اقتصاد اروپا در سال ۲۰۱۱؛ افزایش بدهی‌ها و شکست اعتمادها
۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه
بحران بدهی‌های برخی از کشورهای اروپائی که در سال ۲۰۱۰ از یونان و ایرلند آغاز شده بود، در سال ۲۰۱۱ وخیم‌تر شد و به ایتالیا نیز سرایت کرد. در سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، تصمیم گرفتند با ایجاد "صندوق نجات یورو" به کمک ایرلند و یونان بشتابند. اتحادیه اروپا ۵۰۰ میلیارد دلار و صندوق بین‌المللی پول ۲۰۰ میلیارد دلار برای این صندوق تامین اعتبار کردند.
تابستان امسال، زمزمه‌های مربوط به کافی نبودن اعتبارات صندوق نجات یورو اوج گرفت. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که اعتبارات این‌صندوق باید دست کم دوبرابر شود تا بتواند با بحران‌های در راه مقابله کند. کارشناسان، وضعیتی شبیه ایرلند و یونان را، برای پرتغال و اسپانیا پیش‌بینی می‌کردند، اما بحران مهارناپذیرشدن بدهی‌های دولتی، در سال ۲۰۱۱ گذشته از یونان، پیش از همه گریبان ایتالیا را گرفت.
سقوط برلوسکونی و مشکلات مونتی
میزان بدهی‌های دولت برلوسکونی، به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید و توانایی دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها مورد تردید قرار گرفت.
همین موضوع، در کنار رسوائی‌های جنسی نخست‌وزیر محافظه کار سبب کناره‌گیری او از قدرت شد. ایتالیا، برای اجرای یک برنامه ریاضت ملی که بتواند دست‌کم جلوی افزایش بدهی‌ها را بگیرد، نیازمند دولتی بود که مردم به آن بیش از دولت برلوسکونی داشته باشند.
در نتیجه، ماریو مونتی اقتصاددان سرشناس ایتالیائی مسئولیت نخست‌وزیری را به عهده گرفت. او در نخستین سخنرانی خود مردم ایتالیا را به فداکاری فراخواند.
جوهر حکم نخست‌وزیری مونتی اما هنوز خشک‌نشده بود که محافل اقتصادی اتحادیه اروپا پیش‌بینی کردند، او نیز قادر به مهار بحران نخواهد بود و به احتمال زیاد ایتالیا در سال ۲۰۱۲ همان راهی را طی خواهد که یونان مجبور شد طی کند: تحمل اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بزرگ، بحران اعتماد میان مردم و دولت و دست کمک دراز کردن به سوی صندوق نجات یورو.
طرح پیشنهادی مرکل و سارکوزی
مجموعه بحران‌ها، در میان کشورهای عضو حوزه یورو، سرانجام راه به جائی برد که نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدر‌اعظم آلمان در اوایل ماه دسامبر امسال پیشنهاد تازه‌ای را در نشست رهبران اتحادیه اروپا ارائه کردند. براساس این پیشنهاد، قراردادهای اتحادیه اروپا باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که راه مداخله جدی‌تر اتحادیه اروپا را در سیاست‌بودجه کشورهای عضو حوزه یورو هموار کند.
هدف این مداخله آن است که دولت‌های حوزه یورو با مهار هزینه‌های عمومی، کسر بودجه سالانه خود را به‌تدریج به سالانه حداکثر ۳ درصد تولید ناخالص ملی برسانند. این اصلی است که در قراردادهای پایه‌ای حوزه یورو بر آن تاکید شده، اما کمتر کشور اروپائی تاکنون موفق به رعایت آن شده است. به عنوان نمونه، کسری بودجه دولت یونان، هنگامی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفت، به ۱۴ درصد تولید ناخالص ملی سالانه این کشور رسیده بود.
شکاف میان اتحادیه اروپا و بریتانیا
پیشنهاد رهبران فرانسه و آلمان برای اصلاح قراردادهای مالی اتحادیه اروپا، با مخالفت بریتانیا روبرو شد. دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرده بود، فقط در صورتی با این پیشنهاد موافق است که در سندی جداگانه منافع ملی بریتانیا و بانک‌های این کشور تضمین شود.
نشست رهبران اتحادیه اروپا با این پیشنهاد موافقت نکرد. در نتیجه، بریتانیا، که هنوز وارد حوزه یورو نشده، از اتحادیه اروپا نیز فاصله بیشتری گرفت. تاثیر این تصمیم بر سیاست داخلی و اروپائی بریتانیا، به باور کارشناسان، در بهار سال آینده بهتر روشن خواهد شد.
در آخرین نشست سال ۲۰۱۱ رهبران اتحادیه اروپا ضمنا تصویب شد که صندوق دوم نجات یورو، با ۴۰۰ میلیارد یورو اعتبار، به جای سال ۲۰۱۳ از تابستان سال ۲۰۱۲ فعالیت خود را آغاز کند.
همزمان با برپائی نشست رهبران اتحادیه اروپا، حدود نیمی از کارشناسان اقتصادی برجسته اروپا در یک‌نظرسنجی اعلام کردند که به احتمال زیاد ایتالیا، اسپانیا و پرتغال در سال آینده به کمک‌های دو صندوق نجات یورو نیازمند خواهند شد. یونان و ایرلند تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو از اعتبارات صندوق اول را بلعیده‌اند.
آلمان، موتور محرک اقتصاد اروپا
تا آنجا که به اتحادیه اروپا مربوط می‌شود، در کنار گزارش‌هائی که از تشدید بحران‌ها حکایت داشتند، تنها خبر امیدوارکننده، ایجاد تحرک در بازار داخلی آلمان بود. آلمان، با سالانه نزدیک به هزار میلیارد یورو صادرات، موتور محرک اقتصاد اتحادیه اروپا است و وضعیت آن می‌تواند بر کشورهای دیگر اروپائی نیز تاثیر بگذارد.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، هفته دوم دسامبر سال ۲۰۱۱ به نقل از اداره مرکزی آمار آلمان گزارش داد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خرید بیشتر مصرف‌کنندگان در پائیز سال‌جاری تولید ناخالص ملی آلمان را نیم درصد نسبت به سه‌ماهه تابستان افزایش داده است. در همین گزارش، رشد تولید ناخالص ملی آلمان برای کل سال ۲۰۱۱ سه‌درصد پیش‌بینی شد.
گزارش بهبود رشد اقتصادی آلمان، همزمان با انتشار نظریه کارشناسان موسسه معتبر مورگان استانلی در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است. کارشناسان مورگان استانلی، پیش‌بینی کرده‌اند که ناامنی در برابر بحران‌بدهی‌های آمریکا و اروپا خطر کاهش رشد اقتصادی جهان را تشدید کرده است.
بنیاد مورگان استانلی، قبلا رشد اقتصاد جهانی را در سال آینده میلادی ۸ / ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما به تازگی این پیش‌بینی را تا سطح ۳ و نیم درصد کاهش داد.
JT/SA