سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقریبا دو هفته بعد از عملیات تروریستی انجام‌شده در شهر کرمان، اقدام تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی را با حملات موشکی به کردستان عراق، سوریه و پاکستان عملی کرد. سردار حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه، دو ساعت قبل از هدف قرار دادن دو مرکز در روستایی در مرز بین ایران و پاکستان در نزدیکی شهرستان پنجگور که ادعا شده مقرهای "جیش‌العدل" هستند، در این خصوص اطلاع‌رسانی کرد.
این حملات موشکی و پهپادی به عنوان بخشی از آنچه "انتقام سخت" نامیده می‌شد، از سوی مسئولان نظامی و سیاسی صورت‌بندی شد. سپاه در اطلاعیه‌های خود مدعی شد که ۲۰ موشک بالستیک برای تلافی "شهادت جمعی از هموطنان در کرمان و راسک" به "محل‌های تجمع فرماندهان و عناصر اصلی مرتبط با عملیات‌های تروریستی اخیر؛ به ویژه داعش، در سرزمین‌های اشغالی سوریه" شلیک کرده است.
حاجی‌زاده بعدا مدعی شد که انتقام‌گیری از کشته شدن نیروهای سپاه قدس در سوریه نیز جزو اهداف عملیات تلافی‌جویانه بوده است. با احتساب موشک‌های پرتاب‌شده به پاکستان، در مجموع ۲۹ موشک موشک‌های فاتح ۱۱۰ از جنوب، غرب، جنوب شرقی و شمال غربی ایران پرتاب شدند.
اما آنچه رخ داد، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تکرار دکترین سترون‌ساز امنیتی جمهوری اسلامی در اولویت‌گذاری نادرست و راهبرد امنیتی ناکارآمد است که به جای مولفه‌های حرفه‌ای امنیت ملی و ژئوپلیتیک، ملاحظات ایدئولوژی‌محور را سرلوحه قرار داده است. همچنین الگوی قدیمی حجم بالای پروپاگاندا، لاف‌زنی‌ها و بزرگنمایی‌ها نیز آشکار شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اهداف انتخاب‌شده هم فاقد ارزش نظامی، راهبردی و امنیتی هستند و هم تاثیری در تقویت سپر دفاعی کشور مقابل تروریسم ندارند. تناسبی بین آنها و صدمات واردشده نیز وجود ندارد. از منظر درازمدت نیز با ایجاد مشکل در روابط با عراق و نقض قوانین بین‌المللی و کشتار انسان‌های بی‌گناه، ایران را بیشتر در انزوا قرار داده و تهدید جمهوری اسلامی برای برای ثبات و صلح جهانی را برجسته‌تر می‌کند. این عملیات موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه را دچار مشکل می‌کند.
دولت عراق متحد جمهوری اسلامی است، اما آنها پذیرای مداخله مستقیم و نقض حاکمیت خود نیستند. در این راستا از موضع دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق حمایت کرده و به شدت اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند. دولت‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز موشک‌پراکنی فوق را نقض حاکمیت عراق و دارای پیامدهای منفی به شمار آوردند. دولت عراق هم کاردار ایران را احضار کرده و اعتراض خود را اعلام کرد و هم سفیر خود را از تهران جهت مشاوره فرا خواند.
همچنین محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق که روابط نزدیکی با ایران داشت، حمله فوق را محکوم کرده و از شکایت دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل خبر داد. علاوه بر این، او اظهار داشت که این اقدام تاثیری منفی بر روابط ایران و عراق خواهد داشت.
وزارت خارجه عراق نیز با صدور اعلامیه رسمی اعلام کرد: «تجاوز ایران به اربیل و بمباران اماکن مسکونی امن را به شدت محکوم می کنیم؛ رفتار ایران را تجاوز به حاکمیت عراق و امنیت مردم آن و توهین به حسن همجواری و امنیت منطقه می‌دانیم». دولت اقلیم کردستان عراق نیز اقدام فوق را "جنایت" نامید و جمهوری اسلامی را متهم کرد که «از توجیه و بهانه غیرضروری برای حمله موشکی به اربیل استفاده کرد».
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بررسی فکت‌ها و رصد تحولات نشان می‌دهد، همانطور که انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی از این فرصت برای تقابل و‌تسویه‌حساب با کردهای عراق و مخالفان مسلح سوری مخالف بشار اسد استفاده کرد. در مورد حمله به مناطق مرزی پاکستان هنوز اطلاعاتی در دست نیست تا بتوان ارزیابی دقیقی داشت، اما درستی ادعاهای مطرح‌شده در مورد عراق و سوریه به صورت جدی محل تردید است.
طبق اظهارات شهود محلی و مسئولان امنیتی دولت عراق، ساختمان مورد حمله قرارگرفته در اربیل، مسکونی بوده است. هیچ نشانی از فعالیت موساد و یا تعلق ساختمان به محل نشست و برنامه‌ریزی امنیتی وجود ندارد. سپاه مدعی است که شماری از عملیات خرابکارانه و تروریستی منتسب به اسرائیل در کردستان عراق سازماندهی شده و مراکز جاسوسی علیه جمهوری اسلامی در آنجا فعال هستند. مقامات سپاه به مانند گذشته هیچ مستند معتبری در تایید این ادعا ارائه نکرده و به اتهام‌زنی بلااستناد روی آوردند.
در اظهارات منتشرشده نیز تناقضاتی وجود دارد. از یک طرف گفته‌اند که در زیرزمین خانه ویلایی تجهیزات جاسوسی وجود داشته؛ امری که در خرابه‌های ساختمان مشاهده نشده است. از سوی دیگر گفته‌اند که ساختمان فوق محل تفرج و تفریح بوده است. علاوه بر این، آنها مدعی شده‌اند که اهداف مورد حمله در جاده اربیل به صلاح‌الدین، ۳۰۰ متر از مناطق مسکونی فاصله داشته است، اما بررسی واقعیت‌ها نشان می‌دهد که آنها یک منزل مسکونی را با چهار موشک هدف قرار داده‌اند که باعث کشته شدن پیشرو دزه‌ای، از تجار معروف در کردستان عراق و نزدیک به بارزانی‌ها، و اعضای خانواده او شده است.
دزه‌ای متعلق به یک خانواده بزرگ و بانفوذ در کردستان عراق است که بزرگان خانواده‌اش با هر دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان عراق سابقه همکاری داشته‌اند. وی فعالیت سیاسی و امنیتی شناخته‌شده‌ای نداشته است. ادعای ارتباط او با اسرائیل نیز معلوم نیست و حداکثر ممکن است روابط تجاری داشته است.
البته به صورت رسمی جمهوری اسلامی ادعایی در خصوص دزه‌ای نکرده است، اما محافل غیررسمی و نزدیک به حکومت ادعا کرده‌اند که او وابسته به اسرائیل بوده است. موردی هم دال بر ارتباط خاص و همکاری او با گروه‌های کرد اپوزیسیون ایرانی مشاهده نشده است. به نظر می‌رسد انتخاب وی برای انتقام‌گیری در چارچوب درگیری‌هایی که نیروهای نیابتی و همسوی جمهوری اسلامی با حزب دمکرات کردستان عراق و دولت اقلیم در صحنه سیاسی عراق دارند، رخ داده است.
هیچ مامور وابسته به اسرائیلی در تلفات انسانی دیده نشده است. انتخاب مقری نزدیک به کنسولگری آمریکا در اربیل و اطمینان از آسیب ندیدن آن نیز، اقدامی کنترل‌شده جهت تبلیغات و داغ کردن بازار رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه برای آمریکا در داخل جامعه به نظر می‌رسد. از آنجا که ادعای وجود مرکز موساد، مشابه حمله قبلی، امر اثبات‌نشده و بی‌اساسی است، لذا باورپذیری آن به عنوان جبران کشته شدن سید رضی موسوی برای پایگاه هوادار نظام نیز زیر سئوال است. در عین حال این اقدام با سیاست نظام در متهم کردن تلویحی اسرائیل به دست داشتن در عملیات تروریستی در کرمان تناسب دارد. خامنه‌ای پیش‌تر خواهان برخورد با "عوامل واقعی و پشت پرده حادثه تروریستی کرمان" شده بود.
منطقه مورد حمله در سوریه نیز شهر ادلب است که تحت کنترل گروه افراطی "فتح‌الشام" از مخالفان دولت سوریه اداره می‌شود. سپاه در اطلاعیه‌های خود به حضور داعش در آنجا اشاره کرده است. تا کنون گزارشی از میزان تلفات انسانی و خسارت‌ها منتشر نشده است. گروه فتح‌الشام نیز موضعی در این خصوص اتخاذ نکرده است. اما رسانه‌های نزدیک به سپاه اسم شاخه سوریه گروه "حزب اسلامی ترکستان" را ذکر کرده‌اند؛ گروهی متعلق به اسلام‌گرایان افراطی اویغور که تضاد اصلی آنها با دولت چین است و در جنگ داخلی سوریه شرکت داشته‌اند.
اما آنچه نادرستی ادعای سپاه را آشکار می‌سازد، نبود داعش در ادلب سوریه است. فتح‌الشام اگرچه یک گروه سلفی سنی افراطی با مشی تروریستی است، اما با داعش اختلاف جدی داشته و با آنان سابقه جنگ‌های خونین دارند. شاخه سوریه "حزب اسلامی ترکستان" نیز با آنها همکاری داشته و هیچ نوع فعالیت مشترکی با داعش نداشته است.
فتح‌الشام که از ائتلاف "جبهه النصره" با چند گروه کوچک جهادی سنی تشکیل شده، در سالیان گذشته رفتارش را تعدیل کرده؛ به گونه‌ای که به مسیحیان و دروزی‌ها در اقلیم تحت کنترل خود اجازه فعالیت مذهبی آزادانه داده است. بر مبنای شواهد موجود، این دو گروه نقشی در ترورهای داخل ایران نداشته‌اند و تنها در جنگ داخلی سوریه با سپاه قدس درگیر بوده‌اند.
جالب آنجاست که سپاه پاسداران داعش خراسان را، که مسئولیت عملیات تروریستی در داخل ایران را بر عهده گرفته، هدف عملیات تلافی‌جویانه قرار نداده است. به نظر می‌رسد نگرانی از واکنش اعتراضی طالبان به نقض حاکمیت خود در افغانستان و بهره‌برداری فرصت‌طلبانه برای تضعیف فتح‌الشام در سوریه، دلیل انتخاب این هدف بوده است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حمله موشکی سپاه به کردستان عراق و سوریه بار دیگر ضعف امنیتی ساختاری کشور، ماهیت گانگستری حاکمیت، شلختگی و بی‌برنامه‌گی حاکم در مدیریت نهادهای نظامی و راهبردی و حاکمیت ایدئولوژی انحطاط‌آور بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور بر مناسبات امنیتی و راهبردی کشور را آشکار ساخت. "انتقام سخت" ادعایی نیز یک گزافه‌گویی است که در نهایت تاثیری منفی بر منافع ملی و امنیت ملی ایران دارد. این عملیات بیش از آنکه تلافی‌جویی موثری باشد، یک قدرت‌نمایی ضعیف بود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.