اموال ایران در کانادا فروخته و به قربانیان تروریسم داده شد
۱۳۹۸ شهریور ۲۲, جمعه
بیش از ۲۸ میلیون دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در کانادا فروخته و پولش به بازماندگان حملات تروریستی داده شد. این حملات از سوی گروه‌هایی انجام شده بودند که مورد حمایت ایران هستند.
بر اساس سندی که ماه گذشته در دادگاه عالی اونتاریو ثبت و بایگانی شده، بخشی از این پول‌ها که از فروش ساختمان‌های متعلق به جمهوری اسلامی به دست آمده، به قربانیان داده شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دریافت‌کنندگان قربانیان حملات حماس و حزب‌الله هستند. این دو گروه مسلح از سوی ایران حمایت می‌شوند. پرداخت این پول به قربانیان با مجوز دادگاه انجام شده است.
یکی از املاک فروخته‌شده یک مرکز فرهنگی ایرانیان در اوتاوا وابسته به دانشگاه اوتاوا بوده که ساختمان آن بسیار باارزش است. این ساختمان به قیمت ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به یک شرکت در مونترآل فروخته شد.
در تورنتو ساختمانی که متعلق به یک مقام سفارتی بوده و به عنوان مرکز مطالعات ایرانیان از آن استفاده می‌شده به قیمت یک میلیون و ۸۵ هزار دلار فروخته شد.
وکیل یکی از خانواده‌های قربانیان تایید کرده که فروش این املاک با موفقیت انجام شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
"اتحاد ضد ترور کانادا" که تلاش می‌کند تا قربانیان حملات تروریستی بتوانند از دولت‌های حامی تروریسم خسارت دریافت کنند، گفته از اینکه تهران مجبور به پاسخ‌گویی شده است، خوشحال است.
"دِنی آیزن" سخنگوی این اتحادیه، گفته است: «رژیم ایران بی وقفه و گستاخانه میلیاردها دلار بین سازمان‌های تروریستی که جان انسان‌های بیگناه را در سراسر دنیا، همچنین در کانادا می‌گیرند پخش می‌کند.»
توقیف و در نهایت فروش دارایی‌های ایران به منظور پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم مرحله نهایی پروسه‌ای است که هفت سال پیش آغاز شده است. در آن زمان دولت محافظه‌کار کانادا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حامی تروریسم معرفی کرد.
بر اساس سند "عدالت برای قربانیان تروریسم" که در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد، قربانیان تروریسم می‌توانند به دادگاه شکایت کرده و از دولت‌های حامی تروریسم تقاضای خسارت کنند. ایران و سوریه جزو این دولت‌ها هستند.
دولت‌های خارجی به طور رسمی نمی‌توانند محل این شکایت باشند اما قوه قانون‌گذاری می‌تواند مصونیت قضایی برخی دولت‌ها را لغو کند. تنها دارایی‌های غیر دیپلماتیک می‌توانند برای پرداخت خسارت به قربانیان مورد استفاده قرار بگیرند یعنی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها از این قانون مستثنی هستند و نمی‌توانند به فروش برسند.
تعدادی از خانواده‌های آمریکایی که در دادگاه عالی علیه حملات تروریستی ایران برنده شده و شکایتشان را در دادگاه‌های اونتاریو و نووا اسکوتیا ثبت کرده بودند به دنبال سهمی از دارایی‌های ایران هستند. از جمله خانواده "مارلا بنت" شهروند آمریکایی که در سال ۲۰۰۲ در بمباران حماس کشته شد و نیز خانواده‌های "ادوارد تریسی" و "جوزف چیچیپیو" که در فاصله سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ زندانی حزب‌الله بودند.
حال دادگاه به نفع این قربانیان رأی داده و اموال ایران را به عنوان خسارت به آنها داده است. قاضی دادگاه گفته که این اموال در اختیار ایران بوده‌اند و بر اساس شواهد مقامات اوتاوا متعلق به سپاه پاسداران ایران هستند.
ایران در ابتدای صدور حکم اولیه واکنشی نشان نداد اما بعد وکلایی را در اونتاریو استخدام کرد تا علیه این حکم که جمهوری اسلامی آن را "سیاسی" نامید شکایت کنند.
فروش اموال ایران و توزیع آن بین قربانیان زمانی آغاز شد که سال گذشته دادگاه عالی، شکایت ایران علیه این حکم را رد کرد. حالا فروش این اموال پایان گرفته و ماحصل آن بین قربانیان توزیع شده است.
علاوه بر درآمد ناشی از فروش اموال و دارایی‌ها، قربانیان همچنین بخشی از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری را که در حساب‌های بانکی ایران است نیز دریافت می‌کنند. در سند منتشرشده همچنین یک تویوتای کمری و یک مزدای ام‌پی‌وی نیز وجود دارند.
دولت کانادا از سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک‌اش با جمهوری اسلامی را تعلیق کرد. دلیل این اقدام حمایت ایران از رژیم بشار اسد، برنامه اتمی ایران و نیز تهدید اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی با حمایت از گروه‌های تروریستی عنوان شد.
جاستین ترودو نخست‌وزیر کنونی کانادا در کمپین انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۵ قول داد که رابطه با ایران را بازسازی کند، این قول او اما هنوز عملی نشده است.
واکنش وزارت امور خارجه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم دادگاه کانادا و فروش اموال ایران در این کشور را "غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل" دانسته و آن را محکوم کرد.
عباس موسوی تاکید کرد که جمهوری اسلامی "در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند". او همچنین خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد در صورت لغو نشدن این تصمیم، جمهوری اسلامی "منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود".