انتقاد از برخورد تبعیضآمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی
۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبهاحمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا محجوب، حسین دهدشتی و نادر قاضیپور در نامهی سرگشادهای از صادق لاریجانی پرسیدهاند: «آیا رفتار دستگاه محترم قضاء با همه متهمین اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟»
در این نامه که متن آن دوشنبه، ۲۳ آذر در رسانههای ایران منتشر شد، پنج نماینده مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی را به اهمال در رسیدگی به تخلفهای دادستان سابق و برخورد سخاوتمندانه با او متهم کردند.
دو سال پیش گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی خوانده شد و مطابق آن شماری از مدیران ارشد این سازمان، از جمله مدیرعامل سابق آن مرتضوی مرتکب خلاف شدهاند.
بیشتر بخوانید: حیرت و انتقاد از خروج سعید مرتضوی از ایران
عکس یادگاری مرتضوی از عراق
در نامه یاد شده آمده است: «مطابق قانون، دادگاههای رسیدگی به پروندههای ارجاعی از هیأتهای تحقیق و تفحص میبایست ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرارگرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده ایم که متاسفانه نگرانیهایی را ایجاد کرده است.»
منظور نویسندگان خروج مرتضوی و سفر او به عراق در روز پنجم آذر ماه است که از سوی وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی و شماری دیگر از نمایندگان با واکنشهای زیادی روبرو شد.
پنج نماینده مجلس در نامه به صادق لاریجانی از دستگاه قضایی انتقاد کردهاند که با اهمال در برخورد با مرتضوی به او امکان داده "با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیادهروی اربعین" برود و عکس خودش با کودکان عراقی را برای "ارسال پیامی مشخص" در شبکههای اجتماعی قرار دهد.
این نمایندگان دادن مجوز خروج به دادستان برکنار شده را "برخورد کریمانه" قوه قضایی با او خوانده و میپرسند: «اثر منفی این جواز خروج از کشور برسرمایههای اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟»
بیشتر بخوانید: درخواست بازداشت موقت مرتضوی از ترس تبانی
اطمینان اژهای از بازگشت مرتضوی
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری یکشنبه، ۲۲ آذر ممنوعالخروج بودن مرتضوی را تکذیب کرد و گفت، هر کسی که در دستگاه قضایی پرونده دارد لزوماً ممنوعالخروج نیست.
محسنیاژه ای ۲۵ دیماه ۹۲ در یک نشست فوقالعاده به خبرنگاران اعلام کرده بود که مرتضوی ممنوعالخروج و به دادگاه احضار شده است.
او در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی روز گذشته به طور تلویحی ممنوعالخروج بودن مرتضوی را تائید کرد: «گاهی افراد ممنوعالخروج هستند و میگویند میخواهیم به مکه یا عتبات برویم و قاضی اطمینان دارد این فرد فرار نمیکند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: «در مورد آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که اگر برود کربلا بر نمیگردد میگویم که وی قطعاً بر میگردد؛ زیرا آقای مرتضوی کسی نیست که بخواهد به کشور بازنگردد.»
در این فاصله مرتضوی به ایران بازگشت اما اعتراض منتقدان نه به خاطر نگرانی از فرار او که به علت عدم قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با اتهامها و پروندههای متعدد این قاضی عزل شده است.
بیشتر بخوانید: ثبت اعتراض خانواده روحالامینی به حکم تبرئه مرتضوی
تاخیر در دادگاه مرتضوی
حسین ذبحی، معاون قضایی دادستانی کل کشورمیگوید دادستان برکنار شده تهران ممنوعالخروج بوده اما همان مرجع قضایی که خروج او را ممنوع اعلام کرده بود، این حکم را لغو کرد.
مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی هفتم آذر ماه به "خبرآنلاین" گفت: «برای مرتضوی نه الزاما به دلیل پرونده تامین اجتماعی، بلکه به خاطر چند پرونده دستور ممنوع الخروجی صادر شده بود و این خبر را سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرده است.»
ترک همدانی احتمال لغو حکم ممنوعالخروجی را ممکن میداند اما تاکید میکند که دستکم در پروندهای که او وکالتش را بر عهده دارد چنین چیزی رخ نداده است.
دادستان سابق تهران در پرونده شکنجه و قتل شماری از بازداشتشدگان اعتراضهای سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک نیز در جایگاه متهم قرار داشت و به رد مال و یک سال حبس (شش ماه تعلیقی) محکوم شد.
مرتضوی پرونده دیگری دارد که جلسه نخست دادگاه آن ۲۵ آبان برگزار و جلسه دوم به ۱۶ دی ماه موکول شد. نویسندگان نامه یاد شده نوشتهاند "علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست".