انتقادها به نقش صندوق بین‌المللی پول در بحران یونان
۱۳۹۴ تیر ۱۶, سه‌شنبه
بحران یونان و رفراندوم روز یکشنبه ۵ ژوئیه این کشور، که نتیجه آن رای "نه" به سیاست‌های ریاضتی اتحادیه ارویا و صندوق بین‌المللی پول بود، و نیز پیامدهای چنین نتیجه‌ای، هم‌چنان بحث داغ رسانه‌های اروپایی است.
این رسانه‌ها از جمله از صندوق بین‌المللی پول انتقاد می‌کنند که در کمک به یونان برای نجات از بحران بدهی ناموفق بوده است.
پایگاه خبری "اشپیگل آنلاین" در انتقاد از صندوق بین‌المللی پول نوشته است این نهاد در برابر کوهی از سیاست‌های شکست‌خورده قرار دارد.
به نوشته این نشریه، پیش از این عموما کشورهای ضعیف در حال توسعه، طرف حساب و طعمه صندوق بین‌المللی پول بودند اما اکنون این سیاست به اروپا رسیده است. از همین‌روست که کسانی که اکنون خواهان کناره‌گیری کریستین لارگارد، رئیس این نهاد، از مقام خود هستند، تنها شامل منتقدان و مخالفان سابق او نمی‌شود.
دیوید سینگ گریوال، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد در روزنامه "هافینگتون‌پست" نوشته است که صندوق بین‌المللی پول زیر رهبری لاگارد خود به بخشی از مشکل تبدیل شده و اوضاع را بدتر کرده است. این استاد علوم سیاسی خواستار کناره‌گیری مقام‌های بالای این نهاد مالی بین‌المللی شده است.
به اعتقاد این استاد هاروارد، لاگارد با نگرش انعطاف‌ناپذیرش، تنها گوش به‌فرمان برلین و بروکسل است که برای تغییر دولت یونان تلاش می‌کنند. دیوید سینگ گریوال می‌گوید، لاگارد با این رویکرد و سیاست، صلاحیت خود را برای تصدی ریاست صندوق بین‌المللی پول، برای همیشه از دست داده است.
رابرت نایمن، تحلیل‌گر اندیشکده «Thinktank Just Foreign Policy» می‌گوید صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر با یونان همان کاری را می‌کند که ۲۰ سال قبل با آفریقا می‌کرد. این بار به گفته رابرت نایمان، در پشت پرده سیاست وام‌دهی این نهاد مالی، براندازی یک دولت قرار دارد.
در شبکه‌های اجتماعی نیز گزارش‌های قدیمی در باره کریستین لارگارد دست به دست می‌چرخد. او سالانه ۴۶۷ هزار و ۹۴۰ دلار دستمزد می‌گیرد، در حالی یک سنت هم برای این دستمزد مالیات نمی‌پردازد.
هم‌چنین پرتره‌ای از او با یک گردنبند گران‌قیمت در زمانی که وزیر دارایی فرانسه بوده در گردش است که گردنبند را روتوش کرده است. علاوه براین در رسوایی مالی سرمایه‌دار فرانسوی به نام "برنارد تاپی" دخالت داشته است
ارزیابی مناقشه‌برانگیز از وضعیت یونان
انتقادهای مشابهی نیز در داخل تشکیلات صندوق بین‌المللی پول وجود دارد. به گزارش اشپیگل‌آنلاین، تازه‌ترین ارزیابی این نهاد درباره بحران بدهی یونان در هفته گذشته نشان می‌دهد که این نهاد مالی بین‌المللی تا چه حد درهم‌ریخته است.
براساس این ارزیابی، آتن قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیست و یا تنها زمانی می‌تواند از عهده آن برآید که بدهی‌ها به اقساط طولانی‌مدت تقسیم شوند. در این ارزیابی حتی از بخشش قسمتی از بدهی یونان سخن می‌رود.
به گزارش اشپیگل‌آنلاین، این نکات اما برای بروکسل یک تابو است و به همین دلیل ابدا به آن توجهی نشان نداده است؛ زیرا در صورت مدنظر قرار دادن نتایج این ارزیابی، اتحادیه اروپا می‌بایست از میلیاردها یورو چشم‌پوشی کند.
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضع یونان حتی در رویکرد وام‌دهی خود این نهاد نیز تاثیری نداشته است تا جایی که به سیاسی شدن مسئله انجامیده و در نهایت به رای "نه" مدرم یونان منجر شده است.
انتشار این گزارش تحلیلی سه روز پیش از برگزاری رفراندوم در یونان، چنان در داخل این نهاد مالی مناقشه‌برانگیز بوده که به رسانه‌ها نیز درز پیدا کرده است.
بر اساس اطلاعات خبرگزاری رویترز، شرکای اروپایی صندوق بین‌المللی پول در برابر این گزارش تحلیلی مقاومت از خود به خرج داده‌اند زیرا نگران بوده‌اند که این گزارش بر آرای مردم یونان تأثیر بگذارد.
گفته می‌شود هم‌اکنون بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان مالی به عنوان بخشی از راه‌کار بحران یونان روی میز سه نهاد اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول (موسوم به ترویکا) است.
صندوق بین‌المللی پول این بار باید با یک کشور صنعتی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست وارد مذاکره شود؛ و این عرصه‌ی جدیدی برای صندوق بین‌المللی پول است، زیرا این صندوق تاکنون با کشورهای در حال توسعه چنین معضلی را داشته است.
اصلاحات ضرور
ریاست کریستین لاگارد بر صندوق بین‌المللی پول در اواسط سال ۲۰۱۶ به پایان می‌رسد. در قراردادی که صندوق در سال ۲۰۱۱ با او امضا کرده آمده است: «به عنوان مدیرعامل از شما انتظار می‌رود که شما از عالی‌ترین هنجارهای اخلاقی در کار خود پیروی کنید.» این مسئله می‌تواند سال آینده به هنگام تمدید احتمالی قرارداد او مطرح شود.
به گزارش اشپیگل‌آنلاین، در صورتی که قرار باشد لاگارد جایگاه خود را واگذارد، این امر می‌تواند موقعیتی را فراهم کند تا صندوق بین‌المللی پول اصلاحاتی در سیاست پرسنل خود به اجرا درآورد.
ریاست صندوق بین‌المللی پول به طور سنتی به یک اروپایی و ریاست بانک جهانی به یک آمریکایی واگذار می‌شود.
مدت‌هاست که کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین خواستار اصلاحاتی در این نهاد مالی بین‌المللی هستند.