اقتصاد مقاومتی؛ توصیه‌های سحابی و ابلاغیه خامنه‌ای
۱۳۹۳ اسفند ۱۸, دوشنبه
از چند سال پیش "اقتصاد مقاومتی" به یکی از محورهای اصلی اظهارنظرها و رهنمودهای اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تبدیل شده است. برخی از حامیان خامنه‌ای ادعا می‌کنند "اقتصاد مقاومتی" نظریه‌ی ابداعی او و به اجرا گذاشتن آن حلال تمام مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و راه برون‌رفت از بحران‌های موجود است.
این ادعا چندان موجه نیست؛ بسیاری از راهکارهایی که خامنه‌ای ۲۰ بهمن ۹۲ به عنوان "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" ابلاغ کرد پیشتر در غرب، در برنامه‌های توسعه و حتا توسط برخی صاحب‌نظران منتقد حکومت مطرح شده است.
نامه سحابی به خاتمی
عزت‌الله سحابی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت مهدی بازرگان و رهبر شورای فعالان ملی مذهبی ظاهرا نخستین کسی است که از ضرورت وجود یک "ساختار مقاومتی در اقتصاد ایران" سخن گفته و ملزومات آن را تشریح کرده است. سحابی نظرات خود در این زمینه را در نامه‌ای که تیرماه ۷۶ به محمد خاتمی، رئیس جمهور تازه انتخاب شده وقت، نوشت شرح داده است.
توصیه‌های سحابی برای حل معضلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایران، با برخی از مسائل مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی خامنه‌ای شباهت دارد اما راهکارهای پیشنهادی او متفاوت هستند.
ضرورت مقاوم‌سازی در ارتباط با کشورهایی مطرح می‌شود که اقتصادی شکننده و آسیب‌پذیر دارند. منظور از آسیب‌پذیری، ناتوانی اقتصاد ملی برای مقاومت در برابر عوامل خارجی، مانند شوک‌های مالی، تحریم و محاصره اقتصادی است.
در جمهوری اسلامی علت اصلی شکنندگی وضعیت اقتصادی، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی است که بر اثر فشار تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا با چالش‌های جدی روبرو شده است.
بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی
«الگوی الهام‌بخش اقتصاد اسلامی»
در نامه سحابی فساد گسترده، بهره‌وری ناچیز، واردات بی‌رویه، بی‌توجهی به تولید داخلی، فربه شدن دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی، و سیاست خارجی مداخله‌جویانه و تنش‌آفرین، از موانع اصلی "متحرک و بالنده" شدن اقتصاد تولیدی و توسعه عدالت اجتماعی در ایران ذکر شده است.
در سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، به گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم به این معضلات اشاره شده که به معنای اعتراف به ناکارآمدی سیاست‌های حکومت در بیش از سه دهه گذشته است.
با این همه، خامنه‌ای ابلاغیه‌ی خود را با ادعاهایی آغاز می‌کند که اگر درست بود اقتصاد کشور نیازی به مقاوم‌سازی نمی‌داشت و می‌توانست از آسیب شوک‌هایی مانند بحران‌های مالی و افزایش تحریم‌ها در امان بماند.
رهبر جمهوری اسلامی مدعی است، چنانچه ایران "از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند" می‌تواند مشکلات را بر طرف کند و "الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد".
اگر اقتصاد بومی جمهوری اسلامی "همان اقتصاد مقاومتی" است، چه ضرورتی داشت خامنه‌ای پس از ۳۵ سال سیاست‌های کلی آن را ابلاغ و از قوای سه‌گانه بخواهد "بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند"؟
بیشتر بخوانید: چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟
دست‌آوردهای دولت مورد حمایت
در بسیاری از بندهای سیاست‌های ابلاغی به مسائلی مانند فساد اشاره شده که مسئولان ارشد دولتی نیز اعتراف می‌کنند به تمام ارکان جمهوری اسلامی نفوذ کرده است.
در بند ۱۶ این سیاست‌ها بر ضرورت "منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید" تاکید شده و در بند ۱۹ "شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ..." از ضرورت‌های مقاوم‌سازی اقتصاد عنوان می‌شود.
افزایش وابستگی بودجه به نفت، سیل واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی بی‌کیفیت، و فربه‌سازی دولت معضلاتی هستند که در دولت محمود احمدی‌نژاد، که از حمایت‌های همه‌جانبه خامنه‌ای برخوردار بود و از نظر او شاخص‌ترین دولت تاریخ معاصر خوانده می‌شد، ابعادی باورنکردنی به خود گرفت.
همچنین، دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، مانند سپاه پاسداران و نهادهایی چون بنیاد مستضعفان که بر بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی تسلط دارند و هیچ نظارت موثری بر کار آنها نمی‌شود، مراکز اصلی فساد، قاچاق، رانت‌خواری و پول‌شویی محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید: بحث "واردات بی‌رویه" به "بیت رهبری" هم رسید
سیستم فسادآفرین
کهنه و سابقه‌دار بودن مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی در نامه عزت‌الله سحابی به خاتمی آشکارتر می‌شود. این نامه را کسی نوشته که در سال‌های پس از سقوط حکومت پهلوی، سمت‌هایی چون ریاست سازمان بسیج اقتصادی و سازمان صنایع ملی ایران را بر عهده داشته و با اوضاع کشور به‌خوبی آشنا بوده است.
سحابی در این نامه به مسائلی مانند ضرورت مبارزه با فساد، اصلاح نهاد دولت، کاهش وابستگی به نفت و توجه به تولید داخلی اشاره می‌کند که از محورهای اصلی ابلاغیه خامنه‌ای در ۱۶ سال بعد است.
عضو کابینه دولت موقت بازرگان از خاتمی می‌خواهد برای روشن شدن "تکلیف اموالی که با بودجه‌ی دولت ایجاد شده ولی دراختیار نهادهای عمومی مثل بنیادها و سازمان‌ها قرار گرفته و مشمول معاملات و بده‌بستان‌ها شده" تلاش کند. او این سازمان‌ها را "نهادهای انقلابی و شرکت‌های وابسته و اقماری" آنها معرفی می‌کند که همه جزو مجموعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند.
سحابی در نامه خود همچنین به سیستماتیک شدن فساد در ارکان حکومت اشاره کرده است: «وقتی سیستم و ساختار غیرعقلائی باشد هر فرد سالم و تازه‌نفسی هم که وارد این تشکیلات بشود به زودی تبدیل به عنصری عاطل، کم‌کار، پرهزینه، کم‌بازده و سرانجام فاسد می‌شود.»
سیاست خارجی تنش‌زا
رئیس شورای فعالان ملی مذهبی از جمله شخصیت‌های تاثیرگذار سال‌های نخست شکل‌گیری جمهوری اسلامی و از اعضای نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی بود که با نظریه "ولایت مطلقه فقیه" مخالفت می‌کرد.
سحابی بارها به دلیل رویکردهای انتقادی‌اش به زندان افتاد و تحت فشار قرار گرفت. او زمستان سال ۸۹ چند ماه پیش از مرگ به خاطر حمایت از جنبش اعتراضی سال ۸۸ و به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی" به دو سال حبس محکوم شد.
نخستین رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی خطاب به خاتمی تاکید می‌کند که ایران برای حل معضلات خود ناگزیر است "هر چه سریعتر به یک ساختار مقاومتی در اقتصاد" دست پیدا کند.
او در کنار توصیه‌های اقتصادی، بر ضرورت بازکردن فضای سیاسی و اجتماعی در داخل و تغییر رویکرد ایران در سیاست خارجی تنش‌آفرین نیز تاکید دارد.
صرف‌نظر از توصیه‌هایی مانند "حذف برنامه‌های آموزشی یا پرورشی فشرده و مبتنی بر قشری‌گری و ظاهرسازی" اغلب پیشنهادهای سحابی دست‌کم در سطح شعار در جمهوری اسلامی تکرار می‌شود و در نام‌گذاری‌های سال توسط خامنه‌ای انعکاس دارد.
بیشتر بخوانید: نام‌گذاری‌های سال، شعارهای تکراری و بی‌حاصل
سنگینی بار تبلیغات و شعارها
سحابی درباره شعاری بودن برنامه‌های اعلام شده حکومتی در ایران، به خاتمی نوشته است: «سنگینی بار تبلیغات در رژیم جمهوری اسلامی بسیار بالاست و این رژیم را در ردیف رژیم‌های توتالیتر قرار می‌دهد که تمام رابطه آنها با مردم در ارتباط با تبلیغات متمرکز، خلاصه شده است».
این فعال سیاسی که ۱۵ سال از عمر خود را در زندان‌های رژیم کنونی و قبلی ایران گذرانده در بخش دیگری از نامه به خاتمی به شعارهای حکومت درباره "تهاجم فرهنگی غرب" پرداخته است. سحابی این شعارها را "تبلیغاتی از بالا مبتنی بر ظواهر و شعارها و محتوی کسب هویت و امتیاز برای خود از طریق نفی هویت دیگران و افترا و هتک حیثیت و شخصیت مردم و طرح غرب و غرب‌زدگی از مواضعی بسیار عوامانه و ساده و تکراری" خوانده است.
عزت‌الله سحابی زمانی از ضرورت شکل‌گیری یک "ساختار مقاومتی در اقتصاد ایران" سخن گفت که اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" هنوز مطرح نشده بود.
پیشینه اصطلاح "اقتصاد مقاومتی"
شاید منظور سحابی از ساختار مورد نظرش در اقتصاد ایران دقیقا همان "اقتصاد مقاومتی" که در سال‌های اخیر برای کشورهای مختلف توصیه می‌شود، نبوده باشد. این اصطلاح حدود یک دهه پیش و پس از بحران‌های مالی در شرق آسیا در سال‌های پایانی قرن بیستم رواج یافت. کارشناسان، آسیب‌پذیری و سقوط اقتصاد کشورهای شرق آسیا در پایان دهه ۱۹۹۰ یلادی را پیامد وابستگی بازارهای مالی این کشورها به سرمایه‌گذاری خارجی ارزیابی می‌کنند.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا و اروپا جنبه‌های دیگری از آسیب‌پذیری اقتصاد را نمایان کرد و بحث‌های مربوط به مقاوم‌سازی سیستم‌های اقتصادی به نهادهای مهمی چون "مجمع جهانی اقتصاد" (WEF) نیز کشیده شد. در اجلاس سال ۲۰۱۳ این مجمع که در داوس سوئیس برگزار شد، راهکارهای مقاوم‌سازی اقتصادهای بومی در برابر مخاطره‌های جهانی محور گزارش اصلی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، مقاوم‌سازی اقتصاد بومی باید در اولویت قرار گیرد تا در برابر فشارهای ناگهانی بیرونی تاب آورد. در این گزارش معضلات زیست‌محیطی و بلاهای طبیعی مانند سیل و زلزله نیز در کنار بحران‌های مالی و افزایش شکاف میان درآمد ملی و کسری بودجه، از خطرهایی عنوان شده‌اند که سیستم‌های شکننده اقتصادی را تهدید می‌کنند.
وضعیت اسفناک صنعت نفت
یکی از راه‌های مقاوم‌سازی اقتصاد ایران کاهش وابستگی بودجه به نفت عنوان می‌شود؛ این کار در کوتاه‌مدت و به سادگی ممکن نیست و بدون اقدام‌های دیگر نظیر تقویت تولید داخلی، افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در بودجه جاری و مبارزه جدی با فساد و رانت‌خواری کافی نخواهد بود.
در بودجه سال ۹۴ وابستگی به درآمدهای نفتی به نسبت سال‌های قبل کاهش یافته اما این کار به اجبار و با کم کردن بودجه عمرانی و عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های مهم همراه بوده که مانع رشد اقتصادی خواهد شد.
میزان صادرات نفت خام ایران پس از تشدید تحریم‌ها به کمتر از نصف کاهش یافته و قیمت جهانی نفت نیز در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ حدود ۶۰ درصد سقوط کرده است.
به گفته‌ی وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه سهم این وزارت‌خانه از فروش نفت از ۱۳ به ۳ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. او می‌گوید با این وضع نه تنها سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک نفتی ممکن نیست که پرداخت حقوق کارکنان نیز با مشکل روبرو می‌شود.
زنگنه در روزهای پایانی بهمن ماه در مجلس وضعیت صنعت نفت را "بسیار اسفناک" خواند و هشدار داد که اگر نمایندگان با برداشت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌های لازم موافقت نکنند "دچار بحران واقعی می‌شویم".
موانع مقاوم‌سازی اقتصاد
نمایندگان مجلس با درخواست وزارت نفت موافقت نکردند. به این ترتیب ایران برای حفظ سطح تولید کنونی نفت نیز با مشکل روبروست و توانایی سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را ندارد.
یکی از راه‌های مقاوم‌سازی اقتصادهای متکی به فروش نفت، توسعه صنایع بالادستی و افزایش فروش محصولات نفتی به جای خام‌فروشی است.
جمهوری اسلامی چنانچه در مذاکرات هسته‌ای به توافق نهایی با کشورهای ۱+۵ نیز دست یابد، میلیاردها دلار سرمایه و سالیان طولانی زمان نیاز دارد تا عقب‌ماندگی صنایع نفت و گاز خود را جبران کند.
این هدف دست‌کم در کوتاه و میان‌مدت با کاهش صادرات نفت خام دست‌یافتنی نیست که به معنای ادامه آسیب‌پذیری و شکنندگی سیستم اقتصادی خواهد بود.
موانع بزرگ‌تر مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، انحصار، رانت‌خواری و فساد گسترده‌ای است که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، با یاری آن بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و مالی را در اختیار گرفته‌اند.
اقتصاد مقاوم نیازمند یک سیستم سیاسی باز و شفاف است و حکومت مبتنی بر نظام "ولایت مطلقه فقیه" در ایران، مطابق بررسی‌های سازمان بین‌المللی شفافیت همچنان یکی از فاسدترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.