انتقاد مدافعان حقوق بشر از اعدام زندانیان بلوچ
۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه
مقامات جمهوری اسلامی آشکارا گفته‌اند که در زاهدان ۱۶ زندانی بلوچ به تلافی قتل ۱۴ مرزبان ایرانی اعدام شده‌اند. به نظر مدافعان حقوق بشر این امر با موازین بین‌المللی مغایرت دارد، زیرا زندانیان اعدام شده در زاهدان با حمله به مرز سراوان هیچ ارتباطی نداشته‌اند.
کنفدراسیون جامعه‌های حقوق بشر روز سه‌شنبه (۲۹ اکتبر) ضمن محکوم کردن اقدام انتقام‌جویانه‌ی جمهوری اسلامی، تصریح کرده است که این رویداد نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تغییری نکرده است.
در همین رابطه سازمان "دیدبان حقوق بشر" از جمهوری اسلامی خواسته است که بی‌درنگ به اعدام‌های بی‌رویه پایان دهد.
سارا لی ویتسون، کارشناس سازمان مدافع حقوق بشر در امور خاورمیانه، در این باره سؤال کرده است: «کدام نظام حقوقی اجازه می‌دهد که ۱۶ زندانی به تلافی قتل مأموران مرزبانی اعدام شوند، درحالیکه هیچ رابطه‌ای با آن ماجرا نداشته‌اند.»
به اعتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر از آغاز سال جاری مسیحی حدود ۴۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. تنها در چند ماه اخیر و از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی بیش از ۱۲۵ نفر اعدام شده‌اند. کنشگران حقوق بشر از رئیس‌جمهور جدید ایران خواسته‌اند که با تعیین یک هیئت تحقیقاتی به این بی‌عدالتی‌ها پایان دهد.
پیش از این نیز فعالان و نهادهای حقوق‌بشری ضمن محکوم کردن حمله به مرزبانان ایرانی در سراوان، "اقدام انتقام‌جویانه" جمهوری اسلامی را در اعدام زندانیانی که در ارتباط مستقیم با این "اقدام تروریستی" نبوده‌اند، محکوم کرده بودند.
شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل، با ارسال نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران، نوشت: «هر چند خشونت گروه "جیش العدل" قابل توجیه و دفاع نیست، اما اعدام عجولانه افرادی که ماه‌ها قبل دستگیر شده و ارتباطی با این عملیات نداشته‌اند نیز عملی بر خلاف موازین حقوقی بوده و از طرفی دیگر عدم استقلال قوه قضائیه را اثبات می‌کند. مضافا به اینکه این امر منجر به تولید چرخه خشونت نیز می‌شود.»
اقدامات انتقام‌جویانه
شامگاه جمعه (۳ آبان / ۲۵ اکتبر) گروهی مسلح به هنگ مرزبانی ایران در استان سیستان و بلوچستان حمله کرده بودند. در پی درگیری‌های مسلحانه‌ای که در نزدیکی سراوان میان دو طرف رخ داد، دست‌کم ۱۴ سرباز مرزبانی ایران کشته شدند.
هدایت‌الله میرمرادزهی، نماینده مردم سراوان در مجلس، روز شنبه (۴ آبان / ۲۶ اکتبر) در مورد حمله افراد مسلح به منطقه‌ای در سراوان گفت: «غروب روز گذشته اشرار و ضدانقلاب به نیروهای مرزبانی و هنگ مرزی در حوالی پاسگاه ۱۶۷ گزبستان حمله می‌کنند و تعداد ۱۷ نفر از ماموران را به شهادت رسانده و ۷ نفر را مجروح کرده و از منطقه متواری می‌شوند.» در خبرهای بعدی تعداد کشته‌شدگان ۱۴ نفر و مجروحان ۶ تن اعلام شد.
در پی حمله مسلحانه به مرز سراوان، محمد مرزیه دقایقی، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان نیز ظهر شنبه (۴ آبان) اطلاع داد: «صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام را اعدام کردیم.»
گروهی موسوم به "جیش العدل" مسئولیت حمله در مرز سراوان را به عهده گرفت و اعلام کرد که به این گونه حملات ادامه خواهد داد.
استمداد از پاکستان
احمد خزائی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز دوشنبه (۲۸ اکتبر) از شورای امنیت خواست که به "اقدام تروریستی" واکنشی مناسب نشان دهد تا "پیامی فوری" برای گروه‌های تروریستی و حامیان آنها باشد.
به گفته آقای خزائی عکس‌العمل شورای امنیت می‌تواند اقدامی بازدارنده برای گروه‌های تروریستی باشد.
در نامه آقای خزائی به رئیس شورای امنیت آمده است: «ایران مصمم است با اتخاذ کلیه اقدامات لازم این گروه تروریستی را به سزای عملش برساند و در این راستا از جامعه بین‌الملل وهمسایگانش انتظار همکاری کامل تا تحقق این خواسته را دارد.»
مقامات ایرانی عقیده دارند که "اشرار مسلح" از مرز پاکستان به ایران حمله کرده‌اند. در همین راستا، علی عبداللهی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی، با اشاره به موافقتنامه امنیتی بین ایران و پاکستان خواستار "جدیت بیشتر طرف پاکستانی برای کنترل مرزها در مبارزه با تروریسم" شده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، کاردار پاکستان در ایران بر همکاری دولتش با جمهوری اسلامی برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت: «در صورتی که جنایتکاران حادثه سراوان در خاک پاکستان حضور داشته باشند به ایران تحویل داده خواهند شد.»
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از تماس با مقامات پاکستانی برای جلب همکاری آنها جهت مبارزه با "اشرار مسلح" خبر داد. به گفته خانم افخم به زودی یکی از مقامات بلندپایه وزارت خارجه ایران به این منظور به پاکستان سفر می‌کند.