اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها

طبق اطلاعیه‌ای که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتشر کردند، اروپا قصد دارد، به موازات تحریم‌های اقتصادی، به گفتگوهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ادامه دهد، تا شاید برنامه اتمی متوقف شود.

جمهوری اسلامی در تبلیغات خود بر همراهی و همکاری با محافل بین‌المللی تأکید می‌کند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه گفته است که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری نیز روز سه شنبه در یک سخنرانی گفت که ایران به بمب هسته‌ای نیاز ندارد و به دنبال تولید آن نیست.

این سخنان ظاهرا دیگر برای قدرت‌های غربی قابل قبول نیست. آنها گفته‌اند که ایران به زودی با تحریم شدیدتری روبرو خواهد شد. زیرا جمهوری اسلامی همچنان به گسترش برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.

قدرت‌های بزرگ در تشدید تحریم جمهوری اسلامی مصمم هستند. موضع‌گیری تازه "آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای" وابسته به سازمان ملل متحد، نظر اروپا را تقویت کرده است. این ارگان به این اعتقاد رسیده که برنامه هسته‌ای ایران در جهت تهیه بمب اتمی حرکت می‌کند.

میدان انرژی و عرصه مالی

به گزارش اشپیگل کارشناسان مالی و تجارتی، سندی ۱۳ صفحه‌ای را در توضیح انواع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تنظیم کرده‌اند. در این سند، به ویژه عرصه انرژی و بخش مالی کشور هدف قرار گرفته است.

به نظر کارشناسان ایران دومین صادرکننده نفت اوپک است و ۸۰ درصد درآمد صادراتی خود را از صدور نفت و گاز به دست می‌آورد، اما این کشور بدون حمایت خارجی نمی‌تواند از این منبع درآمد مطمئن باشد. ایران برای گشایش میدان‌های نفتی تازه به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است. اگر سرمایه‌گذاری‌های تازه انجام نگیرد، صادرات نفتی به سرعت کاهش می‌یابد، و ایران هرچه بیشتر به واردات نفت و بنزین وابسته خواهد شد.

به نظر کارشناسان دولت ایران تلاش می‌کند با گشایش پالایشگاه‌های تازه با کمبود سوخت مقابله کند، اما برای این امر نیز جمهوری اسلامی به تکنیک و سرمایه خارجی نیازمند است.

در عرصه مالی نیز اتحادیه اروپا برای فشار بیشتر بر ایران، از امکانات گسترده‌ای برخوردار است. برای نمونه می‌توان رژیم تهران را از دسترسی به سپرده‌های ارزی خود در خارج بازداشت. امکان دیگر آن است که "بانک مرکزی ایران" از شبکه پول و اعتبار بین‌المللی طرد شود. در این حالت ایران نخواهد توانست برای خریدهای خارجی خود، و از جمله تجهیزات هسته‌ای، پول واریز کند. به علاوه هرگاه صادرات به ایران از بیمه‌ها و تضمین‌های مالی محروم شود، تأمین اجناس وارداتی برای ایران بسیار دشوار و گران خواهد شد.

کشورهای اتحادیه اروپا برای اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه ایران به قطعنامه تازه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز دارند. قدرت‌های غربی تمام تلاش خود را به کار می‌برند که موافقت دولت‌های چین و روسیه را در صدور قطعنامه تازه‌ای علیه ایران جلب کنند.