افشای "حقوقهای نجومی"؛ کنارهگیری رئيس کل بیمه مرکزی
۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبهبه گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل بیمه مرکزی در متن استعفای خود خطاب به علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته است: «شرمندهام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانهای به بیمه مرکزی، جناب عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت».
محمد ابراهیم امین افزوده که "از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود" چشم پوشیده است و تنها برای "تسلط کارشناسی و توان مدیریتی برای اصلاح امور صنعت بیمه" مسئولیت قبول کرده است.
او از جمله "ضابطهمند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی"، "شفافسازی صورتهای مالی" و جلوگیری از "شناسایی سودهای موهوم" و "اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از یکصدهزار تن زیاندیده بیمه" را جزو خدمات خود ذکر کرده و یادآور شده که برخی سیاستها و تلاشهای او "موجبات دشمنتراشی جدی در داخل را فراهم ساخته" است.
بیشتر بخوانید: ماجرای "حقوقهای چند ده میلیونی" به تلویزیون هم کشید
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان نوشته: «با آنچه رخ داد این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند. در چنین فضا و شرایطی ادامهکار برای اینجانب بسیار دشوار است».
محمد ابراهیم امین تصریح کرده که با پیشامدهای اخیر "مهمترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاکدستیاش مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده است" او از وزیر اقتصاد و دارایی خواسته که با استعفایش موافقت کند.
انتشار اسناد در فضای مجازی
مطابق اسنادی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شد، میزان دریافتی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۹۴ به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد و تنها یکی از آنان در این ماه ۸۷ میلیون تومان دریافت کرده است. بخشی از دریافتی مدیران بیمه در ماه اسفند، فوقالعاده و اضافهکاری عنوان شده که مبلغ آن به ۳۳ میلیون تومان میرسد.
دربارهی دقت و صحت این اسناد تردیدهایی وجود دارد اما عبدالله صفایینسب، معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات میگوید "اصل ماجرا صحیح است".
بیشتر بخوانید: صندوق بازنشستگی و چالش فساد مالی و کسری بودجه
"خبرآنلاین" انتشار تصویر فیش حقوقی مدیران بیمه را یک "بحران ساختگی" ارزیابی کرده که به باور این سایت "جز مسموم کردن فضای رسانهای کشور و دامن زدن به ناامنی و بیاعتمادی به مسئولان کشور، پیامد دیگری در بر ندارد".
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی گفته است که دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرده است.