انتقاد اردوغان از آزادی مجدد توییتر در ترکیه

«ما باید به تصمیم دادگاه قانون اساسی گردن بگذاریم، اما مجبور نیستیم به آن احترام بگذاریم». این سخنان روز جمعه (۴ آوریل/۱۵ فروردین) اردوغان، نخست وزیر ترکیه در برابر دوربین‌فرستنده‌های تلویزیونی ترکیه بود.

دادگاه قانون اساسی ترکیه مسدود کردن توییتر را "نقض آزادی" عقیده دانسته و به ‌آزادی آن حکم داده بود؛ حکمی که باعث شد دولت بالاخره از روز پنج‌شنبه (۳ آوریل/ ۱۴ فروردین) استفاده از این شبکه را دوباره آزاد کند. اما اردوغان روز جمعه گفت که توییتر یک شرکت آمریکایی است و مسدود کردن آن تنها واکنش به یک شبکه خصوصی است که برخلاف قوانین ترکیه عمل کرده است.

آن‌چه اردوغان اقدام خلاف قانون نامیده، مجموعه اخباری است که درباره فساد مالی و اختلاس در دولت وی در توییتر منتشر شد. با این همه پیروزی اردوغان در انتخابات محلی ترکیه به او این امکان را داده است که حتی از موضعی بالاتر نسبت به گذشته نیز با مخالفان خود برخورد کند.

قوه قضاییه ترکیه هم‌چنین شکایت علیه یک خبرنگار منتقد دولت را "بی‌مورد" تشخیص داده است. دادستان برای امر اوزلو، خبرنگار روزنامه مستقل "طرف" تقاضای دوسال و هشت ماه حبس کرده بود. این خبرنگار در ماه نوامبر گذشته مقاله‌ای در انتقاد به سیاست آموزشی اردوغان نوشته بود.

رجب طیب اردوغان در هفته گذشته علیه اوزلو، دو خبرنگار دیگر، یک افسر پلیس و یک تحلیل‌گر تلویزیون شکایت کرده و از دادگاه خواسته بود این افراد را ممنوع‌الخروج کند. در حال حاضر روشن نیست دادستان دادگاه به شکایت اردوغان چه واکنشی نشان خواهد داد.
این اولین بار نیست که اردوغان از خبرنگاران شکایت می‌کند. او در یازده سالی که در مقام نخست وزیر ترکیه قرار داشته، از این روش بارها استفاده کرده است. پیش‌تر این خبرنگاران به پرداخت جریمه‌نقدی محکوم می‌شدند، اما با گذشت زمان زندان هم به مجازات‌هایی که برای خبرنگاران در نظر گرفته می‌شود، اضافه شده است.

کاهش رشد اقتصادی ترکیه

پس از اعتراض‌های سال گذشته نسبت به تخریب پارک قزی که به درگیری‌های طولانی مدت در استانبول و سایر شهرهای ترکیه تبدیل شد، در ماه‌های گذشته نیز برملا شدن اسناد مربوط به فساد مالی دولت فضای سیاسی ترکیه را پرتنش کرد. فضایی که بیشترین ضربه را به اقتصاد این کشور زده است.

بر اساس بر‌آورد آژانس رتبه‌گذاری " فیشت" که در ۵۱ کشور جهان دفتر دارد، تنش‌های داخلی ترکیه باعث شده است که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی دو و نیم درصد نسبت به پیش‌بینی‌های تاکنونی کم‌تر باشد. برای سال آینده نیز کارشناسان رشدی معادل ۲ /۳ درصد پیش‌بینی کرده‌اند که شش دهم درصد کم‌تر از رشد اقتصادی سال جاری است.

اگر فضای سیاسی ترکیه پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه اوت امسال و انتخابات مجلس در سال آینده هم‌چنان تغییر نکند، اقتصاد ترکیه هم‌چنان در سرازیری خواهد ماند. جدال‌های سیاسی هم بر روحیه مصرف‌کننده‌گان و هم سرمایه‌گذاران تاثیری مخرب گذاشته است.