ایران با پرداخت یارانه قصد دارند قیمت‌ها را به صورت مصنوعی پایین نگاه‌دارند و در نتیجه بار بسیار سنگینی بر هزینه‌های دولت افزوده می‌شود. کسری بودجه اضافه می‌شود و این باعث دامن زدن به تورم هرچه بیشتر می‌شود.
اینکه می‌گویید مقابله با تورم در کشورهای دیگر وظیفه بانک مرکزی است، به چه ترتیب انجام می‌شود؟
بانک مرکزی سیاست‌های پولی را در اختیار دارد. در ایران هم رییس بانک که در حال حاضر آقای طهماسب مظاهری است، به این نتیجه رسیده که عامل عمده اوج‌گیری تورم در ایران، افزایش نقدینگی و حجم پول است. پول و شبه پول! عامل اصلی اینست که دولت آقای احمدی نژاد، درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صورت انبوه در شریان‌های اقتصاد ایران تزریق کرد. رشد نقدینگی در ایران حدود سالی ۴۰ درصد است. با این میزان طبعا قیمت‌ها بالا میرود. در کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله کشورهای منطقه یورو، افزایش حجم پول حدود ۸ درصد است. در بقیه کشورهای نفت‌خیز برای اینکه جلوی این پدیده را بگیرند، بخش عمده درآمدهای نفت را به صندوق یا حساب ذخیره ارزی واریز می‌کنند. در ایران هم چنین صندوقی ایجاد شده اما نتوانسته کاری بکند چرا که دولت‌ها، هرگاه احتیاج به پول پیدا کرده‌اند، از آن برداشت کرده‌اند. در حال حاضر چیز زیادی در این حساب باقی نمانده است.
حتی آقای الهام سخنگوی دولت هم درباره این سیاست واردات و یارانه گفته که این فوری ترین اقدام است و چاره‌ای نیست. انگار خودشان هم ناکارآمدی آن را قبول دارند. تاثیرات میان مدت یا درازمدت این سیاست چیست اگر بپذیریم که در کوتاه مدت، مسکنی است...
همانطور که گفتید، دولت آقای احمدی نژاد در کوتاه مدت دو سیاست دنبال می‌کند: یکی سیاست بانک مرکزی که آقای مظاهری می‌گوید باید متوسل شد به یک سیاست انقباضی برای کاهش حجم پول. نماینده شاخص سیاست دوم ، وزیر بازرگانی است که می‌گوید دو راه هست: اول پرداخت یارانه و دوم واردات انبوه کالا. این سیاست باعث می‌شود واحدهای تولیدی داخلی ورشکسته شوند. اما آنچه بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند، در دراز مدت کارساز است. یعنی سیاستی همراه با کاهش تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و انجام اصلاحات پردامنه اقتصادی. مسئله آقای احمدی‌نژاد اما اینست که نیاز به نتایج کوتاه مدت دارد. الان دوران انتخابات است و نمایندگان اصولگرا نیاز دارند که در زمینه مبارزه با گرانی نتیجه فوری بگیرند. به‌همین علت به احتمال قریب به یقین آقای احمدی‌نژاد، سیاست های پیشنهادی وزیر بازرگانی را می‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد: پرداخت یارانه و افزایش شدید واردات به ویژه از کشورهای آسیایی که قیمت‌های پایینی دارند.
اتفاقا آقای باهنر از فراکسیون محافظه‌کار مجلس گفته که حرص دولت برای خدمت برایش مشکل‌آفرین شده است....
این هم از آن حرف‌هاست! خدمت بزرگ یک دولت، اصلاح زمینه‌های بنیانی اقتصاد است. مهمتر از همه اینکه بتواند با دو مسئله بزرگ مواجه شود: مبارزه با تورم که قشرهای فقیر و زحمتکش، فشار آن را تحمل می‌کنند و دوم ایجاد فرصت‌های شغلی. در این دو زمینه دولت احمدی‌نژاد شکست خورده و من نمیدانم خدمت ایشان در چه بوده است. ایشان در بهترین شرایط ارزی، زمام امور را در دست گرفت. در طول دو سال و پنج ماه کار، حدود ۱۵۰ میلیارد دلار ارز در اختیار داشته و حاصل آن اینست که الان نرخ رسمی تورم ۱۹ درصد است اما نرخ غیررسمی تورم، حدود ۲۵ درصد است.