انتقاد گسترده از شروط جدید شورای نگهبان برای انتخابات
۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه
هادی طحان نظیف از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی از "ابلاغ اصلاحیه مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا" در خصوص "تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل و ابلاغ وزارت کشور" خبر داد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران جزئیات این تغییرات را این گونه اعلام کرد: «از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده داشته باشند.»
در ادامه آمده است: «همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. نکته دیگر این است که تمامی نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آذر منصوری، سخنگوی "جبهه اصلاح‌طلبان ایران" به خبرگزاری ایلنا می‌گوید:« شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است؛ دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.»
در مصوبه شورای نگهبان افراد دارای سابقه محکومیت قضایی امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند، مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی به موجب داشتن حکم در سابقه فعالیت‌های سیاسی خود اجازه ثبت‌نام را نخواهد داشت.
تاجزاده این مصوبه را "لگدمال کردن قانون اساسی" خواند و گفت، این اقدام شورای نگهبان "اصلاح نظام از درون را بسیار دشوار و بلکه ناممکن می‌کند." او سکوت برابر چنین مصوبه‌ای را "خیانت به ایران و آئین" نامید.
بر اساس این مصوبه، چهره‌هایی چون محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به خاطر سن زیر ۴۰ سال، سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم، به دلیل درجه "سرتیپی" و همچنین ۱۴ نامزد اصلاح‌طلب دیگر به علت نداشتن سوابقی چون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر امکان ثبت‌نام در انتخابات را نخواهند داشت.
نیروهای اصلاح‌طلب درون جمهوری اسلامی به "نوع" نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتراض دارند و آن را ابزاری برای "انحصاری کردن قدرت" می‌دانند.
مخالفان نظام جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات را به دلیل آزاد و عادلانه نبودن رد می‌کنند.