اهمال در مقابله با کرونا دولتها را به میز محاکمه میکشاند
۱۳۹۹ تیر ۱۴, شنبهدستگاه قضایی فرانسه تحقیقاتی علیه رویکرد ادوارد فیلیپ، نخستوزیر مستعفی و دو وزیر سابق این کشور در مقابله با شیوع کرونا در این کشور را آغاز کرده است.
دادستانی فرانسه روز جمعه ۱۳ تیر (سوم ژوئیه) اعلام کرد که تا کنون ۹ شکایت از اعضای دولت در این رابطه را وارد شناخته شده است.
این اتهامها به غیر از نخستوزیر مستعفی فرانسه به آگنس بوزین، وزیر سابق بهداشت و اولیور وران، وزیر فعلی بهداشت نیز وارد شده است. این سه سیاستمدار متهم شدهاند که به اندازه کافی با فاجعه شیوع ابتلا به کرونا در این کشور مبارزه نکردهاند.
"دیوان دادگستری جمهوری" فرانسه وظیفه رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفته است. این دیوان که به شکایات علیه عملکرد وزرای دولت در دوران وزارتشان میپردازد در دهه ۹۰ ایجاد شد.
ادوارد فیلیپ و دو وزیر دیگر به اهمال در مبارزه با کرونا و خدمات امدادی و بسترسازی مرگ بیماران متهم شدهاند. شاکیان طیفی از پزشکان، بیماران، انجمنها، نیروهای پلیس و زندانیان را شامل میشود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به اظهارات دادگاه، تعداد این شکایتها را ۹۰ مورد نامیده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
شکایت علیه سایر دولتها
ایتالیا و چین نیز از جمله کشورهای دیگری هستند که دولتهایشان در مظان اتهام شاکیان قرار گرفتهاند.
در ایتالیا که شمار فوتیهایش بر اثر بیماری "کووید ـ ۱۹" نزدیک به ۳۵هزار نفر است انجمن مصرفکنندگان "کوداکونز" شکایتی گروهی در این زمینه ترتیب داده است. این انجمن از شهروندان دعوت کرده در صورت تمایل با این انجمن تماس گرفته و شکایت خود را در این زمینه ارائه دهند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سازمانهایی دیگر نیز اقدام به مقدمهچینی برای تهیه شکایتی گروهی از دولت چین در مقابله با کرونا کردهاند.
هتل "دلا پوستا" در شهر کورتینای ایتالیا بهتنهایی علیه وزارت بهداشت چین شکایت کرده است. محور همه شکایتها یکی است: این که مقامهای چین بهموقع به سایر کشورها در مورد اپیدمی کرونا اطلاعرسانی نکرده و با این کار به گسترش این ویروس در جهان کمک کردهاند.
در ایتالیا علیه دولت خود این کشور نیز شکایتی گروهی در دست تکمیل است. انجمن مصرفکنندگان "کوداکونز" میگوید، دولت با تدابیر دیرهنگام و سهلانگاری در اقدامات لازم زمینه مرگ هزاران نفر را پدید آورد.
این انجمن میافزاید، وعده دولت در ارائه کمک مالی فوری و تضمین "وام کووید" یا عمل نشد یا اگر شد بسیار طول کشید و به همین دلیل بسیاری ورشکست شدند در حالی که میشد جلوی ورشکستگیشان را گرفت.