اقتصاد ایران زیر ضربات بحران مالی جهانی

نخستین موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت. در کمتر از سه ماه قیمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد. نشست اضطراری اوپک و تصمیم به کاهش ۵/۱ میلیون بشکه از تولید روزانه‌ی خود نیز نتوانست ثباتی به بازار نفت ببخشد. کارشناسان می‌گویند، این روزها عامل مؤثر در قیمت نفت، نه رفتار و تصمیم‌های اوپک، بلکه نگرانی از سیطره‌ی رکود بر اقتصاد جهان است. روز دوشنبه ۲۷ اکتبر، نفت وست‌تگزاس آمریکا حدود ۶۲ دلار و نفت دریای شمال حدود ۶۰ دلار خرید و فروش شد. بهای نفت اوپک همواره ۳ تا ۴ دلار کمتر از نفت دریای شمال است.

دومین پیامد بحران نیز این روزها در بورس تهران پدیدار شده است. به گزارش روزنامه‌های ایران، شاخص بورس تهران تنها در روز یکشنبه ۲۶ اکتبر (۵ آبان)، بیش از ۶ درصد سقوط داشت. تمایل سهامداران به فروش سهام خود که تحث تاثیر بحران جهانی است، علت اصلی این سقوط ارزیابی شده است. با اینکه بورس تهران پیوندی ارگانیگ با بازارهای جهان ندارد، اما وابستگی اقتصاد ایران به نفت، آن را عملا در معرض تلاطم‌های اقتصادی جهان قرار می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن‌اند که روند سقوط شاخص قیمت‌ها در بورس تهران ادامه خواهد یافت.

نفت، بودجه و آیند‌ه‌ای مبهم

روز دوشنبه، ۲۷ اکتبر روزنامه‌های تهران برای نخستین‌بار فاش ساختند که بودجه سال جاری ایران برمبنای نفت ۸۰ دلاری تنظیم شده است. اکنون با سقوط قیمت نفت، نگرانی‌ها در مورد تامین ارزی بودجه‌ی سال جاری و نیز سال آینده آغاز شده است. محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس ایران گفته است تنظیم بودجه‌ی سال آینده با نفت ۵۰ دلاری هم خوشبیانه است و باید براساس نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاری تنظیم شود. به گفته‌ی باهنر، این نظر حاصل مشورت با اقتصاددانان است. نایب‌رئیس مجلس همچنین گفته است، بودجه سال جاری با نفت ۵۷ دلاری تدوین شده بود که با متمم‌ها و اصلاحیه‌های بعدی دولت، عملا به بودجه‌ای با نفت ۸۰ دلاری ختم شده است.

اظهارات نایب‌رئیس مجلس ایران در مورد وابستگی بودجه سال جاری به نفت ۸۰ دلاری، در واقع تاییدکننده‌ی ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر کاهش بهای نفت است. پیشتر یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول در مورد وابستگی کشورهای نفتی خاورمیانه به درآمدهای نفتی گفته بود، برای اجتناب از کسر بودجه، عربستان سعودی به قیمت نفت بالای ۴۹ دلار، کویت ۳۳ دلار و قطر ۲۴ دلار نیاز دارند. اما این رقم برای ایران۹۰ دلار در هر بشکه است.

اگر بهای نفت اوپک در همین حد کنونی نیز باقی بماند، ۲۳ دلار کمتر از سطح پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری است.

صندوق ارزی خالی

ایران در سه سال اخیر نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. براساس "قانون برنامه چهارم توسعه" که در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی تنظیم و تصویب شد، بخشی از این درآمدها می‌بایست به "صندوق ذخیره‌ی ارزی" انتقال می‌یافت. دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون از ارائه‌ی آمار رسمی در باره میزان موجودی حساب ذخیره ارزی خودداری کرده است، اما کارشناسنان می‌گویند، موجودی قابل‌توجهی در صندوق نیست و دولت هر آنچه را که در این سال‌ها از فروش نفت بدست آورده، هزینه کرده است.

نشریه تخصصی «تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس)» اخیراً در گزارشی نوشت، در سال ۲۰۰۷، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی ایران انتقال یافته بود، اما در سال جاری سه میلیارد دلار از حجم این حساب کاسته شده است. طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، قبل ‌از برکناری از مقام خود، موجودی این حساب را حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما چندی بعد، موسی ثروتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موجودی این حساب را حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد.

به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تجربه یک شوک عظیم افزایش درآمدهای نفتی، اکنون با شوک دیگری از نوع کاهش یک‌باره‌ی این درآمدها روبروست، بی‌آنکه در روزهای سرمست از جیب‌های پر از دلار، فکری برای روزهایی چون امروز کرده باشد.

دستور احمدی‌نژاد برای تشکیل کارگروه

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران از جمله کسانی بود که معتقد بودند دیگر قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار بازنخواهد گشت. زمانی‌ هم که بحران مالی در جهان سربرآورد، احمدی‌نژاد معتقد بود که اقتصاد ایران «بیش از کشورهای دیگر از شوک‌های اقتصاد جهانی در امان خواهد بود». اکنون اما وی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته است، بحران اقتصادی در غرب «همه معادلات و فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.» احمدی‌نژاد به وزیر اقتصاد ماموریت داده که با تشکیل کارگروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و راه‌های مهار آن را بررسی کند.

رئیس‌جمهور ایران در نامه‌ی خود به وزیر اقتصاد نوشته است: « ضروری است با تشکیل کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی ، وزیر امور خارجه ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر بازرگانی و با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان نسبت به موارد زیر بررسی‌های لازم را به عمل آورید و ظرف یک ماه نتیجه را اعلام دارید:
- حوزه گسترش بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ملی کشور
- چگونگی مهار آسیب‌های احتمالی و استفاده از فرصت‌های پیدا شده برای تثبیت روند رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی و ذخایر کشور
- راههای صیانت از منابع ایرانیان خارج از کشور»