انقلاب در امکانات آدرسی اینترنت

نهاد نظارت انتساب نام‌ها و اعداد در اینترنت (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) از سال ۲۰۰۹ دامنه‌ی آدرس‌های اینترنتی خود را گسترش می‌دهد. به این ترتیب حدود ۳ / ۱ میلیارد کاربر اینترنتی می‌توانند، واژه‌های رایج، نام فامیل، مارک‌های بازرگانی یا محل دفتر شرکت‌ خود را به عنوان دامنه‌ی آدرس اینترنتی‌شان برگزینند. در نشست عمومی این نهاد (Icann) که روز ۲۷ ژوئن در پاریس برپا شد، اعلام گردید که این طرح از سه‌ماهه‌ی سوم سال ۲۰۰۹ به مرحله‌ی اجرا درخواهد آمد. تقاضاهای شرکت‌های علاقه‌مند به استفاده از این امکانات‌، از دومین سه‌ماهه‌ی این سال پذیرفته خواهد شد.

بیش از ۲۵۰ دامنه‌ی آدرس اینترنتی

اعضای نهاد نظارت (Icann) در این نشست، هم‌چنین موافقت کردند که ایجاد دامنه‌ی آدرس اینترنتی به‌خط‌های عربی و چینی هم امکان داشته باشد. این نهاد نظارت از سال تأسیس خود، یعنی از ۲۵ سال پیش تا به‌حال، تغییر عمده‌ای در سیستم آدرسی خود به‌وجود نیاورده بود. تا کنون حدود ۲۵۰ دامنه‌ی آدرس اینترنتی مثل .ir (نام کشور)، .org (تشکیلات)، .edu (موسسات آموزشی)، یا .gov (موسسات دولتی) برای ۱۶۰ میلیون آدرس اینترنتی وجود داشته است.

هزینه‌ی سرسام‌آور

البته باز کردن دامنه‌ی آدرس اینترنتی هزینه‌های بالایی دارد. بهای یک دامنه‌ی آدرس اینترنتی، حدود ۱۰۰ هزار دلار است. در این رقم خرج مدیریت فنی میلیون‌ها نام کاربران این محدوده‌ی جدید محاسبه نشده است. به همین دلیل، دست‌اندرکاران نهاد نظارت (Icann)، روی دریافت تنها چند صد تقاضا حساب می‌کنند. کارشناسان این نهاد پیش‌بینی می‌کنند که موسسات اقتصادی مثل بانک‌ها از امکانات جدید دامنه‌ی آدرس اینترنتی مثل .bank استقبال خواهند کرد.

دلال‌بازی ممنوع

"اتحادیه‌ی اقتصادی ـ اینترنتی آلمان"، ایجاد امکانات گسترده‌تر برای گزینش متنوع‌تر دامنه‌ی آدرس اینترنتی را یک انقلاب بزرگ ارزیابی کرد. رئیس این اتحادیه گفت که پس از آغاز استفاده از این امکان، در آلمان نیز «برحسب روالی شفاف و عادلانه» دامنه‌ی دلخواه آدرس اینترنتی در اختیار متقاضیان گذاشته خواهد شد. کارشناسان این اتحادیه‌ هشدار می‌دهند که در ابتدای کار می‌بایست هوشیار بود که «شمار زیادی از دامنه‌ی آدرس‌های اینترنتی به منظور دلال‌بازی رزرو نشوند.»

نهاد (Icann) نیز برای جلوگیری از این‌گونه سو‌ء استفاده‌ها قواعد خاصی را پیش‌بینی کرده‌است. بر این مبنا، قرار است مثلاً در ماه‌های اول گشایش، تنها «شرکت‌ها و شهروندان، آن‌هم با علایق مجاز» ترجیح داده شوند.